أنقرة ترهن عودة اللاجئين بالحل الشامل للأزمة السورية

حذرت من التحريض ضدهم في مواقع التواصل الاجتماعي

نازحون سوريون وسط أطلال العصر الروماني القديم قرب سرمدا شمال إدلب (أ.ب)
نازحون سوريون وسط أطلال العصر الروماني القديم قرب سرمدا شمال إدلب (أ.ب)
TT

أنقرة ترهن عودة اللاجئين بالحل الشامل للأزمة السورية

نازحون سوريون وسط أطلال العصر الروماني القديم قرب سرمدا شمال إدلب (أ.ب)
نازحون سوريون وسط أطلال العصر الروماني القديم قرب سرمدا شمال إدلب (أ.ب)

في حين استمر الجدل حول مسألة ترحيل اللاجئين السوريين لديها أو إعادتهم طوعاً إلى بلادهم، رأت تركيا أن تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم يجب أن يكون جزءاً من الجهود الشاملة لحل الأزمة السورية؛ لأن الوضع في سوريا لا يزال يشكل مصدر قلق للمجتمع الدولي.
وقال نائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال، إن تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم «يجب أن يكون جزءاً لا يتجزأ من الجهود الشاملة لحل الأزمة السورية»، مضيفاً، أمام الدورة السادسة لمؤتمر «دعم مستقبل سوريا والمنطقة»، المنعقد في بروكسل، أن الوضع في سوريا لا يزال يشكل مصدر قلق بالغ للسلم والاستقرار الدوليين. وأضاف أونال أنه «على الرغم من الأزمات العديدة التي صرفت انتباه المجتمع الدولي عن الأزمة السورية، فإن إيجاد حلول سياسية واقتصادية واجتماعية وإنسانية لهذه الأزمة أصبح أكثر إلحاحاً وأهمية مما كان عليه في الماضي، وأنه كلما طال التأخر في إيجاد حل فعال للأسباب الجذرية للأزمة السورية، فستكون تداعيات هذه الأزمة أكثر حدةً، وبالتالي؛ فإن إيجاد حل سياسي مستدام للأزمة يجب أن يظل هدفاً أساسياً».
ودعا أونال المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإحياء العملية السياسية؛ بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2254»، وأكد أن تركيا تدعم في هذا السياق جهود ومساعي المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون. وعدّ المسؤول التركي أن وجود بلاده في شمال سوريا لا يمنع مآسي إنسانية جديدة، فحسب؛ بل يساعد أيضاً في ضمان الاستقرار والأمن اللازمين لحماية المدنيين وتهيئة بيئة مناسبة لجهود تحقيق الاستقرار.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأسبوع الماضي، عن خطة تتضمن 13 مشروعاً في مناطق سيطرة تركيا والفصائل السورية الموالية لها في شمال وشمال شرقي سوريا لإعادة مليون لاجئ سوري إلى هناك. وكشفت مصادر سورية معارضة عن إبلاغها من قبل تركيا بالخطة، لكنها عدّتها غير مدروسة وقد تؤدي إلى نتائج عكسية بمناطق شمال سوريا المكتظة، بعد تدفق أعداد كبيرة من النازحين من جميع مناطق سوريا إليها، وأن تفاقم المشكلات قد يؤدي إلى انسحاب تركيا من الملف السوري، أو أن تكون أقل حماساً فيما يتعلق بتغيير النظام السوري.
من جانبها، عدّت رئيسة حزب «الجيد» التركي المعارض، ميال أكشينار، أنه لا يمكن حل مشكلة اللاجئين من خلال ما سمتها «العقلية السطحية للسيد إردوغان»، قائلة إنه «يبسطها بخطبه المبنية على إيماننا.. هدفنا ليس ترحيل اللاجئين إلى بلدانهم في إطار غير إنساني، ولكن تسهيل عودتهم، ونرى أنه من الضروري على الحكومة اتخاذ إجراءات لردع إقامة السوريين في تركيا». وأضافت أكشنار، في كلمة خلال اجتماع نواب حزبها بالبرلمان، أمس: «نعتقد أن المشروعات التي جرى تطويرها لطالبي اللجوء، خصوصاً من جانب الاتحاد الأوروبي، يجب أن تركز الآن على تسهيل عودة اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية، بغض النظر عمن في السلطة في دمشق. يجب أن تقوم علاقاتنا مع سوريا على الحوار البناء». في الوقت ذاته، حذرت رئاسة الهجرة التركية من تداول معلومات مغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي حول وضع اللاجئين السوريين في تركيا، في وقت أطلق فيه ناشطون أتراك، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملة إلكترونية تحت عنوان: «معلومة صحيحة»، بهدف تصحيح المعلومات الخاطئة التي يتداولها الشارع التركي حول اللاجئين السوريين. وقال المدير العام لـ«الاندماج والتواصل» في رئاسة الهجرة التركية، جوكشه أوك، في تصريحات، أمس، إن عدد اللاجئين في تركيا يبلغ 5.4 مليون لاجئ؛ بينهم 3.7 مليون سوري، مؤكداً أنهم غير مخولين التصويت في الانتخابات، وإن بلاده منحت الجنسية لنحو 201 ألف لاجئ سوري، استوفوا معايير الجنسية من خلال القيمة الإيجابية والمساهمة المقدمة من قبلهم، وإن الدولة لا تدفع رواتب للاجئين، إلا في حال كان هناك عمل معهم. وأشار إلى أن 500 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم، في وقت تخطط فيه الحكومة التركية لإعادة توطين أكثر من مليون لاجئ سوري في مناطق «آمنة».
في غضون ذلك، أعلنت إدارة معبر جرابلس الحدودي مع تركيا، استئناف استقبال السوريين الراغبين في قضاء إجازة داخل الأراضي السورية، وكذلك العائدين من إجازاتهم إلى تركيا، بدءاً من أمس. وقالت الإدارة، في بيان، إن أصحاب الجنسية المزدوجة، وحملة بطاقات الحماية المؤقتة (الكيملك) من ولاية غازي عنتاب التركية، الراغبين في دخول الأراضي السورية لقضاء إجازة عبر معبر جرابلس الحدودي، أصبح بإمكانهم الدخول. وأضاف أن المعبر يبدأ باستقبال السوريين المنقضية إجازاتهم والراغبين في الدخول إلى الأراضي التركية، بدءاً من الاثنين المقبل، مشيراً إلى أن الأشخاص الذين صادف موعد دخولهم خلال فترة الإغلاق السابقة؛ سيتم إدخالهم يوم الاثنين.
وكانت إدارة معبر جرابلس قد قررت إغلاق المعبر أمام السوريين بدءاً من 25 أبريل (نيسان) الماضي حتى 13 مايو (أيار) الحالي، بعدما أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو عن وقف إجازات العيد، التي تمنحها الحكومة التركية للسوريين من أجل زيارة سوريا في الأعياد. على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، تحييد 10 من عناصر «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» في منطقتي عمليتي «نبع السلام» و«درع الفرات»، كانوا يستعدون لتنفيذ هجمات في المنطقتين اللتين تسيطر عليهما تركيا والفصائل السورية الموالية لها. واستهدف طيران مسيّر تركي سيارة على طريق حلب - عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي، وبعده بدقائق جرى استهداف ثان لمنزل في مدينة عين العرب، بحسب ما أفاد به «المرصد السوري لحقوق الإنسان».



هل تواجه مصر أزمة غاز بعد غلق الحقول الإسرائيلية؟

اجتماع مجلس الوزراء المصري لبحث الاستعدادات لتوفير الطاقة في ظل الحرب على إيران (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري لبحث الاستعدادات لتوفير الطاقة في ظل الحرب على إيران (مجلس الوزراء)
TT

هل تواجه مصر أزمة غاز بعد غلق الحقول الإسرائيلية؟

اجتماع مجلس الوزراء المصري لبحث الاستعدادات لتوفير الطاقة في ظل الحرب على إيران (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري لبحث الاستعدادات لتوفير الطاقة في ظل الحرب على إيران (مجلس الوزراء)

أثار إعلان إسرائيل إغلاق حقول الغاز وإيقاف صادراتها إلى مصر تساؤلات بشأن إمكانية مواجهة القاهرة أزمة، وسط توجيهات حكومية مصرية بضمان «أرصدة استراتيجية آمنة» لجميع المنتجات البترولية.

وبينما أكد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن مصر اعتمدت منذ سنوات «استراتيجيات بديلة» لتوفير الغاز، حذروا من طول أمد الحرب، وما قد يستتبعه من تداعيات على سوق النفط العالمية.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الطاقة الإسرائيلية، السبت، أن بلاده أوقفت صادرات الغاز إلى مصر. كما وجهت وزارة الطاقة الإسرائيلية بإغلاق مؤقت لأجزاء من خزانات الغاز الطبيعي في البلاد، شملت إغلاق حقل ليفياثان للغاز قبالة سواحل إسرائيل، الذي تديره شركة «شيفرون».

ولبحث موقف استعدادات قطاع الطاقة خلال المرحلة المقبلة في ضوء التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة والحرب على إيران، وتأمين إمدادات السوق المحلية من الغاز والمنتجات البترولية، عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأحد، اجتماعاً مع وزراء المالية والكهرباء والبترول.

وشدد مدبولي خلال اللقاء على «الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية لمختلف الاستخدامات، وتوفير التمويل والاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المشروعات في قطاع الطاقة، باعتبار أمن الطاقة من الركائز الأساسية للأمن القومي»، بحسب إفادة رسمية لرئاسة الوزراء.

«خطوات استباقية»

وخلال الاجتماع، عرض وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي ما وصفه بـ«الخطوات الاستباقية» التي نفذتها وزارة البترول بالتنسيق مع الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية لـ«ضمان تلبية مختلف الاحتياجات، وتعزيز الجاهزية للتعامل مع أي مستجدات».

وأكد بدوي وجود تنوع في مصادر الإمداد من الغاز إلى جانب الإنتاج المحلي، وقدرات بديلة جاهزة من خلال التعاقد على شحنات من الغاز الطبيعي المسال من مصادر متنوعة، وإبرام اتفاقيات طويلة الأجل، واتفاقات توريد مع شركات عالمية»؛ فضلاً عن «تأسيس وتجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال الواردات من الغاز المسال، واستقدام وتشغيل سفن التغييز، بالتوازي مع مواصلة دعم زيادة الإنتاج المحلي من خلال انتظام سداد مُستحقات الشركاء بما يُعزز أنشطة الاستكشاف والإنتاج»، وفق البيان.

وشدد بدوي على «الجاهزية الكاملة لتأمين إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء بالكميات المطلوبة، سواء لاستخدامات المواطنين او احتياجات القطاعات الإنتاجية». وقال إن «الوزارة تعمل كذلك على زيادة الكميات المتاحة من المنتجات البترولية، والحفاظ دوماً على أرصدة استراتيجية بمستويات آمنة من البنزين والسولار والبوتاجاز وغيرها من المنتجات».

سفينة الحفر «STENA ICEMAX» عقب وصولها إلى مصر لبدء تنفيذ برنامج شل لحفر 4 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط (أرشيفية - وزارة البترول)

وعانت مصر أزمة في إمدادات الغاز في صيف 2024 دفعتها لتنفيذ خطة لـ«تخفيف استهلاك الكهرباء» بقطع التيار ساعتين يومياً على الأقل في معظم المحافظات، قبل أن تحل الأزمة عام 2025.

تنويع المصادر

ويرى خبير الاقتصاد والطاقة المصري جمال القليوبي أن الاتفاق مع إسرائيل اتفاق تجاري قابل للتوقف في أي لحظة لا سيما مع التصعيد المستمر، مشيراً في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن مصر بعد تراجع إنتاج الغاز عامي 2023 و2024 بدأت اعتماد استراتيجية لتنويع مصادر الغاز، وأبرمت تعاقدات عدة، العام الماضي، واستقدمت سفناً للتغييز بهدف ضمان تلبية احتياجات السوق المحلية وعدم تأثرها بأي مستجدات.

وتستورد مصر الغاز الإسرائيلي بموجب اتفاق تم توقيعه عام 2019، ثم تعديله في الآونة الأخيرة لينص على توريد 130 مليار متر مكعبة من الغاز الإسرائيلي لمصر بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040، بمعدل يومي قدره 1.8 مليار قدم مكعبة.

وفي رأي الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، فإن إغلاق حقوق الغاز الإسرائيلية لن يؤثر على مصر على المدى القصير. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «مصر نوعت مصادر الغاز، وتعاقدت على شحنات من دول عدة لضمان تلبية احتياجات السوق».

والشهر الماضي، أعلنت «قطر للطاقة» التوصل لاتفاقية مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» لتوريد 24 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لمصر خلال صيف عام 2026.

تعزيز الجاهزية

تبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي نحو 6.2 مليار قدم مكعبة، ويقدر الإنتاج حالياً بنحو 4.2 مليار قدم مكعبة يومياً. وتوقع رئيس الوزراء المصري، في تصريحات صحافية، أن يصل إنتاج الغاز في البلاد إلى 6.6 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول عام 2027.

ومع بدء التصعيد العسكري ضد إيران أثيرت تساؤلات بشأن قدرة مصر على الوفاء باحتياجاتها من الغاز والمنتجات البترولية، لتعلن وزارة الدولة للإعلام، السبت، عن بيان مرتقب لوزارة البترول «يوضح بدقة وشفافية انعكاسات الأزمة الإقليمية الحالية على أوضاع البترول والغاز في مصر ومصادرها».

وبالفعل، أشارت وزارة البترول في بيانها إلى «حزمة من الخطوات الاستباقية نفذتها الوزارة لتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلية من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية»، بما يضمن تلبية الاحتياجات وتعزيز الجاهزية للتعامل مع أي مستجدات، خصوصاً في ظل التطورات الجيوسياسية والإقليمية المتسارعة.

لكن هذه الإجراءات ربما لن تكون كافية حال طالت الحرب، وحذر القليوبي وبدرة من تداعيات إطالة أمد الحرب على سوق النفط في العالم.

وقال القليوبي: «السيناريو الأكثر تشاؤماً هو توقف إمدادات النفط في العالم بسبب تأثر حركة الملاحة العالمية بالتصعيد العسكري الحالي». بينما أبدى بدرة تخوفه من تأثير ذلك على الأسعار، متوقعاً «زيادة أسعار النفط عالمياً؛ ما سيؤدي بالتبعية إلى ارتفاع فاتورة استيراد النفط والغاز في مصر».


ملك الأردن: «الاعتداء الإيراني» على دول عربية ينذر بتوسيع دائرة الصراع

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (رويترز)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (رويترز)
TT

ملك الأردن: «الاعتداء الإيراني» على دول عربية ينذر بتوسيع دائرة الصراع

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (رويترز)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (رويترز)

حذّر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأحد، من أن «الاعتداء الإيراني» على بلاده وسلطنة عُمان وعدد من الدول العربية «ينذر بتوسيع دائرة الصراع» في المنطقة، في ظل الهجوم الذي تشنّه الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن الملك شدّد خلال اتصال هاتفي مع سلطان عُمان هيثم بن طارق على أن «الاعتداء الإيراني على أراضي المملكة وسلطنة عُمان وعدد من الدول العربية ينذر بتوسيع دائرة الصراع».

كما حذّر الملك في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من «تداعيات هذه الاعتداءات على أمن المنطقة واستقرارها»، مؤكداً أن «التطورات الإقليمية الراهنة تتطلب تحركاً فاعلاً من المجتمع الدولي لخفض التصعيد»، بحسب بيان ثانٍ للديوان الملكي.

وجدد الملك عبد الله الثاني موقف بلاده الرافض لأن يكون الأردن «ساحة حرب لأي صراع»، بعدما أعلنت القوات المسلحة تصدي الدفاعات الجوية لعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران.

وكان الجيش الأردني أعلن، السبت، أن دفاعاته الجوية تعاملت مع 49 صاروخاً باليستياً وطائرة مسيّرة، تصدّت لـ13 منها وأسقطت مسيّرات منذ بدء الهجوم، مشيراً إلى أضرار مادية من دون تسجيل إصابات بشرية، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

كما أفادت مديرية الأمن العام بسقوط 54 جسماً وشظية في محافظات عمّان والزرقاء وجرش ومأدبا وإربد وغرب البلقاء، من دون وقوع إصابات.


مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».