مصر تواجه التعديات على «النيل» بإزالة 22 ألف مخالفة

بموازاة خطة لـ«إدارة المياه» بمحافظات الصعيد

وزير الري المصري يستعرض المشروعات المائية بصعيد مصر... (مجلس الوزراء المصري)

بموازاة خطة مصرية لترشيد وتنظيم استهلاك المياه، في ظل مخطط قومي للتغلب على الموارد المائية المحدودة. واجهت الحكومة المصرية التعديات على نهر النيل بإزالة 22 ألف مخالفة في صعيد مصر. وقال وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي أمس إن «الدولة المصرية تبذل جهوداً ضخمة في مختلف المحافظات المصرية خاصة محافظات الوجه القبلي (الصعيد)، في إطار رؤية شاملة لتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للمواطنين»، مشيراً إلى أن «مشروعات الموارد المائية والري تقع في قلب المشروعات التنموية الجاري تنفيذها حالياً، باعتبار المياه هي المحور الرئيسي للتنمية».
وتعاني مصر من عجز في مواردها المائية، إذ «تقدر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، وفق وزارة الموارد المائية والري.
واستعرض وزير الري المصري أمس موقف المشروعات المائية الجاري تنفيذها بمحافظات الوجه القبلي. وقال إنه «يجري العمل على تنفيذ 259 مشروعاً بمحافظات الصعيد، تتنوع بين أعمال تأهيل الترع والمساقي، ورفع كفاءة البنية التحتية للري من كباري ومنشآت مائية، والحماية من أخطار السيول، وحفر الآبار الجوفية والتوسع في تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية، وتأهيل وتجديد محطات الرفع، وحماية جوانب نهر النيل»، لافتاً أنه «تم تنفيذ أعمال تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 2618 كيلومتراً بتكلفة 9.80 مليار جنيه، وجاري تأهيل ترع بأطوال 1100 كيلومتر بتكلفة 3.90 مليار جنيه بمحافظات (الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان)، كما يجري تنفيذ أعمال تطوير للري وتأهيل للمساقي بقيمة 60 مليون جنيه، فضلاً عن حماية جوانب نهر النيل بتكلفة 18 مليون جنيه».
وشرعت مصر في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار. ويشمل البرنامج المصري بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية.
وأكد وزير الري في إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس أنه «في إطار الحملات الموسعة لإزالة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية وأملاك الري، فقد تم إزالة أكثر من 22 ألف حالة تعدٍ في صعيد مصر بمساحة تصل إلى نحو 2.20 مليون متر مربع».
وتعتمد مصر بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع اقتراب إثيوبيا من تشغيل «سد النهضة»، على نهر النيل. وتطالب القاهرة والخرطوم (دولتا مصب نهر النيل)، أديس أبابا بالامتناع عن اتخاذ أي «إجراءات أحادية»، فيما يتعلق بملء بحيرة «السد» أو تشغيله، قبيل إبرام اتفاقية قانونية ملزمة تضمن لهما الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة للسد، وهو ما فشلت فيه المفاوضات الممتدة بشكل متقطع منذ 10 سنوات.