«التجارة» السعودية تكافح احتكار السيارات بإجراءات عاجلة

رصدت وزارة التجارة ارتفاع أسعار بعض أنواع السيارات وتأخر تسليم الطلبات للمستهلكين (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة التجارة السعودية عن 10 إجراءات عاجلة لمكافحة احتكار بيع السيارات، ومنح بعض الوكالات أفضلية بيع الجديدة للموزّعين والمعارض، وتأخير تسليمها للمستهلكين.
وأوضحت الوزارة أنه بعد رصد وتحليل شكاوى المستهلكين، اتّضح وجود قوائم كبيرة للحجوزات، وارتفاع أسعار بعض أنواع السيارات وتأخير تسليم بعض الطلبات للمستهلكين، مرجعة تلك الأسباب إلى الأحداث العالمية القائمة والآثار الناتجة عن جائحة كورونا، وتأثير ذلك في السوق العالمي للسيارات، وتخفيض عدد السيارات التي تُصدّر من المصانع إلى مُختلف دول العالم.
وأضافت أنها اتخذت 10 إجراءات عاجلة، منها قيامها بالتواصل مع الشركات المصنّعة لزيادة الحصّة المُخصّصة للسعودية من السيارات الأكثر طلباً في السوق السعودي، وقيام الوكلاء بمنح المستهلكين الأفراد الأولوية في توفيرها، وتخفيض النسبة المُخصّصة للموزعين والمعارض، مع الرقابة عليهم لضمان عدم وجود ممارسات مخالفة وضارة بالمستهلك في البيع ورفع الأسعار، وإيقاع الجزاءات حيال المخالفين.
وستعمل الوزارة على حوكمة قوائم الحجز لدى الوكالات، وتعزيز الشفافية بمنح المستهلكين أرقاماً للحجز، ترتبط برقم الهوية وتحديد الأولوية بدقّة، على أن يقوم كل وكيل بتزويدها بتقرير «أسبوعي» عن أسعار السيارات ذات الطلب العالي، وكمياتها، وتاريخ وصولها، وعدد الطلبات، مبينة أنها ستلزم الوكلاء بنشر الأسعار والسياسات والتعليمات والإجراءات الخاصة بآليات (الشراء، الحجز، الإدراج على قوائم الحجز، التسليم، الصيانة الدورية، قنوات الاتصال المخصصة لتلقي الاستفسارات والشكاوى) على مواقعهم الإلكترونية؛ وإلزامهم ببيان الالتزامات المنوطة بهم وبالمستهلك ابتداء من مرحلة الحجز والشراء إلى حين إتمام عملية البيع وتسليم السيارة.
وأكدت أنها ستعمل على تمكين المستهلك من حجز سيارة واحدة من نفس النوع خلال العام الحالي، وذلك للسيارات الأكثر طلباً، إلى حين انتهاء قوائم الحجز، وكذلك إيقاف شركات تأجير السيارات عن بيع الجديدة استغلالاً لارتفاع الأسعار، وضمان اقتصار شراء السيارات لغرض تأجيرها على العملاء، مشددة على الإسراع في تنفيذ الربط الإلكتروني بين الوزارة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والإدارة العامة للمرور، والوكالات والمعارض، لتتبّع حركة بيع السيارات ورصد أيّ تعاملات أو ممارسات مُخالفة.
وأضافت أنه سيتم تشكيل فريق عمل من الجهات المذكورة لمتابعة التعاملات والمُمارسات المُخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وكذلك تكثيف أعمال التفتيش والرقابة، واستمرار المتابعة على الوكلاء والموزعين والمعارض، وإيقاع الجزاءات على المنشآت غير الملتزمة بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في السعودية، بما يضمن التصدّي لأي ممارسات ضارة بحقوق المستهلك.
وأكدت الوزارة أن الأنظمة واللوائح تمنع أي ممارسات تخل بالمنافسة، ومنها أي ممارسات أو اتفاقيات أو عقود، سواء أكانت مكتوبة أو شفهية، وصريحة أو ضمنية، لتقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها بهدف التحكم بالأسعار، أو افتعال وفرة أو عجز غير حقيقي، كما تمنع تحديد أو اقتراح الأسعار، والحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق بقصد الإخلال بالمنافسة، منوهة أن العقوبات في نظام المنافسة تصل إلى 10 في المائة من المبيعات السنوية، أو 10 ملايين ريال، أو 3 أضعاف الأرباح المتحققة نتيجة المخالفة.
من جهتها، أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن دعمها للجهود التي تقوم بها وزارة التجارة والجهات ذات العلاقة لوضع الحلول للممارسات التي حدثت في قطاع السيارات، مؤكدة على قيامها بأدوارها في مكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة ورفاهية المستهلكين.