عرب «منسيون» في أقبية النظام السوري يطالبون بتسليط الضوء على قضيتهم

سوريون ينتظرون الإفراج عن أقاربهم في 3 مايو الحالي وسط دمشق (أ.ف.ب)
سوريون ينتظرون الإفراج عن أقاربهم في 3 مايو الحالي وسط دمشق (أ.ف.ب)
TT

عرب «منسيون» في أقبية النظام السوري يطالبون بتسليط الضوء على قضيتهم

سوريون ينتظرون الإفراج عن أقاربهم في 3 مايو الحالي وسط دمشق (أ.ف.ب)
سوريون ينتظرون الإفراج عن أقاربهم في 3 مايو الحالي وسط دمشق (أ.ف.ب)

أكد عدد من المفرج عنهم من معتقلات النظام السوري ضمن قرار «العفو الرئاسي» الأخير، وجود معتقلين منسيين من جنسيات عربية داخل أقبية النظام، حملوهم طرح قضيتهم للرأي العام، ودعوا «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى تبني ملفهم.
وعلى الرغم من مرور أكثر من 10 أيام على سريان مفعول «العفو» منذ 30 أبريل (نيسان) الماضي، فإن عدد المفرج عنهم بلغ 1142 معتقلاً وسجيناً فقط من جميع المحافظات السورية، ويقول «المرصد» إنه «قليل جداً قياساً بأعداد المعتقلين التي تقدر بعشرات الآلاف»، مؤكداً أن عمليات الإفراج لا تقتصر على سجن صيدنايا العسكري، كما حاول البعض الترويج لذلك، بل تشمل الإفراج عن معتقلين ومساجين من سجن عدرا والأفرع الأمنية أيضاً، من جميع المحافظات السورية، من ضمنهم أشخاص جرى اعتقالهم خلال الأشهر الماضية بقضايا جنائية، وبعضهم كان معتقلاً لدى أفرع النظام الأمنية بقضايا إرهاب، وسط وعود مستمرة من قبل مسؤولي النظام وضباطه بالإفراج عن أعداد أكبر خلال الأيام المقبلة.
يذكر أن عدد المنشقين الذين أفرج عنهم بعد «العفو الرئاسي» لم يتجاوز 27 معتقلاً ينحدرون من مناطق في ريف دمشق ودرعا والقنيطرة وحمص. بالإضافة إلى ما سبق، فإن الأجهزة الأمنية أجبرت المعتقلين المفرج عنهم ممن كانوا موظفين لدى الدوائر الحكومية، على التوقيع على أوراق تعهد بمراجعة الدوائر خلال مدة 15 يوماً أيضاً على غرار المنشقين.
وتشير إحصاءات «المرصد» إلى أن 969854 ألف شخص؛ بينهم 155002 امرأة، جرى اعتقالهم منذ بداية الثورة السورية في مارس (آذار) 2011 من قبل أجهزة النظام الأمنية، وأن عدد المعتقلين المتبقين في سجون النظام يبلغ 152713؛ بينهم 41312 امرأة.
يذكر أن أكثر من 105 آلاف معتقل قضوا تحت التعذيب في سجون النظام، بحسب إحصاءات حقوقية، جرت تصفية أكثر من 83 في المائة منهم أو فارقوا الحياة داخل هذه المعتقلات، في الفترة الواقعة بين مايو (أيار) 2013 وأكتوبر (تشرين الأول) عام 2015، ولفت «المرصد» إلى أن التصفيات تمت في فترة إشراف الإيرانيين على المعتقلات السورية بعد تدخلهم عسكرياً في سوريا.



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.