مطالب فلسطينية بلجنة تحقيق دولية في مقتل أبو عاقلة

إدانات عربية وعالمية تحمّل إسرائيل مسؤولية مصرع الصحافية

فلسطينيون يشيعون شيرين أبو عاقلة في الضفة الغربية أمس (أ.ب)
فلسطينيون يشيعون شيرين أبو عاقلة في الضفة الغربية أمس (أ.ب)
TT

مطالب فلسطينية بلجنة تحقيق دولية في مقتل أبو عاقلة

فلسطينيون يشيعون شيرين أبو عاقلة في الضفة الغربية أمس (أ.ب)
فلسطينيون يشيعون شيرين أبو عاقلة في الضفة الغربية أمس (أ.ب)

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية بتحقيق دولي تشارك فيه الأمم المتحدة في جريمة قتل الصحافية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة، في مخيم جنين، صباح الأربعاء. فيما أدانت «جامعة الدول العربية»، و«الخارجية المصرية»، وجهات دولية، اغتيال أبو عاقلة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين بالضفة الغربية.
وتعهد أشتية بأن الحكومة ستتابع مع نقابة الصحافيين والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة هذه الجريمة، تمهيداً لرفعها للمحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الوطنية المختصة، وصولاً إلى ملاحقة ومحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب، رافضاً أن تكون إسرائيل جزءاً من اللجنة لأن ذلك سيقوض مصداقيتها. جاء ذلك بعد رفض الفلسطينيين طلباً إسرائيلياً لبدء تحقيق مشترك في مقتل أبو عاقلة التي باغتتها رصاصة قاتلة أثناء تغطيتها اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين شمال الضفة الغربية. وقضت أبو عاقلة، وهي صحافية معروفة، وتعمل في قناة الجزيرة القطرية منذ أكثر من 20 عاماً، برصاصة مباشرة في الرأس أثناء وجودها إلى جانب صحافيين في مخيم جنين، في مشهد أثار مشاعر الحزن والغضب في الأراضي الفلسطينية والعالم العربي، وجلب انتقادات دولية واسعة لإسرائيل التي حاولت التنصل من قتلها.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية جريمة إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي لأبو عاقلة، وحمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة، وشدّدت على أنها جزء من سياسة الاحتلال باستهداف الصحافيين لطمس الحقيقة وارتكاب الجرائم بصمت. ويشارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم (الخميس)، في مراسم تشييع جثمان أبو عاقلة، من مقر الرئاسة في مدينة رام الله، بحضور رسمي وشعبي. وإلى جانب عباس، عزى رئيس الوزراء ووزراء ومسؤولون في منظمة التحرير وقادة الفصائل الفلسطينية ونقابة الصحافيين ومؤسسات وطنية وأهلية، بوفاة أبو عاقلة، التي تحوّلت إلى الخبر الأول في الأراضي الفلسطينية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وحاولت إسرائيل التنصل من مقتل أبو عاقلة، وأثارت شكوكاً حول الجهة التي أطلقت النار عليها، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت إن فلسطينيين مسلحين يتحمّلون على الأرجح مسؤولية مقتل أبو عاقلة، وإن «إسرائيل دعت الفلسطينيين إلى القيام بتشريح مشترك لجثتها، سيعتمد على التوثيقات كافة والمعطيات القائمة كافة». وتوجّه وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، إلى الفلسطينيين، يطالبهم بإجراء تحقيق مشترك. وقال: «يجب حماية الصحافيين في ساحات القتال، وعلينا واجب الوصول إلى الحقيقة».
وباشرت النيابة العامة في رام الله إجراءات التحقيق، وقالت إنه سيتم من خلال نيابة الجرائم الدولية المختصة بتوثيق الجرائم الداخلة باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، تمهيداً لإحالتها لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية. وفوراً أمر النائب العام الفلسطيني بتشريح الجثمان، ووافقت عائلة شيرين على ذلك. كما أفاد الصحافي الفلسطيني علي السمودي، الذي كان يرافق أبو عاقلة وتلقي رصاصة في الظهر، بأنهما كانا ضمن مجموعة من 7 صحافيين توجهوا لتغطية المداهمة في مخيم جنين، وكانوا جميعاً يرتدون ملابس واقية تشير بوضوح إلى أنهم صحافيون، ومرّوا بجوار القوات الإسرائيلية حتى يراهم الجنود ويعرفوا أنهم هناك. وأضاف: «أطلقوا النار علينا بشكل متعمد، لم نكن مسلحين ولم نكن مقاومين ولم يكن معنا مدنيون ولا راشقو حجارة، واخترنا منطقة للتغطية حفاظاً على حياتنا، لكنهم أطلقوا النار علينا بشكل متعمد». وبحسبه، فإن الطلقة الأولى أخطأتهم، ثم أصابته الثانية، وقتلت الثالثة شيرين، ولم يوجد هناك سوى المراسلين والجيش. وبقتل إسرائيل أبو عاقلة يكون عدد الصحافيين الفلسطينيين الذي قتلتهم إسرائيل، قد ارتفع إلى 55 منذ العام 2000. بحسب نقيب الصحافيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر.
ورداً على الاتهامات الفلسطينية، فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقاً خاصاً، وذلك بعد مطالبة السفير الأميركي بفتح تحقيق شامل ومعمق فيما جرى. وندّد البيت الأبيض، بقوة، بمقتل مراسلة قناة تلفزيون الجزيرة شيرين أبو عاقلة، وهي فلسطينية تحمل الجنسية الأميركية. وقالت كارين جان - بيير، نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحافيين المرافقين للرئيس جو بايدن على متن طائرة الرئاسة «إير فورس وان»، في طريقه إلى ولاية إيلينوي: «ندعو لإجراء تحقيق مستفيض في وفاتها».
من جهتها، وصفت الجامعة العربية مقتل أبو عاقلة بـ«الجريمة البشعة التي تستهدف وأد صوت الحق والحقيقة والحرية والدفاع عن قضايا العدل والعدالة الإنسانية، وذلك من خلال العدوان المستمر والاستهداف المتواصل لمحافظة جنين، وحرب الاحتلال المعلنة المتصاعدة على الشعب الفلسطيني». وحملّت الأمانة العامة للجامعة، في بيان لها أمس، حكومة الاحتلال الإسرائيلي «المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة التي تستدعي المساءلة الدولية، وملاحقة مرتكبيها أمام جهات العدالة الدولية المختصة بكل ما تمثله من أركان كجريمة حرب وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي».
بدورها، أعربت وزارة الخارجية المصرية، أمس، عن «إدانتها بأشد العبارات لجريمة الاغتيال النكراء، وكذلك إصابة السمودي». وأكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن «تلك الجريمة بحق الصحافية الفلسطينية خلال تأدية عملها تُعد انتهاكاً صارخاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني وتعدياً سافراً على حرية الصحافة والإعلام والحق في التعبير، مُطالباً بالبدء الفوري في إجراء تحقيق شامل يُفضي إلى تحقيق العدالة الناجزة». كما أدانت قطر «بأشدّ العبارات» قتل القوات الإسرائيلية، الإعلامية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة بالقرب من مخيم جنين، وإصابة الصحافي علي السمودي منتج قناة الجزيرة، واعتبرت ذلك «جريمة شنيعة وانتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي وتعدياً سافراً على حرية الإعلام والتعبير وحق الشعوب في الحصول على المعلومات». كذلك أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للاغتيال.
هذا، وأبدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة «استياءها» إثر مقتل الصحافية الأميركية الفلسطينية، مطالبة بتحقيق مستقل حول ملابسات ما حصل. وقالت، في تغريدة، إن «أجهزتنا موجودة على الأرض للتحقق من الوقائع»، مطالبة بـ«وقف الإفلات من العقاب»، وبتحقيق «مستقل وشفاف حول مقتل» الصحافية.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.