واشنطن تبحث السماح لموسكو بمواصلة سداد ديونها بالدولار

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (ا.ف.ب)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (ا.ف.ب)
TT

واشنطن تبحث السماح لموسكو بمواصلة سداد ديونها بالدولار

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (ا.ف.ب)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (ا.ف.ب)

أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، أنّ الولايات المتحدة تبحث ما إذا كانت ستمدّد العمل بإعفاء من العقوبات من شأنه أن يسمح لروسيا بأن تواصل سداد ديونها بالدولار وأن تتجنّب تالياً حالة التخلّف عن السداد.
وقالت يلين: «إنّه أمر ندرسه بجدّ في الوقت الحالي. نريد أن نكون متأكّدين من أنّنا نفهم النتائج والتداعيات المحتملة لانتهاء صلاحية الترخيص».
وهذا الإعفاء الذي أقرّته واشنطن في نهاية فبراير (شباط)، يسمح لموسكو بأن تواصل سداد ديونها بدولارات من تلك الموجودة في روسيا، على الرّغم من العقوبات التي فرضتها عليها وزارة الخزانة الأميركية.
لكنّ هذا الإعفاء تنتهي صلاحيته في 25 مايو (أيار)، أي قبل يومين من موعد الاستحقاق المقبل في برنامج سداد الديون الروسية.
بالمقابل فإنّ روسيا لم تعد قادرة على سداد ديونها بدولارات من تلك الموجودة في البنوك الأميركية، وذلك بسبب العقوبات المشدّدة التي فرضتها عليها واشنطن في 5 أبريل (نيسان). وبسبب هذا المنع حاولت موسكو سداد هذا الدين بالروبل عوضاً عن الدولار.
وأوضحت يلين، وزيرة الاقتصاد والمالية في إدارة الرئيس جو بايدن، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ «لم نتّخذ قراراً بعد» لكنّ هذا الأمر سيتمّ «بسرعة». وأضافت: «نحن نُجري بجدّ تقييماً لمخاطر عدم تجديد الإعفاء وتداعياته».
والاستحقاق المقبل في برنامج سداد الديون الروسية موعده في 27 مايو الحالي ومقداره 100 مليون يورو. وهذا المبلغ هو قيمة فائدة تستحقّ على إصدارين، أحدهما يجبر روسيا بأن تسدّد المبلغ بالدولار أو اليورو أو الجنيه الاسترليني أو الفرنك السويسري، أما الثاني فيمكنها سداده بالروبل.
وبالإضافة إلى الاستحقاق المقبل هناك 12 استحقاقاً آخر في برنامج خدمة الدين الروسي لغاية نهاية العام الجاري.
وفي 29 أبريل، أكّدت حاكمة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، أنّه «لا يمكننا الحديث عن تخلّف عن السداد»، معترفة في الوقت نفسه بأنّ موسكو تواجه «صعوبات في السداد».
وتبلغ قيمة الدين الخارجي لروسيا، وفقاً لوزارة المالية الروسية، ما يقرب من 4500 إلى 4700 مليار روبل (حوالي خمسين مليار يورو بسعر الصرف الحالي)، أي 20 في المائة من إجمالي الدين العام للبلاد.
وسبق لروسيا أن تخلّفت عن سداد ديون محلية بالروبل خلال الأزمة المالية في 1998، لكنّ البلاد لم تتخلّف عن سداد دين خارجي منذ 1918 عندما رفض الزعيم البولشفي فلاديمير لينين، الاعتراف بالديون التي ورثتها موسكو عن نظام القيصر بعدما أطاحت به الثورة البولشفية في 1917.



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.