واشنطن تبحث السماح لموسكو بمواصلة سداد ديونها بالدولار

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (ا.ف.ب)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (ا.ف.ب)
TT

واشنطن تبحث السماح لموسكو بمواصلة سداد ديونها بالدولار

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (ا.ف.ب)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (ا.ف.ب)

أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، أنّ الولايات المتحدة تبحث ما إذا كانت ستمدّد العمل بإعفاء من العقوبات من شأنه أن يسمح لروسيا بأن تواصل سداد ديونها بالدولار وأن تتجنّب تالياً حالة التخلّف عن السداد.
وقالت يلين: «إنّه أمر ندرسه بجدّ في الوقت الحالي. نريد أن نكون متأكّدين من أنّنا نفهم النتائج والتداعيات المحتملة لانتهاء صلاحية الترخيص».
وهذا الإعفاء الذي أقرّته واشنطن في نهاية فبراير (شباط)، يسمح لموسكو بأن تواصل سداد ديونها بدولارات من تلك الموجودة في روسيا، على الرّغم من العقوبات التي فرضتها عليها وزارة الخزانة الأميركية.
لكنّ هذا الإعفاء تنتهي صلاحيته في 25 مايو (أيار)، أي قبل يومين من موعد الاستحقاق المقبل في برنامج سداد الديون الروسية.
بالمقابل فإنّ روسيا لم تعد قادرة على سداد ديونها بدولارات من تلك الموجودة في البنوك الأميركية، وذلك بسبب العقوبات المشدّدة التي فرضتها عليها واشنطن في 5 أبريل (نيسان). وبسبب هذا المنع حاولت موسكو سداد هذا الدين بالروبل عوضاً عن الدولار.
وأوضحت يلين، وزيرة الاقتصاد والمالية في إدارة الرئيس جو بايدن، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ «لم نتّخذ قراراً بعد» لكنّ هذا الأمر سيتمّ «بسرعة». وأضافت: «نحن نُجري بجدّ تقييماً لمخاطر عدم تجديد الإعفاء وتداعياته».
والاستحقاق المقبل في برنامج سداد الديون الروسية موعده في 27 مايو الحالي ومقداره 100 مليون يورو. وهذا المبلغ هو قيمة فائدة تستحقّ على إصدارين، أحدهما يجبر روسيا بأن تسدّد المبلغ بالدولار أو اليورو أو الجنيه الاسترليني أو الفرنك السويسري، أما الثاني فيمكنها سداده بالروبل.
وبالإضافة إلى الاستحقاق المقبل هناك 12 استحقاقاً آخر في برنامج خدمة الدين الروسي لغاية نهاية العام الجاري.
وفي 29 أبريل، أكّدت حاكمة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، أنّه «لا يمكننا الحديث عن تخلّف عن السداد»، معترفة في الوقت نفسه بأنّ موسكو تواجه «صعوبات في السداد».
وتبلغ قيمة الدين الخارجي لروسيا، وفقاً لوزارة المالية الروسية، ما يقرب من 4500 إلى 4700 مليار روبل (حوالي خمسين مليار يورو بسعر الصرف الحالي)، أي 20 في المائة من إجمالي الدين العام للبلاد.
وسبق لروسيا أن تخلّفت عن سداد ديون محلية بالروبل خلال الأزمة المالية في 1998، لكنّ البلاد لم تتخلّف عن سداد دين خارجي منذ 1918 عندما رفض الزعيم البولشفي فلاديمير لينين، الاعتراف بالديون التي ورثتها موسكو عن نظام القيصر بعدما أطاحت به الثورة البولشفية في 1917.



انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
TT

انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

أسهم انخفاض أسعار الذهب هذا الشهر في جذب المشترين الذين كانوا ينتظرون تراجع الارتفاع الكبير الذي شهدته السوق هذا العام، وفقاً لما أفاد به مختصون في الصناعة ومحللون.

ووصلت أسعار الذهب الفورية إلى مستوى قياسي، بلغ 2790.15 دولار للأونصة في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها تراجعت بنحو 4 في المائة حتى الآن في نوفمبر (تشرين الثاني)، متأثرة بفوز الحزب الجمهوري في الانتخابات الأميركية.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لمصفاة «أرغور-هيريوس» السويسرية، روبن كولفينباخ، في تصريح لـ«رويترز»: «لقد شهدنا زيادة ملحوظة في الطلب الفعلي منذ أكتوبر، خصوصاً بعد الانخفاض الحاد في الأسعار في نوفمبر، ما أدى إلى تغيير في معنويات السوق».

وقد عزّزت التوقعات التي قدّمها بعض المحللين بأن الذهب قد يصل إلى 3000 دولار، ما جعل بعض أجزاء السوق يشير إلى أن الأسعار، حتى إذا تجاوزت 2700 دولار، لم تعد مرتفعة بشكل مفرط.

وأضاف كولفينباخ: «لقد ارتفع الطلب بشكل كبير على المنتجات المسكوكة، التي يستهلكها المستثمرون الأفراد بشكل رئيس، لكننا لاحظنا أيضاً زيادة في طلبات الإنتاج للذهب الفعلي من المستثمرين المؤسساتيين».

وفي الأسواق الحسّاسة للأسعار مثل الهند، كان المستهلكون يواجهون صعوبة في التكيّف مع ارتفاع أسعار الذهب في الأشهر الأخيرة حتى بدأ السعر يتراجع.

ومن المرجح أن يستمر هذا الارتفاع في الطلب في الهند -ثاني أكبر مستهلك للذهب بعد الصين، ومن أكبر مستورديه- في ديسمبر (كانون الأول) إذا استقرت الأسعار حول مستوى 2620 دولاراً، وفق ما أفاد رئيس قسم السبائك في بنك خاص لاستيراد الذهب في مومباي.

وقال: «لقد شهد المستهلكون ارتفاع الذهب إلى نحو 2790 دولاراً؛ لذا فهم مرتاحون نفسياً مع السعر الحالي». وأضاف: «المطلب الوحيد أن تظل الأسعار مستقرة. التقلبات السعرية تزعج المشترين، وتجعلهم ينتظرون اتجاهاً واضحاً».

ورغم أن الطلب في الصين أقل حيوية وأكثر تنوعاً في جنوب شرقي آسيا، قالت المحللة في «ستون إكس»، رونيا أوكونيل، إن هناك عدداً من المستثمرين الاستراتيجيين الذين كانوا ينتظرون تصحيحاً مناسباً.

وأوضحت: «انخفضت الأسعار بعد الانتخابات، ما فتح المجال لبعض المستثمرين للاستفادة من الفرصة».