دول الخليج تقر تفعيل مشروع الربط المائي الثنائي

وزراء «الكهرباء والماء» عقدوا اجتماعا في الرياض اليوم

دول الخليج تقر تفعيل مشروع الربط المائي الثنائي
TT

دول الخليج تقر تفعيل مشروع الربط المائي الثنائي

دول الخليج تقر تفعيل مشروع الربط المائي الثنائي

وافق وزراء الكهرباء والماء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، على تفعيل قرار الربط المائي المعتمد بين دول مجلس التعاون الخليجي في توفير الأمن المائي باعتباره ضمن الاستراتيجيات المهمة لدول المجلس التي من شأنها أن تصل بدول المجلس إلى تكامل شامل فيما بينها.
وأوضح المهندس عبد العزيز الابراهيم، وزير الكهرباء والماء بدولة الكويت رئيس الاجتماع في تصريحات صحافية عقب الاجتماع، أنه نوقشت توصيات الوكلاء الذين اجتمعوا في يناير (كانون الثاني) الماضي بدولة الكويت بشأن الربط المائي بين دول المجلس، مشيرا إلى موافقة الوزراء اليوم على تفعيلها بحيث يكون الربط المائي بشكل ثنائي بين دول المجلس على أن تتم متابعته تحت مظلة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار الابراهيم إلى أنه سترفع هذه القرارات للمجلس الوزاري لوزراء الخارجية الذي يعقد في شهر مارس (آذار) من العام الحالي ومن ثم عرضها لقادة دول المجلس.
وبين الابراهيم أن مشروع الربط المائي يعد من المشاريع الفريدة في العالم، حيث يتطلب العمل الجاد والمتواصل من أجل تحقيقه، مؤكدا أن التكامل والتعاون بين دول المجلس من الأهداف التي تسعى لها دول المجلس.
وأضاف الابراهيم أن المتغيرات السريعة العالمية والإقليمية يترتب عليها التفكير الجاد في مستقبل الأجيال القادمة والعمل على مشاريع مستقبلية يمكن الاستفادة منها واستثمارها.



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.