ليزا كوك أول حاكمة سوداء في «الفيدرالي» الأميركي

بعد مصادقة «الشيوخ» على تعيينها

«الشيوخ» يصادق على تعيين كوك في «الاحتياطي الفيدرالي» (أ.ف.ب)
«الشيوخ» يصادق على تعيين كوك في «الاحتياطي الفيدرالي» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك أول حاكمة سوداء في «الفيدرالي» الأميركي

«الشيوخ» يصادق على تعيين كوك في «الاحتياطي الفيدرالي» (أ.ف.ب)
«الشيوخ» يصادق على تعيين كوك في «الاحتياطي الفيدرالي» (أ.ف.ب)

صادق مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء على تعيين الخبيرة الاقتصادية ليزا كوك حاكمة في «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي)، لتصبح بذلك أول امرأة سوداء تتولى هذا المنصب، رغم معارضة الجمهوريين.
وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 51 صوتاً مؤيّداً مقابل 50 معارضاً، للمرشحة التي اختارها الرئيس جو بايدن. وسمح صوت نائبة الرئيس كامالا هاريس ببلوغ الغالبية. واصطدم تعيينها بمعارضة شديدة. ولم يتمكن أعضاء مجلس الشيوخ في أبريل (نيسان) من تنظيم تصويت نهائي للمصادقة، إذ إن الجمهوريين عارضوا تعيينها.
واتّهم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ليزا كوك بأنها «روجت لنظريات مؤامرة» بشأن العنصرية والشرطة. وليزا كوك كانت من بين المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض في عهد الرئيس باراك أوباما، وكذلك في الفريق الانتقالي لبايدن.
بالنسبة لأنصارها، ستجلب كوك معها نهجاً جديداً إلى قيادة الاحتياطي الفيدرالي. وخصّصت أستاذة الاقتصاد والعلاقات الدولية في جامعة ولاية ميشيغن جزءاً كبيراً من أبحاثها للآثار الاقتصادية المترتبة عن التمييز والتي لم يتمّ قياسها حتى الآن، على القدرة على إنتاجية أكبر قوة اقتصادية في العالم.
وتحمل كوك شهادة في الاقتصاد من جامعة أوكسفورد ودكتوراه من جامعة كاليفورنيا في بيركلي وتتقن خمس لغات بينها الفرنسية والروسية. وعملت أيضاً على إنعاش رواندا بعد الإبادة الجماعية عام 1994.
وقالت في الثالث من فبراير (شباط) الماضي أثناء جلسة استماع لها أمام لجنة مصرفية في مجلس الشيوخ «قناعاتي تشكّلت أثناء طفولتي في ميلدجفيل في جورجيا (جنوب شرق)». وأضافت: «كان طرفا عائلتي يروّجان للتغيير اللاعنفي إلى جانب صديق العائلة مارتن لوثر كينغ».
وأشاد السيناتور عن جورجيا رافاييل وارنوك بكوك التي كانت «إحدى أوائل الأطفال السود الذين دخلوا إلى مدرسته الرسمية، وأمضت حياتها في كسر الحواجز العنصرية والجندرية».
وتحمل ليزا كوك وهي ابنة قس معمداني وأستاذة في كلية تمريض، تحت عينها اليمنى ندبة جسدية للعنصرية بعدما تعرّضت لهجوم عندما كانت طفلة، في وقت كانت تذهب إلى مدرسة مخصصة للتلاميذ البيض. في مسقط رأسها، تمّ تدمير المسابح العامة بدلاً من السماح للأشخاص ذوي البشرة السوداء بارتيادها، مما دفع هذه الخبيرة الاقتصادية إلى تركيز أعمالها على تداعيات هذا التمييز الذي أبطأ بحسب قولها، المجتمع، ليس فقط الضحايا المباشرين للظلم. وستستمرّ ولايتها حتى يناير (كانون الثاني) 2024 ويأتي تعيينها في وقت ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي أن يكافح تضخّماً قوياً، دون التأثير على النمو الاقتصادي والتوظيف.
وقال السيناتور الديمقراطي شيرود براون في بيان إن «الدكتورة كوك تدرك كيف تؤثر السياسة الاقتصادية على جميع الأميركيين. تعرف أن العمال هم محرك نموّنا الاقتصادي وتدرك أن عندما يشارك كل العالم في اقتصادنا، ينمو هذا الأخير بشكل أسرع وأقوى».
ومنصب كوك هو واحد من عدد كبير من المناصب التي كان على جو بايدن تأمينها للاحتياطي الفيدرالي، مما أعطاه فرصة إعادة تشكيل مجلس حكام المصرف. وأواخر أبريل، تمّت المصادقة على تعيين لايل برينارد التي كانت الديمقراطية الوحيدة في مجلس الحكام منذ 2014. في منصب نائبة رئيس المصرف.
ولا يزال ينبغي على الجمعية العامة لمجلس الشيوخ أن تصوّت على إعادة تعيين جيروم باول رئيساً للاحتياطي الفيدرالي، بعدما سمّاه بايدن لتولي ولاية ثاني تمتدّ على أربع سنوات، وكذلك فيليب جيفرسون حاكماً وهو أستاذ اقتصاد من أصول أفريقية.
ويُفترض أن يقترح البيت الأبيض حالياً اسم مرشح جديد لمنصب نائب الحاكم المكلف الإشراف على المصارف، بعدما انسحبت سارة بلوم راسكين التي تمّ اختيارها، بسبب عدم وجود دعم كافٍ.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.