اليابان تفرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا

وزيرة الخزانة الأميركية تناقش في أوروبا مواصلة الضغوط

دبابة من الحقبة السوفياتية تشارك في العرض العسكري لـ«يوم النصر» بموسكو أول من أمس (د.ب.أ)
دبابة من الحقبة السوفياتية تشارك في العرض العسكري لـ«يوم النصر» بموسكو أول من أمس (د.ب.أ)
TT

اليابان تفرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا

دبابة من الحقبة السوفياتية تشارك في العرض العسكري لـ«يوم النصر» بموسكو أول من أمس (د.ب.أ)
دبابة من الحقبة السوفياتية تشارك في العرض العسكري لـ«يوم النصر» بموسكو أول من أمس (د.ب.أ)

أعلنت اليابان، أمس الثلاثاء، عقوبات جديدة على روسيا، لتجميد أصول مزيد من الأفراد، وحظر تصدير السلع المتطورة إلى كيانات روسية، منها مؤسسات البحث العلمي.
تأتي العقوبات الجديدة في إطار الإجراءات التي اتخذتها طوكيو في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي تصفه روسيا بأنه عملية عسكرية خاصة.
كانت وزارة المالية اليابانية، قد أعلنت منتصف مارس (آذار) الماضي، أن اليابان قررت تجميد أصول 17 فرداً روسياً جديداً. وأضافت أن المستهدفين من العقوبات الجديدة بينهم 11 نائباً بمجلس «الدوما» الروسي، و5 أفراد من أسرة المصرفي يوري كوفالتشوك، وكذلك الملياردير فيكتور فيكسلبرغ.
وقالت إن هذه الخطوة ترفع إجمالي عدد الروس الذين يستهدفهم تجميد اليابان للأصول على خلفية الأزمة الأوكرانية، إلى 61.
وفي 8 أبريل (نيسان) الماضي، قالت اليابان إنها ستحظر واردات الفحم من روسيا، في تصعيد كبير للعقوبات شمل طرد 8 دبلوماسيين، وذلك ضمن أقوى تحركاتها حتى الآن، احتجاجاً على ما وصفته بالإجراءات «المشينة» بحق المدنيين في أوكرانيا.
وأعلن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا هذه الإجراءات في مؤتمر صحافي، بعد وقت قصير من إعلان اليابان طرد 8 دبلوماسيين ومسؤولين تجاريين روس. وجاء الإعلان في أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.
وقال كيشيدا: «لقد انتهكت روسيا مراراً القانون الإنساني الدولي بقتل المدنيين ومهاجمة محطات الطاقة النووية... هذه جرائم حرب لا تغتفر». وشملت العقوبات حظراً على استيراد بعض السلع الروسية، وتجميد أصول بنك «سبيربنك» المملوك للدولة.
يمثل هذا تغييراً في موقف اليابان التي قالت في وقت سابق إنها ستخفض الواردات تدريجياً، بينما تبحث عن موردين آخرين في أعقاب العقوبات المفروضة على روسيا بعد غزوها أوكرانيا في 24 فبراير (شباط).
ووفقاً للبيانات الحكومية، شكَّل الفحم الروسي 11 في المائة من إجمالي واردات اليابان من الفحم في عام 2021. وكانت روسيا خامس أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال والخام لليابان في عام 2021. وتستورد اليابان تقريباً كل الفحم الذي تستهلكه، ما يجعلها ثالث أكبر مستورد بعد الهند والصين، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وقال كويشي هاجيودا، وزير الصناعة الياباني: «سنحتاج إلى إيجاد موردين آخرين وإلا سنواجه صعوبات في تدبير الفحم المحلي، ما قد يؤدي إلى انقطاع الكهرباء. ينبغي أن نتجنب مثل هذا الموقف». وأضاف: «سنتعاون في تطبيق العقوبات الروسية، دون أن نلحق الضرر بالصناعة المحلية».
وتنسق اليابان تحركاتها مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية، بعد أن أصدر الحلفاء في مجموعة السبع بياناً تعهدوا فيه بفرض عقوبات إضافية على روسيا، قد تشمل النفط.
في غضون ذلك، ذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن الوزيرة جانيت يلين ستتوجه الأسبوع المقبل إلى أوروبا، لعقد اجتماعات مع نظرائها من الاقتصادات الصناعية الكبرى، بهدف مواصلة ضغط العقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، ومنع التأخير في تنفيذ اتفاق ضريبيي عالمي.
وقالت الوزارة في بيان، مساء يوم الاثنين، إن يلين ستتوقف في وارسو وبروكسل، قبل أن تسافر إلى مدينة بون بألمانيا، لحضور اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من مجموعة الدول الصناعية السبع، خلال الفترة ما بين 19 و20 مايو (أيار) الجاري.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».