دبي تسعى إلى فرص اقتصادية بـ2.7 مليار دولار عبر هيكلة «البلدية»

اعتماد منظومة جديدة لضمان استدامة الشركات العائلية في الإمارة

الشيخ محمد بن راشد خلال ترؤوسه اجتماع لمجلس دبي بالمكتب التنفيذي.(«الشرق الأوسط»)
الشيخ محمد بن راشد خلال ترؤوسه اجتماع لمجلس دبي بالمكتب التنفيذي.(«الشرق الأوسط»)
TT

دبي تسعى إلى فرص اقتصادية بـ2.7 مليار دولار عبر هيكلة «البلدية»

الشيخ محمد بن راشد خلال ترؤوسه اجتماع لمجلس دبي بالمكتب التنفيذي.(«الشرق الأوسط»)
الشيخ محمد بن راشد خلال ترؤوسه اجتماع لمجلس دبي بالمكتب التنفيذي.(«الشرق الأوسط»)

أعلنت دبي عن إعادة هيكلة شاملة لبلدية دبي وتحويلها إلى مؤسسات تخصصية وجهة تنظيمية واحدة، حيث تستهدف الهيكلة الجديدة خلق فرص اقتصادية بقيمة 10 مليارات درهم (2.7 مليار دولار)، بالإضافة إلى إعادة هيكلة دائرة الأراضي ومنظومة جديدة لضمان استدامة الشركات العائلية في الإمارة.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «بلدية دبي أقدم دائرة في دبي، خرجت لنا قيادات في العمل الحكومي، وأدارت بنجاح خلال الفترة الماضية الشؤون البلدية في الإمارة، واليوم لدينا نموذج جديد لمدن المستقبل نحتاج لمواكبته، وسر الحفاظ على تنافسيتنا هو في قدرتنا على مواكبة المتغيرات وتلبية الطموحات العالمية الجديدة».
وتابع: «كما أقررنا اليوم خلال اجتماع مجلس دبي إعادة هيكلة دائرة الأراضي والأملاك بدبي، والهدف ترسيخ ريادة قطاعنا العقاري عالمياً، عبر تعزيز الشفافية، وتطوير الحوكمة، وزيادة الاستثمار في هذا القطاع. ومتفائلون بالتغييرات الإيجابية الجديدة».
وزاد بعد ترؤسه اجتماعاً لـ«مجلس دبي» بـ«المكتب التنفيذي»: «أقررنا اليوم خلال الاجتماع منظومة جديدة لضمان استدامة الشركات العائلية في الإمارة، وسيتم إنشاء مركز للشركات العائلية لدعم بناء أنظمة تضمن استمراريتهم 100 عام على الأقل، ومركزاً آخر للتحكيم وحل المنازعات الخاصة بهم، وتطوير 4 أنظمة قانونية جديدة لضمان مرونة تشريعية تحقق أهدافنا».
وأضاف: «كما أقررنا خلال الاجتماع إنشاء لجنة برئاسة (حمدان بن محمد) للإشراف على كافة التطورات التكنولوجية المستقبلية في مجال الاقتصاد الرقمي في الإمارة، وأول مشروع للجنة سيكون إعداد استراتيجية دبي للميتافيرس خلال الشهرين المقبلين، الاقتصاد الرقمي يحمل فرصاً ضخمة نراهن عليها لمستقبل دبي».
كما قرر المجلس إنشاء «لجنة التنمية وشؤون المواطنين» برئاسة الشيخ حمدان بن محمد. «ستشرف اللجنة على تطوير ملفات الخدمات الاجتماعية والإسكانية والتنموية الخاصة بالمواطنين، وتطوير وتنفيذ الخطط لتوفير فرص تنموية للشباب».
واعتمد رؤية جديدة للأحياء السكنية للمواطنين في الإمارة، «لتوفر هذه الأحياء والضواحي فرصاً اقتصادية لسكانها، وتم توقيع اتفاقيات أداء مديري مسار البنية التحتية مع مفوض البنية التحتية، والتي تتضمن بلدية دبي ودائرة الأراضي وبرنامج الإسكان». وبالعودة للشيخ محمد بن راشد؛ قال: «لديهم مهام كبيرة، وتغييرات إيجابية سريعة، ونعول عليهم لإنجاز طموحاتنا خلال الفترة المقبلة. مجلس دبي هدفه قيادة المشاريع التحولية بالإمارة».



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.