وفد مصري يُطلع «البرلمان الأوروبي» على تطورات ملف «حقوق الإنسان»

اللقاءات تناولت مبادرة العفو عن سجناء

جانب من لقاءات الوفد البرلماني المصري في «البرلمان الأوروبي»... (لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري)
جانب من لقاءات الوفد البرلماني المصري في «البرلمان الأوروبي»... (لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري)
TT

وفد مصري يُطلع «البرلمان الأوروبي» على تطورات ملف «حقوق الإنسان»

جانب من لقاءات الوفد البرلماني المصري في «البرلمان الأوروبي»... (لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري)
جانب من لقاءات الوفد البرلماني المصري في «البرلمان الأوروبي»... (لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري)

أطلع وفد برلماني مصري «البرلمان الأوروبي» على الإجراءات التي اتخذتها القاهرة في ملف «حقوق الإنسان». وتناولت اللقاءات مبادرة العفو الرئاسي عن سجناء. ووفق إفادة لـ«لجنة حقوق الإنسان» بالبرلمان المصري، أمس، فإن «الوفد البرلماني المصري استعرض الإنجازات التي حققتها القاهرة في الفترة الأخيرة بمجالات (التحديث) السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك إطلاق (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) ضمن مقاربة شاملة لحقوق الإنسان، وإنهاء حالة الطوارئ».
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان». وقال حينها إن بلاده «ترحب بتعدد الآراء واختلافها ما دامت تراعي حريات الآخرين، وتسعى لتحقيق واقع أفضل»، مؤكداً حينها «اهتمامه بتعزيز حق المشاركة في الحياة السياسية والعامة»... كما أعلن السيسي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وقف العمل بحالة الطوارئ، وأرجع ذلك إلى أن مصر «باتت واحة للأمن والاستقرار في المنطقة».
وأكدت «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان) أن الوفد المصري برئاسة النائب طارق رضوان، وعضوية النائب محمد عبد العزيز وكيل اللجنة، والنائبة نانسي نعيم، والنائب محمود عصام، أجرى اجتماعات بمقر «البرلمان الأوروبي». وأضافت اللجنة أن سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي، بدر عبد العاطي، نظّم سلسلة لقاءات مع لجنتي «الشؤون الخارجية» و«حقوق الإنسان» بالبرلمان الأوروبي، ولقاء مع إيزابيل سانتوس رئيس «لجنة العلاقات مع بلدان المشرق» في البرلمان الأوروبي، وكذا فيرونيك جستين مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية البلجيكية.
واستعرض الوفد المصري خلال لقاءاته في «البرلمان الأوروبي» ومع مسؤولين وبرلمانيين في العاصمة البلجيكية بروكسل، المبادرة الرئاسية الخاصة بإطلاق «حوار سياسي شامل»، فضلاً عن تفعيل «لجنة العفو الرئاسي» وإطلاق سراح مجموعة من الشباب.
وكان الرئيس المصري قد وجّه «لجنة العفو الرئاسي» بتوسيع قاعدة عملها، بالتعاون مع الأجهزة المصرية ومنظمات المجتمع المدني، معبراً عن «سعادته البالغة» للإفراج عن دفعات من المحبوسين والسجناء. وأعلنت «لجنة العفو الرئاسي» مساء أول من أمس، عن «قرب إصدار قائمة جديدة بالعفو، تتضمن العشرات». وأوصى السيسي نهاية الشهر الماضي خلال حفل إفطار «الأسرة المصرية» في القاهرة بإعادة تفعيل «لجنة العفو الرئاسي» (المعنية بمراجعة موقف السجناء والمحبوسين) التي تم تشكيلها كإحدى توصيات «المؤتمر الوطني للشباب» عام 2016. كما دعا السيسي في وقت سابق إلى بدء إدارة «حوار سياسي مع التيارات الحزبية والشبابية بلا استثناء».
وبحسب الوفد البرلماني المصري، أمس، فقد أشاد النائب بالبرلمان الأوروبي عن فرنسا، تيري مارياني، بـ«التطورات الإيجابية المتلاحقة التي تشهدها مصر في مختلف المجالات، خاصة مجال حقوق الإنسان، وما حققته من استقرار وتقدم على صعيد محاربة (الإرهاب)، ومكافحة (الهجرة غير المشروعة)».
ويحرص الرئيس المصري، ومسؤولون حكوميون، على إبراز تمكنهم من «منع المهاجرين من التسلل إلى أوروبا بشكل غير قانوني منذ عام 2016». وأطلقت القاهرة في 2019 مبادرة «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر «الهجرة غير المشروعة».
وتوافقت اللقاءات بين البرلمانيين المصريين والأوروبيين على «تعزيز التعاون البرلماني»، تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه خلال لقاء الرئيس السيسي مع روبيرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي، في فبراير (شباط) الماضي في بروكسل، والبناء على الزيارة الأخيرة التي قام بها حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري لبروكسل، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).