الخارجية اليمنية: السماح مؤقتاً بالسفر بالجوازات الصادرة من صنعاء

المبعوث الأممي يشير إلى تقدم مهم في تنفيذ الهدنة

جانب من مطار صنعاء الدولي (إ.ب.أ)
جانب من مطار صنعاء الدولي (إ.ب.أ)
TT

الخارجية اليمنية: السماح مؤقتاً بالسفر بالجوازات الصادرة من صنعاء

جانب من مطار صنعاء الدولي (إ.ب.أ)
جانب من مطار صنعاء الدولي (إ.ب.أ)

أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية اليمنية أن الحكومة تعاطت إيجابياً مع مقترح مبعوث الأمم المتحدة بخصوص السماح مؤقتاً بسفر المواطنين اليمنيين بالجوازات الصادرة من صنعاء، موضحاً أن ذلك جاء مشروطاً بألا تتحمل الحكومة أي مسؤولية عن أي بيانات تتضمنها الوثائق الصادرة من مناطق سيطرة الحوثيين وما قد يترتب عنها.
وأضاف المصدر أن استجابة الحكومة اليمنية جاءت بعد تأكيد المبعوث الأممي بأن الهدف من هذا الترتيب هو تسهيل حركة المدنيين اليمنيين لأسباب أهمها السعي لتلقي العلاج الطبي العاجل.
وأشار إلى أن هذا الترتيب استثنائي ومؤقت، ولن يكون نافذاً إلا خلال فترة الهدنة إلى الوجهتين المتفق عليهما، وشدد على أن هذا الإجراء لا يترتب عليه أي تغيير في الموقف القانوني للحكومة اليمنية، ولن يؤسس كذلك لأي سابقة رسمية.
بدوره، ثمّن المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ المشاركة البنّاءة للحكومة اليمنية في تنفيذ اتفاق الهدنة وتمتينه وتمديده، مشيراً إلى أنه كان للهدنة دور في التفريج عن المدنيين اليمنيين، وفتحت نافذة لإمكانية التوصل إلى حل سلمي مستدام للنِّزاع في اليمن، ومتطلعاً لأن تكون نقطة تحول نحو سلام دائم.
وأضاف: «على مدار الأسابيع الستة الماضية، شهدنا تقدماً مهماً على عدة جوانب، بما في ذلك الخفض الملموس للعنف ولعدد الضحايا في صفوف المدنيين»، موضحاً أن الحكومة قامت بضمان التدفق المنتظم للمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، إلا أنه ما زالت هناك عناصر أخرى في الهدنة تنتظر التنفيذ، وتحديداً فتح مطار صنعاء الدولي وعقد اجتماع للاتفاق على فتح طرق في تعز والمحافظات الأخرى، مشدداً على ضرورة السعي بشكل عاجل وجادّ للبحث عن حلول عاجلة لهذين الجانبين.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.