السعودية تتبنى «إعلان الرياض» بـ6 التزامات تنهض بقطاع الطيران عالمياً

اختتام أعمال المؤتمر الدولي بتوقيع اتفاقيات تجاوزت 2.7 مليار دولار

مؤتمر «مستقبل الطيران المدني» يختتم أعماله بـ«إعلان الرياض» (الشرق الأوسط)
مؤتمر «مستقبل الطيران المدني» يختتم أعماله بـ«إعلان الرياض» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تتبنى «إعلان الرياض» بـ6 التزامات تنهض بقطاع الطيران عالمياً

مؤتمر «مستقبل الطيران المدني» يختتم أعماله بـ«إعلان الرياض» (الشرق الأوسط)
مؤتمر «مستقبل الطيران المدني» يختتم أعماله بـ«إعلان الرياض» (الشرق الأوسط)

بالتزامن مع ختام «مؤتمر مستقبل الطيران» الذي استضافته المملكة طيلة الأيام الثلاثة الماضية، تبنت السعودية مبادرة «إعلان الرياض للطيران» لتكون نقطة محورية في تاريخ القطاع عالمياً، فضلاً عن الخطوات الرئيسية المتبعة أثناء الحدث خلال الفترة الماضية لجعل الرؤية واقعاً.
ويشكل الإعلان لحظة حاسمة في تاريخ الطيران العالمي، حيث سيلتزم الموقّعون على 6 مبادئ توجيهية لمستقبل الطيران تحقق «رؤية المملكة» في هذا المجال والنهوض به في المرحلة المقبلة، أبرزها تعزيز مواءمة الهيكل التنظيمي للقطاع وتحسين جاهزيته واستجابته الفعالة أمام الاضطرابات الصحية وغيرها وخلق تجربة سفر أكثر اتساقاً وسلامة وسلاسة للعملاء.
ومن المقرر الالتزام بدعم الهدف المتمثل بتحقيق تعافٍ مستدام وشامل للطيران عبر تبني سياسات طويلة المدى تشجع كلاً من التعاون والمشاركة والشراكات الدولية، وكذلك تعزيز حجم الاستثمارات في مجال الابتكار عبر القطاعين العام والخاص لتطوير التقنيات والحلول المستقبلية التي ستساهم بدورها في الارتقاء بالسفر والخدمات اللوجيستية والقطاعات ذات الصلة.
وستُلزم مبادرة «إعلان الرياض» بضرورة تمكين تنمية رأس المال البشري للطيران عبر الاستثمارات في المهارات المطلوبة لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى قيادة الحوار والتحرك العالمي في مجال الاستدامة، والإقرار بالدور الذي يؤديه القطاع ومساهمته في إنجاز مخرجات اقتصادية واجتماعية وثقافية على الصعيدين العالمي والوطني.
وأكد المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية، على نجاح المؤتمر الأول لمستقبل الطيران، وأنه سيصبح حدثاً متكرراً كل عامين في المملكة.
ومُنحت المملكة الجائزة العربية للطيران المدني 2022، بعد استضافتها «مؤتمر مستقبل الطيران»، اعترافاً بجهودها في معالجة أصعب التحديات التي تواجه القطاع عالمياً.
واختتم المؤتمر فعالياته التي استمرت لمدة ثلاثة أيام بالعاصمة الرياض، بحث خلالها عدد من قادة الطيران حول العالم سبل تحقيق تعافٍ مرن ومستدام للقطاع على الصعيد العالمي.
وشهد المؤتمر قيام عدد من وزراء النقل ورؤساء هيئات الطيران المدني والمسؤولين التنفيذيين في شركات طيران عالمية، بتوقيع أكثر من 50 اتفاقية تصل قيمتها إلى 2.7 مليار دولار؛ ما يظهر حجم ثقتهم فيما هو قادم في الأشهر والأعوام المقبلة تحت مظلة المؤتمر.
وشملت الاتفاقيات الموقّعة مذكرات تعاون ثنائية للخدمات الجوية ستساهم في تعزيز الربط بين الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية وأفريقيا، كما تم توقيع اتفاقيات في مجالات الاستدامة وتنمية رأس المال البشري وتشغيل المطارات إلى جانب شراكات عدة في المجال التكنولوجي.
وافتتح المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية بالسعودية، الاثنين الماضي، أعمال «مؤتمر مستقبل الطيران» الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني على مدى ثلاثة أيام، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
ويعد المؤتمر حدثاً دولياً نوعياً وفريداً في قطاع الطيران المدني؛ كونه يشكل فرصة سانحة لتبادل المعارف والأفكار والوقوف على أفضل التجارب والممارسات، لمواكبة التطورات المتسارعة في سوق الطيران، كما يشكل رافداً من روافد تحقيق المستهدفات الوطنية في تنمية الموارد والقدرات.


مقالات ذات صلة

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

الاقتصاد خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

ينطلق «قطار الرياض»، الأحد، بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، الذي يتوقع أن يخفف من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه خلال كلمته في المؤتمر (الشرق الأوسط)

تشديد على «مرونة وقوة» الاقتصاد السعودي

شدد وزراء سعوديون على مرونة الاقتصاد السعودي وقوته وقدرته على مواجهة التحديات بفضل «رؤية 2030»، وأشاروا إلى الدور الكبير للسياسات المالية في تحقيق النمو.

مساعد الزياني (الرياض)

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.