ليزا كوك أول حاكمة سوداء في «الفيدرالي» الأميركي

بعد مصادقة «الشيوخ» على تعيينها

«الشيوخ» يصادق على تعيين كوك في «الاحتياطي الفيدرالي» (أ.ف.ب)
«الشيوخ» يصادق على تعيين كوك في «الاحتياطي الفيدرالي» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك أول حاكمة سوداء في «الفيدرالي» الأميركي

«الشيوخ» يصادق على تعيين كوك في «الاحتياطي الفيدرالي» (أ.ف.ب)
«الشيوخ» يصادق على تعيين كوك في «الاحتياطي الفيدرالي» (أ.ف.ب)

صادق مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء على تعيين الخبيرة الاقتصادية ليزا كوك حاكمة في «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي)، لتصبح بذلك أول امرأة سوداء تتولى هذا المنصب، رغم معارضة الجمهوريين.
وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 51 صوتاً مؤيّداً مقابل 50 معارضاً، للمرشحة التي اختارها الرئيس جو بايدن. وسمح صوت نائبة الرئيس كامالا هاريس ببلوغ الغالبية. واصطدم تعيينها بمعارضة شديدة. ولم يتمكن أعضاء مجلس الشيوخ في أبريل (نيسان) من تنظيم تصويت نهائي للمصادقة، إذ إن الجمهوريين عارضوا تعيينها.
واتّهم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ليزا كوك بأنها «روجت لنظريات مؤامرة» بشأن العنصرية والشرطة. وليزا كوك كانت من بين المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض في عهد الرئيس باراك أوباما، وكذلك في الفريق الانتقالي لبايدن.
بالنسبة لأنصارها، ستجلب كوك معها نهجاً جديداً إلى قيادة الاحتياطي الفيدرالي. وخصّصت أستاذة الاقتصاد والعلاقات الدولية في جامعة ولاية ميشيغن جزءاً كبيراً من أبحاثها للآثار الاقتصادية المترتبة عن التمييز والتي لم يتمّ قياسها حتى الآن، على القدرة على إنتاجية أكبر قوة اقتصادية في العالم.
وتحمل كوك شهادة في الاقتصاد من جامعة أوكسفورد ودكتوراه من جامعة كاليفورنيا في بيركلي وتتقن خمس لغات بينها الفرنسية والروسية. وعملت أيضاً على إنعاش رواندا بعد الإبادة الجماعية عام 1994.
وقالت في الثالث من فبراير (شباط) الماضي أثناء جلسة استماع لها أمام لجنة مصرفية في مجلس الشيوخ «قناعاتي تشكّلت أثناء طفولتي في ميلدجفيل في جورجيا (جنوب شرق)». وأضافت: «كان طرفا عائلتي يروّجان للتغيير اللاعنفي إلى جانب صديق العائلة مارتن لوثر كينغ».
وأشاد السيناتور عن جورجيا رافاييل وارنوك بكوك التي كانت «إحدى أوائل الأطفال السود الذين دخلوا إلى مدرسته الرسمية، وأمضت حياتها في كسر الحواجز العنصرية والجندرية».
وتحمل ليزا كوك وهي ابنة قس معمداني وأستاذة في كلية تمريض، تحت عينها اليمنى ندبة جسدية للعنصرية بعدما تعرّضت لهجوم عندما كانت طفلة، في وقت كانت تذهب إلى مدرسة مخصصة للتلاميذ البيض. في مسقط رأسها، تمّ تدمير المسابح العامة بدلاً من السماح للأشخاص ذوي البشرة السوداء بارتيادها، مما دفع هذه الخبيرة الاقتصادية إلى تركيز أعمالها على تداعيات هذا التمييز الذي أبطأ بحسب قولها، المجتمع، ليس فقط الضحايا المباشرين للظلم. وستستمرّ ولايتها حتى يناير (كانون الثاني) 2024 ويأتي تعيينها في وقت ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي أن يكافح تضخّماً قوياً، دون التأثير على النمو الاقتصادي والتوظيف.
وقال السيناتور الديمقراطي شيرود براون في بيان إن «الدكتورة كوك تدرك كيف تؤثر السياسة الاقتصادية على جميع الأميركيين. تعرف أن العمال هم محرك نموّنا الاقتصادي وتدرك أن عندما يشارك كل العالم في اقتصادنا، ينمو هذا الأخير بشكل أسرع وأقوى».
ومنصب كوك هو واحد من عدد كبير من المناصب التي كان على جو بايدن تأمينها للاحتياطي الفيدرالي، مما أعطاه فرصة إعادة تشكيل مجلس حكام المصرف. وأواخر أبريل، تمّت المصادقة على تعيين لايل برينارد التي كانت الديمقراطية الوحيدة في مجلس الحكام منذ 2014. في منصب نائبة رئيس المصرف.
ولا يزال ينبغي على الجمعية العامة لمجلس الشيوخ أن تصوّت على إعادة تعيين جيروم باول رئيساً للاحتياطي الفيدرالي، بعدما سمّاه بايدن لتولي ولاية ثاني تمتدّ على أربع سنوات، وكذلك فيليب جيفرسون حاكماً وهو أستاذ اقتصاد من أصول أفريقية.
ويُفترض أن يقترح البيت الأبيض حالياً اسم مرشح جديد لمنصب نائب الحاكم المكلف الإشراف على المصارف، بعدما انسحبت سارة بلوم راسكين التي تمّ اختيارها، بسبب عدم وجود دعم كافٍ.



معنويات الأعمال في ألمانيا تتراجع... مؤشر «إيفو» يشير إلى ركود محتمل

أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)
أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)
TT

معنويات الأعمال في ألمانيا تتراجع... مؤشر «إيفو» يشير إلى ركود محتمل

أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)
أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)

تراجعت المعنويات الاقتصادية في ألمانيا أكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يمثل مزيداً من الأخبار السلبية لبلد من المتوقع أن يكون الأسوأ أداءً بين الدول السبع الكبرى هذا العام.

وأعلن معهد «إيفو» أن مؤشر مناخ الأعمال انخفض إلى 85.7 في نوفمبر من 86.5 في الشهر السابق، وفقاً للاستطلاع الذي نُشر يوم الاثنين.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة قدرها 86.

وقال رئيس معهد «إيفو»، كليمنس فيست: الاقتصاد الألماني يفتقر إلى القوة.

وجاء التراجع في المعنويات الاقتصادية بشكل رئيس بسبب التقييم الأضعف للوضع الحالي، حيث تراجع المؤشر إلى 84.3 في نوفمبر من 85.7 في أكتوبر (تشرين الأول).

كما تراجعت التوقعات، لكن بشكل طفيف، إلى 87.2 في نوفمبر من 87.3 في الشهر السابق، وفقاً لمعهد «إيفو».

وأشار كبير الاقتصاديين في ألمانيا لدى «دويتشه» بنك للأبحاث، روبن وينكلر، إلى أنه من اللافت أن التوقعات بقيت مستقرة بالنظر إلى الأحداث السياسية في الأسابيع الثلاثة الماضية.

وقال وينكلر إما أن الشركات الألمانية ليست قلقة بعد بشأن سياسة التجارة الأميركية، أو أن هذه المخاوف يتم تعويضها بآمال جديدة في الانتخابات الألمانية.

وكان التراجع في المعنويات قد أثر على جميع القطاعات باستثناء التجارة، حيث كانت شركات التجزئة والجملة أكثر تفاؤلاً وأقل تشاؤماً من الأشهر السابقة، وفقاً لمعهد «إيفو».

ويعد زيادة النشاط التجاري أمراً مثيراً للاهتمام، خاصة أن ألمانيا ستكون من أكبر الخاسرين إذا أشعلت رئاسة ترمب حرباً تجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا، مما قد يحول القوة الصناعية التي كانت تتمتع بها ألمانيا سابقاً إلى نقطة ضعف حادة.

ومن المهم أيضاً تأثير التخفيضات الضريبية والتنظيمية في الولايات المتحدة، إلى جانب انخفاض أسعار الطاقة، على القدرة التنافسية لألمانيا، وهو ما يراه كارستن بريزسكي، رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في بنك «آي إن جي»، سلبياً للغاية.

وأشار بريزسكي إلى أن مؤشر «إيفو» يميل إلى التقاط الأحداث قصيرة الأجل مع بعض التأخير، قائلاً في هذا السياق، هناك خطر كبير من أن يكون لنتائج الانتخابات الأميركية وانهيار الحكومة الألمانية تأثير طويل الأجل على المعنويات في الأشهر المقبلة.

في حالة ركود

وفي تعليقها على رقم معنويات الأعمال، قالت كبيرة الاقتصاديين الأوروبيين في «كابيتال إيكونوميكس»، فرانزيسكا بالماس: «تؤكد القراءة أن الاقتصاد الألماني لا يزال في حالة ركود».

وتسارع الركود الاقتصادي في ألمانيا في نوفمبر، مع انخفاض نشاط الأعمال للشهر الخامس على التوالي وبأسرع معدل منذ فبراير (شباط)، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات المركب الألماني (بي إم آي) الصادر يوم الجمعة.

وقالت بالماس إن كلا من مؤشر «إيفو» ومؤشر مديري المشتريات يشيران إلى أنه بعد نمو بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثالث، فإن الناتج المحلي الإجمالي الألماني قد ينكمش مرة أخرى في الربع الأخير من العام.

وأضافت بالماس أن التوقعات لعام 2025 ليست مشجعة أيضاً، حيث من المرجح أن يؤدي فقدان القدرة التنافسية في الصناعة والتغيرات الديموغرافية السلبية إلى تعويض أي دفعة من التعافي في الدخول الحقيقية للأسر وتخفيف السياسة النقدية.