واشنطن تبحث السماح لموسكو بمواصلة سداد ديونها بالدولار

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (ا.ف.ب)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (ا.ف.ب)
TT

واشنطن تبحث السماح لموسكو بمواصلة سداد ديونها بالدولار

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (ا.ف.ب)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (ا.ف.ب)

أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، أنّ الولايات المتحدة تبحث ما إذا كانت ستمدّد العمل بإعفاء من العقوبات من شأنه أن يسمح لروسيا بأن تواصل سداد ديونها بالدولار وأن تتجنّب تالياً حالة التخلّف عن السداد.
وقالت يلين: «إنّه أمر ندرسه بجدّ في الوقت الحالي. نريد أن نكون متأكّدين من أنّنا نفهم النتائج والتداعيات المحتملة لانتهاء صلاحية الترخيص».
وهذا الإعفاء الذي أقرّته واشنطن في نهاية فبراير (شباط)، يسمح لموسكو بأن تواصل سداد ديونها بدولارات من تلك الموجودة في روسيا، على الرّغم من العقوبات التي فرضتها عليها وزارة الخزانة الأميركية.
لكنّ هذا الإعفاء تنتهي صلاحيته في 25 مايو (أيار)، أي قبل يومين من موعد الاستحقاق المقبل في برنامج سداد الديون الروسية.
بالمقابل فإنّ روسيا لم تعد قادرة على سداد ديونها بدولارات من تلك الموجودة في البنوك الأميركية، وذلك بسبب العقوبات المشدّدة التي فرضتها عليها واشنطن في 5 أبريل (نيسان). وبسبب هذا المنع حاولت موسكو سداد هذا الدين بالروبل عوضاً عن الدولار.
وأوضحت يلين، وزيرة الاقتصاد والمالية في إدارة الرئيس جو بايدن، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ «لم نتّخذ قراراً بعد» لكنّ هذا الأمر سيتمّ «بسرعة». وأضافت: «نحن نُجري بجدّ تقييماً لمخاطر عدم تجديد الإعفاء وتداعياته».
والاستحقاق المقبل في برنامج سداد الديون الروسية موعده في 27 مايو الحالي ومقداره 100 مليون يورو. وهذا المبلغ هو قيمة فائدة تستحقّ على إصدارين، أحدهما يجبر روسيا بأن تسدّد المبلغ بالدولار أو اليورو أو الجنيه الاسترليني أو الفرنك السويسري، أما الثاني فيمكنها سداده بالروبل.
وبالإضافة إلى الاستحقاق المقبل هناك 12 استحقاقاً آخر في برنامج خدمة الدين الروسي لغاية نهاية العام الجاري.
وفي 29 أبريل، أكّدت حاكمة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، أنّه «لا يمكننا الحديث عن تخلّف عن السداد»، معترفة في الوقت نفسه بأنّ موسكو تواجه «صعوبات في السداد».
وتبلغ قيمة الدين الخارجي لروسيا، وفقاً لوزارة المالية الروسية، ما يقرب من 4500 إلى 4700 مليار روبل (حوالي خمسين مليار يورو بسعر الصرف الحالي)، أي 20 في المائة من إجمالي الدين العام للبلاد.
وسبق لروسيا أن تخلّفت عن سداد ديون محلية بالروبل خلال الأزمة المالية في 1998، لكنّ البلاد لم تتخلّف عن سداد دين خارجي منذ 1918 عندما رفض الزعيم البولشفي فلاديمير لينين، الاعتراف بالديون التي ورثتها موسكو عن نظام القيصر بعدما أطاحت به الثورة البولشفية في 1917.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.