ارتفاع الأسعار يهدد السلم الاجتماعي بالاقتصادات الناشئة

قال تقرير لشركة لاستشارات المخاطر إن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود يبدو أنه سيؤجج تصاعدا «حتميا» في الاضطرابات الاجتماعية في الدول النامية متوسطة الدخل.
وقالت شركة فيريسك مابلكروفت في تحديث لمراقبتها للمخاطر إن الدول متوسطة الدخل، حسب تعريف البنك الدولي، من المتوقع أن تمثل ثلاثة أرباع الدول المعرضة لمخاطر كبيرة أو شديدة من الاضطرابات الاجتماعية بحلول الربع الأخير من 2022.
وأضاف التقرير: «فهذه الدول، على عكس الدول منخفضة الدخل، كانت غنية بما يكفي لتقديم الحماية الاجتماعية وقت الجائحة لكنها تجد صعوبة الآن في مواصلة الإنفاق الاجتماعي المرتفع الحيوي للحفاظ على مستويات معيشة قطاع كبير من سكانها».
وأشار واضعو التقرير كذلك إلى أن الأرجنتين وتونس وباكستان من الدول التي يتعين مراقبتها كذلك في الأشهر الستة المقبلة نظرا لاعتمادها الكبير على واردات الغذاء والطاقة.
وسرعت حرب روسيا في أوكرانيا وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء التي بلغت مستوى قياسيا في فبراير (شباط) ومرة أخرى في مارس (آذار). وارتفعت أسعار الطاقة كذلك بحدة.
وقال التقرير: «مع عدم وجود حل منظور للصراع ستستمر أزمة تكلفة المعيشة العالمية خلال عام 2023». ويواجه لبنان والسنغال وبنغلادش ضغوطا مماثلة. ويشير التقرير إلى سريلانكا وكازاخستان باعتبارهما من الدول متوسطة الدخل التي عانت بالفعل من الاضطرابات هذا العام. وأسهم ارتفاع أسعار الغذاء والوقود في تصعيد التوترات في سريلانكا في حين أثارت محاولة لرفع الدعم عن الوقود احتجاجات في كازاخستان.
وتابع التقرير بأن الاضطرابات قد تعرقل الانتعاش الاقتصادي كما تثني المستثمرين عن التركيز على العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة. وتابع التقرير بأن «المخاطر في بعض الدول تدخل في حلقة مفرغة، إذ يجعلها سوء الحوكمة وتردي المؤشرات الاجتماعية دولة منبوذة من جانب المستثمرين بسبب العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة ما يحد بدوره من تدفقات الأموال المطلوبة لتحسين الأداء الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الاجتماعية».
وأظهر التقرير أن أكثر من 50 بالمائة من نحو 200 دولة شملها المؤشر شهدت تزايدا في الاضطرابات الاجتماعية منذ بدء جائحة كوفيد-19.