وزارة العمل تعيد رسم خارطة استقدام العمالة المنزلة بضوابط وإجراءات جديدة

شملت ضبط التكاليف وتحديد سقف أعلى للرواتب من بنغلاديش والنيجر

أعادت وزارة العمل السعودية رسم خارطة استقدام العمالة المنزلية بضوابط وإجراءات جديدة، حيث أصدرتْ اليوم (الثلاثاء)، جملةً من القرارات والتنظيمات لتحسين وتطوير سوق العمالة المنزلية شملت ضبط تكاليف ومدد الاستقدام وتنظيم المبالغ المالية التي يدفعها المواطن وتنشيط دور الشركات والمكاتب، وتحسين أداء السوق وتنويع الخيارات لزيادة التنافسية وتفعيل دور المكاتب الخارجية للحد من تأخر العمالة وتنفيذ الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة مع الدول.
وتأتي هذه القرارات لتُسهم في تجاوز تحديات سوق العمالة المنزلية بشكل عام والعمالة المنزلية النسائية بشكل خاص، وتعزيزًا لحماية حقوق جميع الأطراف.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، اليوم، أنه قد تم تكوين فريق مُتخصص لدراسة ومراجعة تكاليف استقدام العمالة المنزلية ومقارنتها بما هو معمول به في دول مجلس التعاون الخليجي، وبناءً على مخرجات دراسة الفريق ولما تقتضي المصلحة العامة لضبط تكاليف الاستقدام أصدرت الوزارة قرارًا يقضي بتحديد سقف أعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية من دول بنغلاديش والنيجر تتبعها دول أخرى بعد إتمام الدراسة المتعلقة بهذا الموضوع. وقالت إنه تم تحديد السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام من بنغلاديش والنيجر بما لا يتجاوز 7 آلاف ريال ، وأجر العاملة المنزلية البنغلاديشية الشهري بمبلغ لا يتجاوز 800 ريال، فيما حددت الأجر الشهري للعاملة المنزلية من النيجر بمبلغ لا يتجاوز 750 ريال.
ووجهت الوزارة جميع شركات ومكاتب الاستقدام للعمل بموجب هذه التكاليف، والالتزام بها اعتبارًا من الأحد المقبل 24 مايو الحالي، فيما سيستكمل الفريق دراسة تحديد تكاليف استقدام العمالة المنزلية من باقي الدول التي تم توقيع اتفاقيات ثنائية معها (الفلبين، الهند، سريلانكا، فيتنام) تمهيدا لإقرارها والعمل بموجبها.
من جهة أخرى، حددت الوزارة مدة استقدام العمالة المنزلية بـ (60) يوما كسقف زمني أعلى لمدة الاستقدام، كما تم منع شركات ومكاتب الاستقدام من تحصيل كامل مبلغ العقد عند التوقيع، على ألا تتجاوز الدفعة الأولى أكثر من (25 %) من قيمة العقد، ويتم دفع القيمة المتبقية للشركة أو المكتب عند إشعار المستفيد كتابةً بالسداد مع ما يفيد التأشير على جواز سفر العامل أو العاملة من السفارة السعودية في البلد المُرسل للعمالة.
وعلى صعيد الغرامات، فقد تم إقرار قيمة جديدة للغرامات المالية في حالة تأخر وصول العامل أو العامل البديل عن الـ (60 يوما) لتصبح ( 100 ريـال ) عن كل يوم تأخير وبحد أقصى لا يتجاوز(3000) ريـال.
وأبانت الوزارة أنّه في حال تجاوزت مدة تأخر وصول العامل أو العامل البديل 30 يومًا عن المدة المتفق عليها، يعتبر العقد لاغيًا تلقائيا، وعلى الشركة أو المكتب إعادة كافة التكاليف التي تم دفعها، وسيحد هذا الإجراء من جمع أموال المواطنين ثم الانتظار لحين اكتمال الطلبات والسفر لاحقًا للبلد المُرِسل للبحث عن طلب المواطن وإتمام إجراءات الاستقدام.
وأكدَّت وزارة العمل أنَّ هذا الإجراء سيجعل الشركات تبدأ العمل من الدول المُرسلة للعمالة بتوفير الأيدي العاملة قبل توقيع العقود مع المواطنين داخل المملكة وجمع تأشيراتهم.