توافق مصري ـ أميركي على دفع التعاون في «مكافحة الإرهاب»

خلال مباحثات السيسي وسوليفان في القاهرة

لقاء الرئيس المصري ومستشار الأمن القومي الأميركي بالقاهرة أمس بحضور مسؤولين من البلدين (الرئاسة المصرية)
لقاء الرئيس المصري ومستشار الأمن القومي الأميركي بالقاهرة أمس بحضور مسؤولين من البلدين (الرئاسة المصرية)
TT

توافق مصري ـ أميركي على دفع التعاون في «مكافحة الإرهاب»

لقاء الرئيس المصري ومستشار الأمن القومي الأميركي بالقاهرة أمس بحضور مسؤولين من البلدين (الرئاسة المصرية)
لقاء الرئيس المصري ومستشار الأمن القومي الأميركي بالقاهرة أمس بحضور مسؤولين من البلدين (الرئاسة المصرية)

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، في القاهرة أمس، ملفات ثنائية وإقليمية عدة، وأفاد بيان رئاسي مصري بأن الجانبين توافقا على «دفع التعاون خلال الفترة المقبلة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف». ووفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، فإن مستشار الأمن القومي الأميركي نقل إلى الرئيس المصري تحيات الرئيس جو بايدن، وتأكيداته على «أهمية وقوة التحالف المصري - الأميركي، مع تطلع واشنطن لتطوير علاقات الشراكة مع القاهرة ونقلها إلى آفاق أرحب خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار علاقات التعاون الوثيقة والممتدة بين البلدين، خاصة في ضوء الدور المصري المهم في منطقة الشرق الأوسط باعتبارها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد أزمات دولية وإقليمية».
واستقبل السيسي سوليفان، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، فضلا عن نيكول شامبين القائم بأعمال السفير الأميركي بالقاهرة، وبريت ماكجورك منسق الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي الأميركي، وجوشوا هاريس رئيس إدارة شمال أفريقيا بالمجلس القومي الأميركي، وأريانا برينجوت كبير مستشاري رئيس مجلس الأمن القومي.
وأكد السيسي حرص بلاده على «تعزيز وتدعيم شراكتها الاستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة، وكذا تكثيف التعاون والتنسيق بين البلدين على مختلف الأصعدة، وذلك في إطار المصالح المشتركة للبلدين، ولدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط في ضوء ما يشهده من توتر واضطراب».
وأضاف المتحدث الرئاسي أن اللقاء تطرق إلى استعراض تطورات القضية الفلسطينية، حيث شدد السيسي على أن «حل القضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية من شأنه أن يفرض واقعاً جديداً ويفتح آفاقاً واسعة لبناء السلام ومد جسور الثقة والتعاون والبناء والتنمية في سائر منطقة الشرق الأوسط».
كما نقل البيان المصري عن مستشار الأمن القومي الأميركي تعبيره عن «التقدير البالغ للإدارة الأميركية تجاه الجهود المصرية الممتدة لإرساء السلام في المنطقة، إلى جانب دورها الأساسي في التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ومبادرات إعادة إعمار غزة».
وفي ملف الإرهاب شدد السيسي على «الموقف المصري الثابت المستند إلى ضرورة تدعيم أركان الدول التي تمر بأزمات وتقوية مؤسساتها الوطنية، بما ينهي معاناة شعوبها ويحافظ على مقدراتها، وكذا يساعد على شغل الفراغ الذي أتاح للجماعات الإرهابية التمدد والانتشار».
وأوضح راضي أن اللقاء شهد «مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث أشاد سوليفان بجهود مصر الحثيثة على هذا الصعيد، وتم التوافق بشأن أهمية دفع التعاون بين الجانبين في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة بالنظر إلى ما يمثله الإرهاب من خطر رئيسي على المستوى الدولي».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.