انقلابيو اليمن يبدأون موسم تجنيد الأطفال عبر دروس طائفية شارك في إعدادها «حزب الله»

تأكيدات أممية بأن ثلثي المجندين استُخدموا في القتال الفعلي

صورة بثتها وسائل إعلام حوثية تُظهر أطفالاً في أحد المساجد المخصصة لمعسكرات التجنيد
صورة بثتها وسائل إعلام حوثية تُظهر أطفالاً في أحد المساجد المخصصة لمعسكرات التجنيد
TT

انقلابيو اليمن يبدأون موسم تجنيد الأطفال عبر دروس طائفية شارك في إعدادها «حزب الله»

صورة بثتها وسائل إعلام حوثية تُظهر أطفالاً في أحد المساجد المخصصة لمعسكرات التجنيد
صورة بثتها وسائل إعلام حوثية تُظهر أطفالاً في أحد المساجد المخصصة لمعسكرات التجنيد

فيما شكى الكثير من الأسر اختفاء أطفالها منذ أن تم أخذهم من المسجد إلى ما تسمى الدورات الثقافية افتتحت ميلشيات الحوثي الموسم السنوي لتجنيد الأطفال بعد أقل من شهر على توقيعها على خطة عمل اقترحتها الأمم المتحدة لإنهاء ومنع تجنيد أو استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة وقتل الأطفال أو تشويههم ومهاجمة المدارس والمستشفيات. واقترح زعيم ميلشيات الحوثي أن يتم إلحاق الآباء في هذه الدورات الطائفية حتى يكونوا قادرين على تربية أطفالهم وفقاً للرؤية الطائفية السلالية.
ففي التاسع من الشهر الماضي أعلنت فيرجينيا غامبا، المسؤولة العليا في الأمم المتحدة المعنية بالأطفال في مناطق الحرب، توقيع ميليشيات الحوثي على الخطة، ووصفت ذلك بأنها خطوة إيجابية ومشجعة، واستدركت بالقول: إن أصعب جزء من الرحلة يبدأ الآن، وشددت على وجوب «تنفيذ خطة العمل بالكامل وأن تؤدي إلى إجراءات ملموسة لتحسين حماية الأطفال» حيث تحققت الأمم المتحدة من تجنيد ما يقرب من 3500 طفل كما قُتل أو شُوِّه أكثر من 10200 طفل، دون معرفة عدد المقاتلين المحتملين من هؤلاء الذين قُتلوا أو شُوهوا.
ميليشيات الحوثي التي لا تلتزم بأي اتفاق أو تعهدات دولية افتتحت الموسم السنوي لتجنيد أطفال المدارس تحت مسمى المعسكرات الصيفية وطالبت هذه المرة الآباء بالمشاركة في هذه الدورات حتى يمكنهم المساعدة في عملية التعبئة الفكرية التي تهدف إلى غسل أدمغة الأطفال بأفكار التطرف والتحريض الطائفي والمذهبي. واختارت شعاراً مخيفاً لهذه المعسكرات التي يفترض أن يضم إليها الأطفال من سن السادسة وحتى السادسة عشرة وهو «علم وجهاد» تكرس فيها الأفكار الطائفية وتكفير الطوائف الأخرى والمعارضين وأتباع الديانات وتحرّض الصغار على القتال.
زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي قال في خطاب الافتتاح إن الآباء بحاجة إلى الدورات الصيفية لأن التحديات التي يعيشها الجيل الناشئ تحتاج إلى العلم والوعي والبصيرة. بينما دعت ما تسمى اللجنة العليا للدورات الصيفية، وهي تشكيل يضم قيادات طائفية وعسكرية يتولى إدارة هذه المعسكرات التي افتتحت في المساجد والمدارس في أنحاء المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات، بالتزامن مع تحركات على الأرض من المشرفين ومسؤولي المساجد وشيوخ القبائل لمطالبة الأسر بالحاق أبنائها بهذه المعسكرات مسنودين بحملة إعلامية تشارك فيها ست قنوات فضائية وأكثر من ثلاثين إذاعة محلية إلى جانب اللوحات الضخمة التي نُصبت في شوارع المدن والملصقات التي وزعت على الجدران في كل الأحياء.
وقال سكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن مقتل الكثير من الأطفال خلال الفترات الماضية واختفاء آخرين ممن استقطبوا في المساجد وأُلحقوا بالدورات الطائفية السرّية التي تنظمها ميليشيات الحوثي جعل أغلبية الأسر ترفض إرسال أبنائها إلى هذه المعسكرات التي كانت قبل الانقلاب أماكن للترفيه والأنشطة الفنية والتطوعية وتحولت اليوم إلى معسكرات للتدريب على القتال والتحريض الطائفي والتكفير، ولهذا لجأت ميلشيات الحوثي إلى مسؤولي الأحياء في المدن والقائمين على المساجد وضمّت إليهم شيوخ القبائل ومسؤولي القرى بهدف إرغام الناس على إلحاق أطفالهم بهذه المعسكرات.
وقالت أسرتان في صنعاء إن اثنين من أبنائها ذهبوا العام الماضي مع زملائهم إلى أحد المعسكرات في المدرسة المجاورة لكنهم فوجئوا بالتعبئة الطائفية والتحريض على القتال ووصف كل من يعارض الميليشيات بالنفاق، ولهذا قررت إخراجهم، وإن أسراً أخرى اتخذت نفس الخطوة، وإنها لن تسمح لأطفالها بالذهاب هذا العام أيضاً، وقال رب أسرة في ذمار إن الكتب والملازم التي يتم توزيعها في المراكز الصيفية تحوي دروساً طائفية عنصرية وتحرض على الكراهية والعنف، كما يتم خلالها تقديم أفلام وثائقية تم إعدادها بواسطة خبراء من «حزب الله» اللبناني لمقاتلين أطفال من ميليشيات الحوثي لقوا مصرعهم في السابق وبهدف تمجيد العنف وحث الصغار على تقليدهم.
ووفق مصادر تعليمية، منعت ميليشيات الحوثي بشكل مطلق المدارس الأهلية الخاصة من إقامة أي أنشطة صيفية لطلابها، لأن هذه المدارس غالباً لا تلتزم بتعليمات الميليشيات فيما يخص المواضيع التي يتم تدريسها خلال الصيف، وغالباً ما تكون أنشطتها في الجوانب اللغوية والفنية والرياضية، وأكدت أنه رغم هذه الحملات فإن الأسر والطلاب أظهروا عزوفاً كبيراً عن الالتحاق بهذه المعسكرات.
هذه الخطوة جاءت بعد نحو أسبوع على موافقة الفريق العامل التابع لمجلس الأمن المعنيّ بالأطفال والنزاع المسلح، على توجيه رسائل إلى جميع أطراف النزاع المسلح في اليمن، وعلى وجه الخصوص الجماعات المسلحة من غير الدول، مثل الحوثيين وكذلك تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والدولة الإسلامية أدان فيه وبشدة جميع الانتهاكات والتجاوزات التي لا تزال تُرتكب بحق الأطفال في اليمن، وطالبهم بالإنهاء الفوري ومنع جميع الانتهاكات والانتهاكات ضد الأطفال، بما في ذلك قتل الأطفال وتشويههم، وتجنيد الأطفال واستخدامهم، والاعتداء على المدارس والمستشفيات، والاختطاف، ومنع وصول المساعدات الإنسانية. ورحب بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية وائتلاف دعم الشرعية لجمع شمل الأطفال الذين كانوا مرتبطين سابقاً بالجماعات المسلحة بعائلاتهم. وأدان الفريق بشدة تجنيد واستخدام الأطفال من أطراف النزاع، والذين تم تجنيد غالبيتهم واستخدامهم من الحوثيين. مشيراً إلى أن نحو ثلثي الأطفال تم تجنيدهم واستخدامهم في القتال الفعلي، بينما تم استخدام ما يقرب من ثلث الأطفال في أدوار أخرى تشمل حراسة نقاط التفتيش العسكرية وزرع أو إزالة الألغام الأرضية؛ كما يشير إلى أن تجنيد الأطفال واستخدامهم مرتبط في كثير من الأحيان بانتهاكات أخرى من الانتهاكات الجسيمة وحث بشدة جميع القوات والجماعات المسلحة على الإفراج الفوري ودون شروط مسبقة عن جميع الأطفال.
وكان الخبراء الدوليون المعنيون باليمن، قد كشفوا في تقريرهم السنوي الأخير، مقتل قرابة ألفي طفل يمني خلال 17 شهراً في أثناء مشاركتهم مع ميليشيا الحوثي في جبهات القتال، مشيراً إلى أن الميليشيات استخدمت المراكز الصيفية والدورات الثقافية لاستهداف الصغار والكبار.


مقالات ذات صلة

بن مبارك: الالتزامات الدولية تجاه اليمن تشمل المجالات الأمنية والدفاعية

خاص رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك خلال لقاء سابق مع السفيرة البريطانية لدى اليمن (سبأ)

بن مبارك: الالتزامات الدولية تجاه اليمن تشمل المجالات الأمنية والدفاعية

قال رئيس الوزراء اليمني إن الالتزامات الدولية تجاه اليمن لن تقتصر على الجوانب السياسية والاقتصادية، بل ستشمل أيضاً المجالات الأمنية والدفاعية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج نزع فريق «مسام» في محافظة عدن 154 ذخيرة غير منفجرة (واس)

مشروع «مسام» ينتزع 732 لغماً في اليمن خلال أسبوع

تمكّن مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، من انتزاع 732 لغماً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي لقاء سابق بين رئيس الوزراء اليمني والسفيرة البريطانية لدى اليمن (سبأ)

«اجتماع نيويورك»... نحو شراكة استراتيجية بين اليمن والمجتمع الدولي

تأمل الحكومة اليمنية تأسيس شراكة حقيقية مع المجتمع الدولي، وحشد الدعم السياسي والاقتصادي لخططها الإصلاحية، وجوانب الدعم الدولية المطلوبة لإسناد الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي عضو في فريق يمني لمكافحة الألغام خلال حملة توعوية بمحافظة الحديدة (أ.ف.ب)

93 يمنياً في الحديدة ضحايا ألغام الحوثيين خلال عام

كشفت بعثة الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة ومنظمتان حقوقيتان في مأرب عن سقوط أكثر من 150 ضحية للألغام خلال العامين الماضيين.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».