أنقرة ترهن عودة اللاجئين بالحل الشامل للأزمة السورية

حذرت من التحريض ضدهم في مواقع التواصل الاجتماعي

نازحون سوريون وسط أطلال العصر الروماني القديم قرب سرمدا شمال إدلب (أ.ب)
نازحون سوريون وسط أطلال العصر الروماني القديم قرب سرمدا شمال إدلب (أ.ب)
TT

أنقرة ترهن عودة اللاجئين بالحل الشامل للأزمة السورية

نازحون سوريون وسط أطلال العصر الروماني القديم قرب سرمدا شمال إدلب (أ.ب)
نازحون سوريون وسط أطلال العصر الروماني القديم قرب سرمدا شمال إدلب (أ.ب)

في حين استمر الجدل حول مسألة ترحيل اللاجئين السوريين لديها أو إعادتهم طوعاً إلى بلادهم، رأت تركيا أن تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم يجب أن يكون جزءاً من الجهود الشاملة لحل الأزمة السورية؛ لأن الوضع في سوريا لا يزال يشكل مصدر قلق للمجتمع الدولي.
وقال نائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال، إن تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم «يجب أن يكون جزءاً لا يتجزأ من الجهود الشاملة لحل الأزمة السورية»، مضيفاً، أمام الدورة السادسة لمؤتمر «دعم مستقبل سوريا والمنطقة»، المنعقد في بروكسل، أن الوضع في سوريا لا يزال يشكل مصدر قلق بالغ للسلم والاستقرار الدوليين. وأضاف أونال أنه «على الرغم من الأزمات العديدة التي صرفت انتباه المجتمع الدولي عن الأزمة السورية، فإن إيجاد حلول سياسية واقتصادية واجتماعية وإنسانية لهذه الأزمة أصبح أكثر إلحاحاً وأهمية مما كان عليه في الماضي، وأنه كلما طال التأخر في إيجاد حل فعال للأسباب الجذرية للأزمة السورية، فستكون تداعيات هذه الأزمة أكثر حدةً، وبالتالي؛ فإن إيجاد حل سياسي مستدام للأزمة يجب أن يظل هدفاً أساسياً».
ودعا أونال المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإحياء العملية السياسية؛ بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2254»، وأكد أن تركيا تدعم في هذا السياق جهود ومساعي المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون. وعدّ المسؤول التركي أن وجود بلاده في شمال سوريا لا يمنع مآسي إنسانية جديدة، فحسب؛ بل يساعد أيضاً في ضمان الاستقرار والأمن اللازمين لحماية المدنيين وتهيئة بيئة مناسبة لجهود تحقيق الاستقرار.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأسبوع الماضي، عن خطة تتضمن 13 مشروعاً في مناطق سيطرة تركيا والفصائل السورية الموالية لها في شمال وشمال شرقي سوريا لإعادة مليون لاجئ سوري إلى هناك. وكشفت مصادر سورية معارضة عن إبلاغها من قبل تركيا بالخطة، لكنها عدّتها غير مدروسة وقد تؤدي إلى نتائج عكسية بمناطق شمال سوريا المكتظة، بعد تدفق أعداد كبيرة من النازحين من جميع مناطق سوريا إليها، وأن تفاقم المشكلات قد يؤدي إلى انسحاب تركيا من الملف السوري، أو أن تكون أقل حماساً فيما يتعلق بتغيير النظام السوري.
من جانبها، عدّت رئيسة حزب «الجيد» التركي المعارض، ميال أكشينار، أنه لا يمكن حل مشكلة اللاجئين من خلال ما سمتها «العقلية السطحية للسيد إردوغان»، قائلة إنه «يبسطها بخطبه المبنية على إيماننا.. هدفنا ليس ترحيل اللاجئين إلى بلدانهم في إطار غير إنساني، ولكن تسهيل عودتهم، ونرى أنه من الضروري على الحكومة اتخاذ إجراءات لردع إقامة السوريين في تركيا». وأضافت أكشنار، في كلمة خلال اجتماع نواب حزبها بالبرلمان، أمس: «نعتقد أن المشروعات التي جرى تطويرها لطالبي اللجوء، خصوصاً من جانب الاتحاد الأوروبي، يجب أن تركز الآن على تسهيل عودة اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية، بغض النظر عمن في السلطة في دمشق. يجب أن تقوم علاقاتنا مع سوريا على الحوار البناء». في الوقت ذاته، حذرت رئاسة الهجرة التركية من تداول معلومات مغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي حول وضع اللاجئين السوريين في تركيا، في وقت أطلق فيه ناشطون أتراك، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملة إلكترونية تحت عنوان: «معلومة صحيحة»، بهدف تصحيح المعلومات الخاطئة التي يتداولها الشارع التركي حول اللاجئين السوريين. وقال المدير العام لـ«الاندماج والتواصل» في رئاسة الهجرة التركية، جوكشه أوك، في تصريحات، أمس، إن عدد اللاجئين في تركيا يبلغ 5.4 مليون لاجئ؛ بينهم 3.7 مليون سوري، مؤكداً أنهم غير مخولين التصويت في الانتخابات، وإن بلاده منحت الجنسية لنحو 201 ألف لاجئ سوري، استوفوا معايير الجنسية من خلال القيمة الإيجابية والمساهمة المقدمة من قبلهم، وإن الدولة لا تدفع رواتب للاجئين، إلا في حال كان هناك عمل معهم. وأشار إلى أن 500 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم، في وقت تخطط فيه الحكومة التركية لإعادة توطين أكثر من مليون لاجئ سوري في مناطق «آمنة».
في غضون ذلك، أعلنت إدارة معبر جرابلس الحدودي مع تركيا، استئناف استقبال السوريين الراغبين في قضاء إجازة داخل الأراضي السورية، وكذلك العائدين من إجازاتهم إلى تركيا، بدءاً من أمس. وقالت الإدارة، في بيان، إن أصحاب الجنسية المزدوجة، وحملة بطاقات الحماية المؤقتة (الكيملك) من ولاية غازي عنتاب التركية، الراغبين في دخول الأراضي السورية لقضاء إجازة عبر معبر جرابلس الحدودي، أصبح بإمكانهم الدخول. وأضاف أن المعبر يبدأ باستقبال السوريين المنقضية إجازاتهم والراغبين في الدخول إلى الأراضي التركية، بدءاً من الاثنين المقبل، مشيراً إلى أن الأشخاص الذين صادف موعد دخولهم خلال فترة الإغلاق السابقة؛ سيتم إدخالهم يوم الاثنين.
وكانت إدارة معبر جرابلس قد قررت إغلاق المعبر أمام السوريين بدءاً من 25 أبريل (نيسان) الماضي حتى 13 مايو (أيار) الحالي، بعدما أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو عن وقف إجازات العيد، التي تمنحها الحكومة التركية للسوريين من أجل زيارة سوريا في الأعياد. على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، تحييد 10 من عناصر «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» في منطقتي عمليتي «نبع السلام» و«درع الفرات»، كانوا يستعدون لتنفيذ هجمات في المنطقتين اللتين تسيطر عليهما تركيا والفصائل السورية الموالية لها. واستهدف طيران مسيّر تركي سيارة على طريق حلب - عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي، وبعده بدقائق جرى استهداف ثان لمنزل في مدينة عين العرب، بحسب ما أفاد به «المرصد السوري لحقوق الإنسان».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.