عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:28 دقيقة
الاقتصاد

الإمارات تجمع 400 مليون دولار من طرح لسندات الخزينة الاتحادية

سجلت عطاءات بواقع 2.5 مليار دولار

تسعى الإمارات لأن تعمل سندات الخزينة الحكومية المقومة بالدرهم في بناء سوق سندات بالعملة المحلية (رويترز)
تسعى الإمارات لأن تعمل سندات الخزينة الحكومية المقومة بالدرهم في بناء سوق سندات بالعملة المحلية (رويترز)
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

الإمارات تجمع 400 مليون دولار من طرح لسندات الخزينة الاتحادية

تسعى الإمارات لأن تعمل سندات الخزينة الحكومية المقومة بالدرهم في بناء سوق سندات بالعملة المحلية (رويترز)
تسعى الإمارات لأن تعمل سندات الخزينة الحكومية المقومة بالدرهم في بناء سوق سندات بالعملة المحلية (رويترز)

جمعت الإمارات 1.5 مليار درهم (400 ملون دولار) من خلال المزاد الأول لسندات الخزينة الاتحادية المقوّمة بالدرهم الإماراتي، والذي شهد عطاءات بقيمة 9.4 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، مشيرة إلى أن حجم الاكتتاب تجاوز 6.3 مرة.
وقالت وزارة المالية إن المزاد يأتي ضمن برنامج إصدار سندات الخزينة بقيمة 9 مليارات درهم (2.4 مليار دولار) لعام 2022، حيث شهد البرنامج بقيمة 1.5 مليار درهم (400 مليون دولار) طلباً قوياً من قبل الستة بنوك الموزعين الأساسيين.وأوضحت: «كان الطلب قوياً على سندات الدرهم عبر كلٍ من الشريحتين موزعة على سندات لأجل عامين بـ750 مليون درهم، وسندات لأجل 3 أعوام بـ750 مليون درهم، بإجمالي الإصدار 1.5 مليار درهم (400 مليون دولار) كما تم الإعلان مسبقاً».
وقال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، إن نجاح إطلاق المزاد الأول يعد جزءاً من تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات، ويدعم استدامة النمو الاقتصادي.وأكد أن هذا النجاح ينعكس في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بفارق 28 نقطة أساس على سندات الخزانة الأميركية لمدة عامين، وفارق 29 نقطة أساس على سندات الخزانة الأميركية لمدة 3 سنوات، مشيراً إلى أن هذا الإصدار الأول الناجح يعد علامة فارقة نحو بناء منحنى العائد مقوم بالدرهم الإماراتي، وإتاحة بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين تسهم في تعزيز السوق المالية المحلية والارتقاء ببيئة الاستثمار.
ودعا وزير المالية الإماراتي المستثمرين الدوليين للمشاركة في برنامج إصدار سندات الخزينة المحلية (تي بوندز) المتاح على نطاق واسع لجميع المستثمرين المؤهلين، فيما سيتبعه قريباً إدراج في بورصة ناسداك دبي لترويج التداول في السوق الثانوية جنباً إلى جنب مع الموزعين الأساسيين.
من جانبه، قال الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي: «إن نجاح المزاد الأول لسندات الخزينة الاتحادية، والطلب الذي تجاوز 6 أضعاف حجم الاكتتاب، يعد إنجازاً يعكس الثقة بنجاح السياسات الاقتصادية والمالية في الدولة وتوجهات وخططها التنموية المستقبلية، كما يجسد مكانة الإمارات كبيئة جاذبة للاستثمارات وتمتعها بالجدارة الائتمانية القوية وقدراتها الاقتصادية والتنافسية على الصعيد العالمي». وأضاف: «إننا على ثقة بأن نجاح الإصدار الأول لسندات الخزينة الاتحادية يشكل مرحلة جديدة تسهم في تعزيز الأداء القوي للقطاع المالي في الدولة وخلق بدائل استثمارية آمنة ومتطورة مقومة بالدرهم الإماراتي للمستثمرين، بما يؤدي إلى تحقيق أهداف الإطار النقدي الجديد للدرهم». وتم تطوير برنامج سندات الخزينة الاتحادية بالتسعير الموحد (الخيار الهولندي) للقبول النهائي للعطاءات ومبالغ التخصيص النهائية، بغض النظر عن العطاءات الأقل سعراً المتسلمة، وذلك لضمان الشفافية الكاملة وفق أفضل الممارسات العالمية في هيكلة السندات.
وكان أدنى عرض لشريحة السندات لأجل عامين عند 2.88 في المائة، بمتوسط مرجح للعطاءات عند 2.96 في المائة، ومعدل الفائدة للقسائم النهائية المسعرة بشكل موحد ثابتاً عند 3.01 في المائة بينما كان أدنى عرض لشريحة السندات لأجل 3 أعوام عند 2.95 في المائة، بمتوسط مرجح للعطاءات عند 3.09 في المائة ومعدل الفائدة للقسائم النهائية المسعرة بشكل موحد ثابتاً عند 3.24 في المائة.
ويتبع المزاد الأول مجموعة من المزادات الدورية اللاحقة، وذلك بالانسجام مع خطة الإصدارات المقترحة لعام 2022.

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

شركات الملابس التركية تكافح بسبب التضخم وارتفاع تكاليف التمويل

الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
  • أنقرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • أنقرة: «الشرق الأوسط»
TT

شركات الملابس التركية تكافح بسبب التضخم وارتفاع تكاليف التمويل

الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

تكافح الشركات التركية تحت وطأة تحديات اقتصادية متتالية؛ حيث تعاني مزيجاً من ارتفاع التضخم بشكل مستمر، وارتفاع التكاليف، وتضاؤل فرص الحصول على تمويل، وضعف الطلب.

وتعد صناعة الملابس والمنسوجات من بين الصناعات الأكثر تضرراً في البلاد؛ حيث يحاول المسؤولون النقديون ترويض ارتفاع الأسعار على أساس سنوي بنسبة تزيد على 60 في المائة، أو 12 ضعف الهدف الرسمي؛ وفق وكالة «بلومبرغ» الأحد.

وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي عند 50 في المائة، منذ أبريل (نيسان) الماضي، وهي الإجراءات الأكثر تشديداً، منذ نحو عقدين من الزمن.

وقال رمضان كايا، رئيس جمعية صناع الملابس التركية، في إسطنبول، الأسبوع الماضي: «نحن نواجه ظروفاً صعبة».

وأضاف كايا: «لقد اعتدنا الخروج منها بشكل أسرع في الماضي. بالنسبة للشركات الموجهة للتصدير، مثل شركات صناعة الملابس، فإن قائمة المشكلات في اقتصاد حجمه 1.1 تريليون دولار تتفاقم، بسبب ضعف الطلب من مشترين في أوروبا، أكبر سوق لصادرات تركيا، وارتفاع سعر الليرة».

في حين انخفضت العملة بنسبة 13 في المائة هذا العام مقابل الدولار -أحد أسوأ العملات أداءً في الأسواق الناشئة- ويقول المصدرون إنها لا تزال قوية للغاية.

وأوضح كايا أن «قطاع الملابس يعترف بأن التضخم بحاجة إلى الترويض؛ لكن الشركات تنفد من النقد»، مع إغلاق الوصول إلى التمويل أو تكلفته العالية للغاية.

وأفاد اتحاد الغرف والبورصات السلعية في تركيا، أكبر مجموعة أعمال في البلاد، في يوليو (تموز)، بأن ما يقرب من 40 في المائة من الشركات أغلقت أبوابها، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ومن المقرر أن يتم نشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي يوم الاثنين، ومن المتوقع أن تظهر انكماشاً بنسبة 0.5 في المائة في الربع الثاني، من نمو بنسبة 2.4 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة، وفقاً للتوقعات المتوسطة لمسح «بلومبرغ».

والتحدي الرئيسي لوزير المالية محمد شيمشك، هو ضمان خفض التضخم دون إلحاق كثير من الضرر.

وانخفضت ثقة القطاع الحقيقي لمدة 4 أشهر متتالية، ووصلت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2020 في يونيو (حزيران). وقال البنك المركزي إن أوامر التصدير والتوظيف وحجم الإنتاج والاستثمارات الرأسمالية وتقييم الأشهر الثلاثة المقبلة، كانت من بين أسباب الانخفاض.

التحول من الفائدة السلبية

وعلى مدى سنوات، استفادت الشركات التركية من أحد أكثر أسعار الفائدة الحقيقية سلبية في العالم؛ حيث تمكنت من الوصول إلى قروض أحادية الرقم، عندما كان التضخم يحوم فوق 80 في المائة. وتغير ذلك في مايو (أيار) من العام الماضي، عندما أنهى الرئيس رجب طيب إردوغان عصر الأموال الرخيصة، بالموافقة على التحول إلى برنامج اقتصادي أكثر ملاءمة للمستثمرين، والذي يهدف إلى استقرار الأسعار بأسعار فائدة أعلى.

يشرف على هذه السياسة محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان، وهو مستشار سياسي وخبير اقتصادي سابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

ومن المتوقع أن يبلغ النمو السنوي لتركيا لعامي 2024 و2025، نحو 3.2 في المائة و3.4 في المائة على التوالي، وفقاً لـ«بلومبرغ إيكونوميكس». ويقارن ذلك بمتوسطات أعلى من 5 في المائة، سجلها الاقتصاد التركي في العقد الذي سبق جائحة «كوفيد-19».

وارتفع معدل البطالة إلى 9.2 في المائة في يونيو الماضي، وهو أعلى مستوى في عام، وهناك مخاوف من زيادته مع معاناة الشركات بسبب ارتفاع تكاليف العمالة وانخفاض حقوق الملكية.

وقال بيرك إيكتن، رئيس جمعية صناع الأحذية في تركيا، وفق «بلومبرغ»: «نرى أن 400- 500 من شركاتنا فقدت قدرتها الإنتاجية». ووفقاً لأحدث البيانات، انخفض استخدام الطاقة -وهو مقياس لمستويات الإنتاج المحتملة- في كل من يوليو وأغسطس (آب).

مواضيع
اقتصاد تركيا تركيا