«لجان المقاومة» السودانية توقّع «ميثاق سلطة الشعب»

مجلس الأمن والدفاع يقرر اتخاذ تدابير فورية لـ «حسم التفلتات الأمنية»

وقّعت مجموعة من لجان المقاومة السودانية على «ميثاق سلطة الشعب»، الذي ينص على وضع حدٍ للانقلابات العسكرية في السودان، ورفض الشراكة مع «القوى المضادة للثورة»، ويؤكد على إبعاد «المؤسسة العسكرية» من الحياة السياسية.
وتعهد تقديمه لقوى الثورة للتوقيع منفردة، على أن تقدم القوى التي شاركت في الفترة الانتقالية «نقداً ذاتياً» مكتوباً عن أخطاء الشراكة السياسية والحكومة الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.
وقال ممثلون عن لجان المقاومة في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إن الميثاق مطروح للتوقيع عليه من قِبل لجان المقاومة في الخرطوم والولايات، والتنظيمات المهنية والنقابية والنسوية، وتنظيمات معسكرات النازحين، والاتحادات العمالية والطلابية، والتنظيمات السياسية الرافضة عسكرة الحياة السياسية، والساعية لـ«إسقاط الانقلاب»، على أن تتولى اللجان ضبط التعديلات المقترحة على الميثاق.
ووقّعت على الميثاق أمس، عدد من التنسيقيات قاطعته تنسيقيات أخرى على رأسها تنسيقية الحاج يوسف. ويعد هذا الميثاق أول برنامج عمل معارض سياسي يأتي من القواعد الشعبية السودانية.
وتكونت «لجان المقاومة السودانية» عام 2013 ضد نظام الإسلاميين بقيادة الرئيس الأسبق عمر البشير، وهي تنظيمات شعبية في الأحياء، ويغلب عليها الطابع الشبابي من الجنسين، وكان عملها يقتصر على الحشد وتنسيق المواكب والمظاهرات الاحتجاجية، بيد أنها بعد إجراءات 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تحولت مركزاً تنسيقياً لمواجهة تلك الإجراءات، وتصدت للإجراءات العسكرية الجديدة، وواجهتها سلطات الأمن بالرصاص والذخائر وقنابل الغاز؛ ما تسبب في مقتل 95 قتيلاً ومئات الجرحى والمصابين والمعتقلين والمفقودين.
واستثنت لجان المقاومة من التوقيع على ميثاقها «كل القوى السياسية التي شاركت في انقلاب 30 يونيو (حزيران) 1989 حتى لحظة سقوطه»، بجانب القوى التي «أيّدت إجراءات 25 أكتوبر العسكرية، والقوى التي وقفت معها». واشترطت على القوى السياسية والمدنية التي شاركت في التفاوض الذي قاد لإنتاج الشراكة مع المجلس العسكري الانتقالي والتسوية السياسية معه، لتوقيع الميثاق «إصدار نقد ذاتي مكتوب للنهج الذي انبنت عليه تقديرات دخولها في تجربتي التفاوض والشراكة، وتقديم المراجعات المنهجية لممارستها السياسية خلال الفترة الانتقالية، ونشره جماهيرياً، قبل التوقيع».
كما ألزم الميثاق التنظيمات السياسية وقوى الكفاح المسلح بـ«صورة منفردة، ولا يقبل التوقيع باسم تحالف، وأن يكون التوقيع ملزماً ومرجعية سياسية يتم الرجوع إليها، حال حدوث تباين في وجهات النظر من قبل أي من قيادات المكونات الموقعة».
ويحتوي الميثاق على ثلاثة عشر بنداً، تنص على «رفض أي دعوات للتفاوض المباشر، أو غير المباشر مع الانقلابيين، واستمرار المقاومة السلمية، عبر أدواتنا المجربة»، والعمل على «إسقاط انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر ومحاسبة الضالعين فيه من القوى المدنية والعسكرية، وإلغاء الوثيقة الدستورية وخلق وضع دستوري عن طريق إعلان دستوري مؤقت، يستند إلى (ميثاق سلطة الشعب)، ومراجعة الاتفاقيات المبرمة والمراسيم الصادرة منذ 11 أبريل (نيسان) 2019».
وحدد الميثاق رؤية لبناء «هياكل الحكم الانتقالي، وصياغة دستور انتقالي يعترف بالتعدد الثقافي والديني والعرقي في البلاد، وأن تقف الدولة على مسافة واحدة من الجميع». وينص على تكوين مجلس تشريعي انتقالي من قوى «الثورة الحية»، يسمي ويعين ويعتمد رئيس وزراء من الكفاءات والوطنية المستقلة المنحازة للثورة، يشكل حكومة تنفيذية مستقلة يقدمها للمجلس للإجازة، إلى جانب تشكيل مجالس تشريعية ولائية، وتشكيل مفوضيات مستقلة.
وأكد على ضمان المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، ومحاكمة «كل المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، وجرائم الحرب، وجرائم الإبادة الجماعية، منذ الاستقلال، مروراً بعهد 30 يونيو 1989، وبعد الحادي عشر من أبريل 2019»، وربط العدالة الانتقالية مع عملية السلام، وإصلاح الأجهزة العدلية وإعادة هيكلتها، وإصلاح القوات النظامية وإعادة بنائها، وفتح تحقيقات في الجرائم والنزاعات المختلفة.
واشترط الميثاق «إخضاع جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية، وإجراءات إصلاحها للسلطتين التنفيذية والتشريعية»، وإعادة بناء جهاز الأمن والمخابرات وقصر صلاحياتها على جمع المعلومات وتصنيفها، وإعادة هيكلة الشرطة وصلاحياتها لضمان مهنيتها واستقلاليته، وإعادة هيكلة القوات المسلحة وتكوين «جيش مهني وطني موحد، يقوم بدوره في حماية الشعب والدستور وحدود البلاد»، فضلاً عن إلغاء منصب القائد العام، وأن يكون رئيس الوزراء هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحل الميليشيات والدعم السريع، وإنفاذ عمليات «الدمج والتسريح ونزع السلاح، بعد توقيع اتفاق سلام شامل».
كما يتضمن إجراء إصلاحات في المنظومة الحقوقية والعدلية، والخدمة المدنية، واتباع نظام اقتصادي يوازن بين الدين العام ومرجعيات التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية، بما يؤسس لنظام رعاية اجتماعية، تفرض وزارة المالية ولايتها على المال العام، بما في ذلك المؤسسات التابعة للقوات المسلحة.
من جهة أخرى، قرر مجلس الأمن والدفاع السوداني، اتخاذ تدابير أمنية فورية لحسم التفلتات الأمنية، بما في ذلك المظاهر العسكرية غير القانونية بمدن البلاد كافة.
ورأس رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، أمس اجتماع اللجنة الفنية للمجلس بمقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم، بحضور نائبه، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وأعضاء اللجنة.
وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، نبيل عبد الله علي، إن اللجنة أصدرت توجيهات لقوات الجيش والقوات النظامية كافة للتعامل بحسم مع التفلتات الأمنية في البلاد.
وكلف الاجتماع بحسب وكالة أنباء السودان الرسمية (سونا) القوات المسلحة بكافة المناطق والفرق والقوات النظامية، التعامل الحاسم والقانوني مع المظاهر العسكرية كافة غير القانونية ضد أي مجموعات أو أفراد بمدن وأنحاء البلاد كافة.
وتنتشر في العاصمة الخرطوم وولايات دارفور تشكيلات عسكرية تابعة للفصائل المسلحة الموقّعة على اتفاق «جوبا» للسلام، رُصدت لها خروق كثيرة في أقسام الشرطة.
ويواجه بند الترتيبات الأمنية في «اتفاقية السلام» الذي نص على دمج قوات الدعم السريع ومقاتلي الفصائل المسلحة في جيش موحد بعقيدة جديدة عقبات التمويل وجوانب فنية متعلقة بانتشار تلك القوات.
وشهدت ولاية غرب دارفور في أبريل الماضي نزاعاً قبلياً أدى إلى مقتل وجرح المئات ونزوح الآلاف، كما تشهد الخرطوم حالة من التفلتات الأمنية المتزايدة جراء انتشار حوادث السرقة والنهب.