استئناف الغارات الجوية على مواقع الحوثيين .. وقيادي يطالب بنشر قوات دولية كمقدمة لانفصال الجنوب

معلومات عن مشاركة ضباط من الحرس الثوري الإيراني في التحقيق مع الأسرى والمعتقلين في لحج

نساء يتجولن سيرًا على الأقدام في أحد المواقع التي تعرضت لقصف بالقرب من مطار صنعاء (رويترز)
نساء يتجولن سيرًا على الأقدام في أحد المواقع التي تعرضت لقصف بالقرب من مطار صنعاء (رويترز)
TT

استئناف الغارات الجوية على مواقع الحوثيين .. وقيادي يطالب بنشر قوات دولية كمقدمة لانفصال الجنوب

نساء يتجولن سيرًا على الأقدام في أحد المواقع التي تعرضت لقصف بالقرب من مطار صنعاء (رويترز)
نساء يتجولن سيرًا على الأقدام في أحد المواقع التي تعرضت لقصف بالقرب من مطار صنعاء (رويترز)

استأنف طيران التحالف ضرباته الجوية لعدد من المواقع في عدن، كما شهدت محافظات عدن ولحج والضالع وأبين تطورات ميدانية عسكرية وسياسية، وذلك بالتزامن مع مؤتمر الرياض وانتهاء أيام الهدنة الخمسة، منتصف ليل أول من أمس (الأحد)، فعلى صعيد المواجهات بين المقاومة وميليشيات الحوثي المدعومة بقوات موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح كانت جبهات القتال قد شهدت مواجهات بين المقاومة وهذه القوات الموالية للحوثي وصالح، كان أشدها عنفًا وضراوة جبهة الضالع جنوب عدن، وفي محافظة لحج الجنوبية كشف النقاب عن مشاركة ضباط من الحرس الثوري الإيراني في التحقيق مع الأسرى والمعتقلين، وعلاوة لذلك كانت المقاومة في محافظة أبين شرق عدن، قد نفذت عدة عمليات كبدت الميليشيات وقوات صالح خسائر بشرية وحربية. سياسيًا طلب قيادي في الحراك الجنوبي بقوات دولية للفصل بين القوتين المتحاربتين اللتين تخوضان حربا شطرية شمالية جنوبية، واعتبر الدكتور عبد الحميد شكري أن مؤتمر الرياض، وعلى رغم حسن النيات المتوافرة الآن من الأشقاء لمعالجة قضية الجنوب فإن المتأمل في حيثيات الواقع وفي رؤى وأفكار المشاركين الممثلين للشمال في هذا المؤتمر سيجدها لا تقل ظلمًا وتعنتًا عما تفعله الميليشيات وقوات صالح في محافظات الجنوب.
جنوبًا أغار طيران التحالف، ظهر أمس (الاثنين)، على عدد من الأهداف في محافظة عدن، وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الغارات الجوية استهدفت مواقع للقوات الموالية للحوثيين وصالح بمدينتي التواهي وخور مكسر. وأشارت هذه المصادر إلى أن طيران التحالف نفذ غاراته على مواقع تجمعات وعتاد في رأس مربط وقصر الرئاسة في مدينة التواهي وكذامطار عدن وجزيرة العمال والعريش في مدينة خور مكسر، علاوة على ضرب الطيران لقوات وميليشيات صالح والحوثي خارج منطقة عمران شمال صلاح الدين.
وفي جبهات عدن، تمكنت المقاومة الشعبية من إغلاق الطريق البحري المؤدي من المنصورة إلى مدينة خور مكسر جنوبًا، وقال مصدر في المقاومة لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحركة وقفت تمامًا بحيث منع الدخول والخروج». وأشارت تلك المصادر إلى وقوع واشتباكات عنيفة في منطقة العريش شرق مدينة خور مكسر واستخدمت في هذه المواجهات مدفعية الهاون ومضاد الطيران 23.
وفي جبهة صلاح الدين غرب عدن، قال قائد في المقاومة لـ«الشرق الأوسط»، إن «المقاومة في هذه الجبهة دحرت ميليشيات وقوات الحوثي وصالح إلى خارج منطقة عمران الساحلية وما بعدها. ولفت المتحدث إلى أن المقاومة أجبرت الميليشيات إلى الانسحاب من الشريط الصحراوي الممتد من منطقة عمران غربًا إلى تخوم مدينة الوهط شرقًا. وأضاف أن نقاط الميليشيات تنتشر الآن خارج عمران وبمسافة كيلومترات، وأن محاولات التقدم خلال الأسابيع الماضية تم إحباطها، كما تم تكبيد هذه القوات خسائر في الأرواح والسلاح.
وفي جبهة دار سعد شمال عدن، كانت مواجهات اليومين الماضيين، قد أسفرت عن استيلاء المقاومة على آليات وأطقم تابعة للميليشيات وكتائب الحوثي وصالح. وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، إنه على أثر اشتباكات منطقة جعولة واللحوم خارج مدينة دار سعد شوهدت الأدخنة النيران بكثافة في مواضع القتال بين المقاومة والميليشيات التي حاولت التقدم إلا المقاومة تمكنت من التصدي لها ودحرها والاستيلاء على عتاد كانت الميليشيات قد تركته خلفها.
وفي محافظة لحج شمال عدن أكدت مصادر في المحافظة لـ«الشرق الأوسط»، أن ضباطًا من الحرس الثوري الإيراني يقومون باستجواب الأسرى والمعتقلين بوجود مترجم، ولفتت المصادر إلى وجود هؤلاء الضباط الإيرانيين في مبنى داخل عاصمة المحافظة «الحوطة».
وفي محافظة الضالع 130 كم شمال عدن اندلعت اشتباكات وبمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بدءًا من العاشرة من مساء أول من أمس (الأحد)، وحتى الثانية والنصف من فجر أمس (الاثنين)، وقال علي جرجور قائد ميداني في جبهة العرشي غرب مدينة الضالع لـ«الشرق الأوسط»، إن المواجهات أسفرت عن تدمير طقم عسكري وقتل أفراده بجوار مُسْتَشْفَى السلامة عند مدخل المدينة من ناحية الشمال وذلك أثر قذيفة مدفعية بي 10. وأضاف المتحدث أن الميليشيات المدعمة بقوات اللواء 33 مدرع فتحت نيرانها وبشكل عبثي وعشوائي لا يفرق بين هدف عسكري وبين منزل أو محل تجاري أو مُسْتَشْفَى أو دور عبادة، ولفت إلى أن الحرائق والأدخنة التي شوهدت في الشارع العام كانت إحداها لطقم تابع للميليشيات وقوات صالح بينما الآخر كان لمحلات تجارية لمواطن يدعى جبران الشعيبي، وبالنسبة لخسائر المقاومة في هذه المواجهات كانت إصابة شخص في المقاومة بشظية طائشة.
وفي محافظة أبين شرق عدن، قالت مصادر في المقاومة لـ«الشرق الأوسط»، إن المقاومة ردت بقوة على مقتل أفراد من المقاومة الذين قتلتهم الميليشيات واتباع الرئيس صالح في منطقة الكود القريبة من عاصمة المحافظة «زنجبار»؛ إذ كان رد المقاومة سريعًا وتمثل بمقتل أفراد من ميليشيات وجنود اللواء 15 مشاة. وفي منطقة أمعين نصبت المقاومة كمينًا للميليشيات وقوات الحوثي وصالح وأسفرت العملية عن تدمير طقم عسكري ومقتل أفراده.
على الصعيد السياسي، أعرب الدكتور عبد الحميد شكري، رئيس المجلس الوطني الأعلى، للنضال السلمي لتحرير واستعادة دولة الجنوب عن شكره وامتنانه للأشقاء في دول التحالف العربي و«عاصفة الحزم» وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية على وقوفهم مع شعب الجنوب العربي وحمايته من جرائم إبادة جماعية وفق وصفه، وقال شكري في تصريح صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه «إن المجلس الوطني الأعلى للنضال السلمي لتحرير واستعادة دولة الجنوب يتقدم بالشكر والامتنان للأشقاء في دول التحالف العربي و(عاصفة الحزم) وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية على وقوفهم مع شعبنا الجنوبي العربي والأشقاء شعب اليمن، وحماية شعب الجنوب العربي من جرائم الإبادة الجماعية».
وأضاف: «إننا إذ ندرك تمامًا المساعي التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة ودول مجلس التعاون الخليجي للمساعدة في حل الأزمة في اليمن الشقيق، وما مؤتمر الرياض إلا أحد تلك المساعي. وبالتالي، فإننا ندرك أن الأشقاء لم تكن جهودهم ومساعيهم بعيده عن دعم حل قضية شعبنا الجنوبي العربي بعد أن تأكد للعالم أجمع أن ما يسمى وحده قد فشل وما هو قائم هو احتلال يحاول الحوثيين وصالح والنظام السياسي اليمني فرضه بالقوة والقتل وتدمير الجنوب ومدنه ومقوماته ونهب ثرواته بل وتسليمه كموقع استراتيجي ليكون تحت وصاية إيران الداعمة اليوم لإبادة شعب الجنوب العربي».
وتابع الدكتور شكري تصريحه الصحافي بالقول: «إننا في المجلس الوطني الأعلى للنضال السلمي لتحرير واستعادة دولة الجنوب والمقاومة الجنوبية نطالب من المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن السيد (إسماعيل ولد الشيخ أحمد)، أن يوصل طلبنا هذا للأمين العام للأمم المتحدة؛ لسرعة نشر قوة حفظ سلام دولية على طول الشريط الحدودي، بين ما كان يسمى (ب. ج. ي. د. ش) الجنوب العربي و(ج. ع. ي)، كون تلك الحدود اليوم تعد ممرًا للقوات التابعة لجيش الاحتلال اليمني، وميليشيات الحوثي، وصالح، التي تواجهها المقاومة الجنوبية»، مضيفًا: «حيث يتصاعد نزيف الدم وإزهاق الأرواح ولم يعد هناك أي قبول بالمطلق لأي وجود يمني في الجنوب العربي، وإن لم يتم نشر قوات سلام دولية في الحدود بين الدولتين، فإن ذلك يعني تشجيع لارتكاب جرائم أكثر وحشية، لم يبق معها أي مستقبل لعلاقات طبيعية بين الشعبين الشقيقين وسيستمر وضع عدم الاستقرار في المنطقة وهو ما يسعى له اليوم أعداء الجنوب العربي واليمن الشقيق ودول مجلس التعاون الخليجي والأمن القومي العربي برمته».
وطالب الدكتور شكري المبعوث الأممي إيصال رسالتنا اليوم إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وطالب الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودول مجلس التعاون الخليجي، والجامعة العربية، لدعم تلك الخطوة، التي ستمثل حلاً واقعيًا للأزمة، وستدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن «هناك تجارب كثيرة ليس أقلها السودان، التي لم تكن الجنوب دولة وبعد أن خسر الشعب السوداني الكثير أخيرًا قامت دولة في الجنوب، واعترف بها كل العالم، ورُحب بها من قبل الجامعة العربية الأمر الذي يؤكد أن الوحدة ليست دائمًا قوة بل ضعف وأزمات وحروب وتخلف ويستخدمها الأعداء لاستمرار الأزمات والحصول على فرص للتدخل والتخريب والإضرار بالأمة»، مضيفًا: «ونحن في الجنوب العربي دولة كانت عضوًا في الجامعة العربية والأمم المتحدة، وليس دولة جديدة، بل دولة وشعبًا عربيًا أصيلاً تم الزج به في وحدة غير متكافئة من قبل قيادات الحكم الشمولي الذي كان حاكمًا حينها دون استشارة شعب الجنوب، بل وخروجًا عن دستور الدولة التي كانت قائمة في الجنوب، وما يجري اليوم يؤكد محاولة إبقاء الجنوب العربي تحت الاحتلال اليمني الحوثي وصالح، الذي لم يكن إلا تعزيزًا لقوة عدو الأمة ومشروعه المفضوح، وهذا ما يقاومه شعب الجنوب العربي وبمساعدة الأشقاء في دول التحالف العربي».
وأكد الدكتور شكري أن كل المساعي السياسية التي يدعمها الأشقاء اليوم، ومنها مؤتمر الرياض، لم تقابل بجدية من قبل الأطراف التي تشارك صوريًا فيه وهي تدعم الحوثي، وصالح، التي تتضح من خلال أحاديثهم الإعلامية والمبينة، أنها ليست مستعدة لمقاومه الحوثي وصالح، وتحاول تمديد الأزمة فقط، وعدم حسمها بمواصلة الحزم، وهذا يخدم أعداء الأمة ومن يريدون خلق الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة.



تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».


البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.


الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
TT

الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)

دقّت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ناقوس الخطر، محذّرةً للمرة الأولى من التداعيات المباشرة للحرب في إيران على الوضع الإنساني الهش في البلاد، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تتعرض سلاسل الإمداد الدولية، التي تمثل شريان الحياة للمساعدات الإنسانية، لضغوط متزايدة تهدد بانهيار الاستجابة المحدودة أصلاً.

ووفق تقرير إنساني حديث، فإن تصاعد الصراع الإقليمي ألقى بظلال ثقيلة على طرق الإمدادات الرئيسية للمساعدات، مما تسبب في تأخر وصول أكثر من 150 طناً من الشحنات الإنسانية المصنفة على أنها مواد منقذة للحياة، تشمل معدات طبية ثقيلة، وأدوية، ومستلزمات خاصة بالبنية التحتية للمياه، في وقت لا تزال فيه مواعيد وصول هذه الشحنات غير واضحة، وسط اضطرابات متواصلة في الممرات البحرية وارتفاع كبير في تكاليف الشحن.

ويشير التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في خطوط الملاحة الدولية انعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على إيصال الإغاثة الطارئة، إذ أصبحت عمليات الإنقاذ تواجه مخاطر التأخير الحاد أو التوقف، بما يهدد بتوسيع رقعة الاحتياجات الإنسانية في بلد يعتمد ملايين من سكانه على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء.

وعلى الرغم من أن الموانئ الوطنية الرئيسية في اليمن ما زالت تعمل من الناحية الفنية، فإن المنظمات الإنسانية أكدت أن الاضطرابات التي طالت خطوط الملاحة الإقليمية والدولية تسببت فعلياً في تعطيل وصول الإمدادات، وأدت إلى تكدس شحنات حيوية في نقاط انتظار غير معلومة المصير.

41 ألف شخص في اليمن معرضون لمخاطر كارثية تشبه المجاعة (الأمم المتحدة)

ووفقاً لما أوردته أربع من أصل 12 منظمة دولية غير حكومية شملها الاستطلاع وتعمل في اليمن، فإن هذه التأخيرات تسببت بصورة مباشرة في انقطاع مساعدات حيوية عن أكثر من 130 ألف مستفيد، بينما رجح التقرير أن يكون التأثير الحقيقي على مستوى البلاد أكبر بكثير، بالنظر إلى أن هذه البيانات تمثل شريحة محدودة فقط من إجمالي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

ويعني ذلك عملياً أن آلاف الأسر التي تعتمد على الأدوية، ومشروعات المياه، والخدمات الصحية المدعومة، باتت مهددة بانقطاعات متزايدة في الخدمات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرة القطاعين الصحي والخدمي على امتصاص أي صدمات إضافية، نتيجة سنوات الحرب الطويلة وما خلّفته من هشاشة هيكلية واسعة.

فاتورة التصعيد

ولم تتوقف انعكاسات الأزمة عند حدود العمليات الإنسانية، بل امتدت سريعاً إلى الأسواق المحلية في مختلف أنحاء اليمن، حيث بدأت مؤشرات التضخم بالتصاعد بوتيرة لافتة، مدفوعةً بتراجع الواردات التجارية والإنسانية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن أسعار المياه المعبأة قفزت خلال شهر واحد بنسبة 50 في المائة، فيما ارتفع سعر كل من زيت الطهي والغاز المسال بنحو 80 سنتاً، في حين واصلت أسعار الوقود صعودها بوتيرة متسارعة بلغت 24 في المائة، وهو ما انعكس فوراً على تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، وسلسلة توريد المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويرى العاملون في المجال الإنساني أن هذا الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يمثل مؤشراً على ضغوط تضخمية متنامية ستنعكس بصورة مباشرة على مستويات الأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعاني فيه السكان أصلاً من تآكل القدرة الشرائية، وتراجع مصادر الدخل، واتساع رقعة الفقر، مما يجعل أي زيادة إضافية في أسعار السلع الأساسية عبئاً يفوق قدرة ملايين الأسر على الاحتمال.

المعدات الثقيلة والأدوية والبنية التحتية للمياه تأخرت في الوصول جراء اضطرابات الشحن (إعلام محلي)

وفي ظل هذه التطورات، تزداد المخاوف من انتقال مزيد من المجتمعات المحلية إلى مراحل أكثر حدة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المؤشر العالمي الذي تعتمد عليه منظمات الإغاثة في قياس مستويات الجوع وتتبع مخاطر المجاعة.

وتكشف بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن صورة شديدة القتامة، إذ يشير أحدث التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات أزمة جوع أو ما هو أسوأ خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق في سلم التصنيف الغذائي.

كما يوجد أكثر من 5.5 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وهي المرحلة الرابعة التي تسبق المجاعة، فيما يواجه ما لا يقل عن 41 ألف شخص ظروفاً كارثية تشبه المجاعة، ضمن المرحلة الخامسة، وهي أعلى درجات الخطر الغذائي، حيث يصبح البقاء نفسه مهدداً.

ويؤكد التقرير أن أي اضطراب إضافي في تدفق المساعدات أو استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والوقود سيضاعف من حجم هذه الأرقام، ويدفع مزيداً من السكان إلى حافة الانهيار المعيشي، خصوصاً في المناطق الأشد هشاشة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على التدخلات الإنسانية المباشرة.

ضغط مزدوج

إلى جانب التداعيات المعيشية، عبّرت المنظمات الإنسانية عن خشيتها من أن يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية إلى تقويض فرص السلام في اليمن، من خلال تحويل الانتباه السياسي والدبلوماسي بعيداً عن الملف اليمني، وإعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأكدت المنظمات أن استدامة الحوار بين الأطراف اليمنية تتطلب انخراطاً إقليمياً فاعلاً، فيما يؤدي المناخ المتقلب الحالي إلى زيادة حالة عدم اليقين، وتراجع الزخم السياسي اللازم لدفع مسار التسوية، بما يهدد بإطالة أمد الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

في السياق نفسه، تواجه المنظمات الإنسانية قيوداً حوثية متزايدة على حركة موظفيها، حيث أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة أن 91 في المائة من المنظمات غير الحكومية الدولية تعاني من تأخيرات أو اضطرابات شديدة في حركة كوادرها، سواء في الدخول إلى البلاد أو التنقل داخلها أو مغادرتها، وهو ما ينعكس مباشرةً على قدرة هذه المنظمات على إدارة عملياتها بكفاءة.

العاملون في المجال الإنساني في اليمن يواجهون قيوداً حوثية على الحركة (إعلام محلي)

ودعت المنظمات إلى تحرك عاجل لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني بصورة آمنة، وتسريع إصدار التصاريح اللازمة لنقل الإمدادات الحيوية، وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مع دعم قنوات الشراء الوطنية والإقليمية لتخفيف الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية، وتعزيز القدرة المحلية على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وشددت المنظمات في ختام تقريرها على أن عمليات إنقاذ الأرواح يجب أن تبقى بمنأى عن النزاعات الإقليمية والداخلية، محذرةً من أن أي إخفاق في حماية الاستجابة الإنسانية من مزيد من الاضطرابات ستكون تكلفته البشرية كارثية على اليمنيين الذين يواجهون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.