تزايد التحديات أمام {تسلا} الأميركية في الصين

تراجع مبيعات سيارات الركاب من مختلف الماركات 35 %

مصنع تسلا في شنغهاي (رويترز)
مصنع تسلا في شنغهاي (رويترز)
TT

تزايد التحديات أمام {تسلا} الأميركية في الصين

مصنع تسلا في شنغهاي (رويترز)
مصنع تسلا في شنغهاي (رويترز)

شغلت شركة تسلا الأميركية لصناعة السيارات مصنعها في شنغهاي بأقل كثيرا من طاقته أمس الثلاثاء، مما يظهر حجم المشكلات التي تواجهها المصانع هناك فيما يتعلق بمحاولة زيادة الإنتاج في ظل تشديد الإغلاق للحد من تفشي (كوفيد - 19) بينما تواصل العاصمة الصينية بكين مكافحة انتشار بسيط لكنه مراوغ لفيروس «كورونا».
وتواجه العديد من مئات الشركات، التي أعادت فتح مصانعها في شنغهاي في الأسابيع الأخيرة، تحديات في إعادة خطوط الإنتاج إلى سرعتها السابقة مع إبقاء العمال في الموقع بنظام «الدائرة المغلقة» لتجنب المخالطة. وحتى لو تمكنت هذه الشركات من تصحيح كل شيء، فإنها تعتمد على موردين يواجهون تحديات مماثلة.
جاءت أحدث علامة على الكفاح لزيادة الإنتاج في ظل قواعد (كوفيد) من مصنع تسلا في شنغهاي الذي حظي استئناف العمل به قبل ثلاثة أسابيع بتغطية كبيرة في وسائل الإعلام الحكومية، كمثال على ما يمكن تحقيقه رغم استمرار فرض القيود. وأفادت مذكرة داخلية، نقلتها «رويترز»، بأن شركة صناعة السيارات الأميركية أوقفت معظم إنتاجها في المصنع بسبب مشكلات تتعلق بتأمين الأجزاء.
وخططت تسلا في وقت متأخر الأسبوع الماضي لزيادة الإنتاج إلى مستويات ما قبل الإغلاق بحلول الأسبوع المقبل. وقالت مصادر يوم الاثنين، إن من بين موردي تسلا الذين يواجهون صعوبات شركة أبتيف لصناعة الأسلاك بعد اكتشاف إصابات بين موظفيها.
وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت الأسبوع الماضي عشرات العمال في شركة كوانتا الموردة لشركتي آبل وتسلا، يتخطون حراس الأمن الذين يرتدون ملابس حماية ويقفزون فوق بوابات المصنع؛ خوفا من احتجازهم في الداخل وسط شائعات بخصوص فيروس «كورونا».
وتسببت قيود (كوفيد - 19) في شنغهاي وبكين وعشرات المراكز السكانية الرئيسية الأخرى، ومراكز التصنيع في أنحاء الصين في خسائر فادحة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وسط تداعيات عالمية كبيرة على التجارة وسلاسل التوريد.
ويزيد عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية للصين، إذ لا يستطيع الاقتصاديون الحكم بدقة على متى يمكن للبلاد أن تسيطر على (كوفيد) وإلى متى وما هي التكلفة النهائية المحتملة.
وقال محللون في مؤسسة فاثوم للاستشارات في مذكرة: «من المرجح أن يظل النمو في الصين رهينة مسار الجائحة معظم العام».
وتعرضت الأسواق الصينية ليوم صعب آخر أمس الثلاثاء. فشنغهاي، وهي مركز حيوي للتجارة والتمويل والتصنيع للصين وخارجها ويبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة، تعاني من سادس أسبوع من الإغلاق على مستوى المدينة.
وتتزايد العزلة المطولة التي تُفرض بلا هوادة مع العالم الخارجي الذي يعود تدريجيا إلى أسلوب الحياة الذي كان عليه قبل (كوفيد)، حتى في حالة ظهور إصابات.
وتهدد الصين باتخاذ إجراءات ضد منتقدي سياستها التي تقول إنها تهدف إلى «إعطاء الأولوية للحياة» ومنع ملايين الوفيات الناجمة عن الفيروس في أنحاء العالم.

فترة حرجة
انخفض عدد إصابات (كوفيد - 19) الجديدة في شنغهاي منذ قرابة أسبوعين لكنها لا تزال بالآلاف وشُددت القيود. وقال سون شياودونغ، نائب مدير المركز البلدي للسيطرة على الأمراض في المدينة: «ما زلنا في فترة حرجة للوقاية من الأوبئة ومكافحتها».
وكانت المدينة تقوم بما تأمل أن يكون دفعة أخيرة لإنهاء الإصابات المكتشفة خارج المناطق التي تواجه قيودا صارمة، وهو المقياس الأكثر أهمية لما إذا كان الفيروس قد تمت السيطرة عليه أم لا.
وبينما لا يوجد إعلان رسمي، تلقت العديد من المجمعات السكنية إخطارات بأنه لن يُسمح بالخروج بعد الآن، بعد أن كان يُسمح للسكان بالذهاب في نزهات قصيرة أو لشراء مواد البقالة سريعا في السابق.
وفي بعض الحالات، فُرض حجر صحي على مجتمعات بأكملها بعد ثبوت إصابة واحدة بالفيروس. ويتعين على العديد من سكان شنغهاي إجراء فحص سريع في المنزل قبل ساعات من إجراء الفحص الإلزامي للكشف عن الفيروس.
وتُعد الفحوص جزءا من الروتين اليومي في معظم أنحاء بكين أيضا. ولم تشهد العاصمة بكين زيادة في عدد الإصابات اليومية بها بما يزيد على العشرات منذ عودة المرض للانتشار في 22 أبريل (نيسان). لكنها تجد أيضا صعوبة في خفضها بشكل كبير، ولذلك تم تشديد القيود تدريجيا.
ومنعت منطقة في جنوب غربي العاصمة السكان يوم الاثنين من مغادرة أحيائهم، وأمرت بوقف جميع الأنشطة غير المتعلقة بالوقاية من الفيروس.
وفي أماكن أخرى طُلب من بعض السكان العمل من المنزل، كما مُنع تقديم خدمات تناول الطعام في المطاعم، وتم إغلاق الحدائق وبعض مراكز التسوق وأماكن أخرى، ومُنع تشغيل جزء كبير من مسارات وسائل النقل العام.

مبيعات السيارات في أبريل
انخفضت مبيعات السيارات الصينية خلال شهر أبريل الماضي، حيث قلصت إجراءات الإغلاق لمكافحة فيروس «كورونا» في منطقتي شنغهاي وجيلين الإنتاج، وأبعدت المشترين عن صالات العرض.ونقلت وكالة بلومبرغ عن رابطة سيارات الركاب في الصين القول إن مبيعات سيارات الركاب تراجعت بنسبة 7.‏35 في المائة الشهر الماضي مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 06.‏1 مليون وحدة، فيما تعد أكبر نسبة تراجع منذ مارس (آذار) 2020 في بداية جائحة «كورونا». كما أن حجم المبيعات يعد الأقل شهريا منذ فبراير (شباط) 2020.
وكانت شركة تسلا ضمن أكثر الشركات تضررا، حيث قامت بشحن 1512 سيارة من مصنعها في شنغهاي، الذي تم إغلاقه لمدة ثلاثة أسابيع في أبريل الماضي قبل أن يستأنف عمله بطاقة مخفضة.



شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
TT

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، لتتحول إلى الربحية وبنسبة نمو تجاوزت 200 في المائة.إذ وصلت أرباحها إلى نحو 525 مليون دولار (1.97 مليار ريال) مقارنةً بتسجيلها خسائر في العام السابق وصلت إلى 516 مليون دولار (1.93 مليار ريال).

ويأتي هذا التحول للربحية في النتائج المالية لشركات القطاع، وتحقيقها لقفزة كبيرة في الأرباح، بفعل ارتفاع الإيرادات ودخل العمليات والهامش الربحي وزيادة الكميات والمنتجات المبيعة.

ومن بين 11 شركة تعمل في مجال البتروكيميائيات مدرجة في «تداول»، حققت 8 شركات ربحاً صافياً، وهي: «سابك»، و«سابك للمغذيات»، و«ينساب»، و«سبكيم»، و«المجموعة السعودية»، و«التصنيع»، و«المتقدمة»، و«اللجين»، في حين واصلت 3 شركات خسائرها مع تراجع بسيط في الخسائر مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، وهي: «كيمانول»، و«نماء»، و«كيان».

وبحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في «السوق المالية السعودية»، حققت شركة «سابك» أعلى أرباح بين شركات القطاع والتي بلغت مليار ريال، مقارنةً بتحقيقها خسائر بلغت 2.88 مليار ريال للعام السابق، وبنسبة نمو تجاوزت 134 في المائة.

وحلت «سابك للمغذيات» في المركز الثاني من حيث أعلى الأرباح، رغم تراجع أرباحها بنسبة 21 في المائة، وحققت أرباحاً بقيمة 827 مليون ريال خلال الربع الثالث 2024، مقابل تسجيلها لأرباح بـ1.05 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وفي المقابل، حققت «اللجين»، أعلى نسبة نمو بين الشركات الرابحة، وقفزت أرباحها بنسبة 1936 في المائة، بعد أن سجلت صافي أرباح بلغ 45.8 مليون ريال في الربع الثالث لعام 2024، مقابل أرباح بلغت 2.25 مليون ريال في العام السابق.

مصنع تابع لشركة كيميائيات الميثانول (كيمانول) (موقع الشركة)

توقعات استمرار التحسن

وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، توقع المستشار المالي في «المتداول العربي» محمد الميموني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تستمر حالة التحسن في أرباح شركات قطاع البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، بفعل حالة ترقب التحسن في الاقتصاد الصيني الذي يعد من أهم وأكبر المستهلكين لمنتجات شركات البتروكيميكال، والاستقرار المتوقع في الأوضاع الجيوسياسية، مضيفاً أن تلك العوامل ستعمل على بدء انفراج في أسعار منتجات البتروكيميكال، وتجاوزها للمرحلة الماضية في تدني وانخفاض أسعارها. وقال «لا أتوقع أن يكون هناك مزيد من التراجع، ومن المتوقع أن يبدأ الاستقرار في أسعار منتجات البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، وهو مرهون بتحسن أسعار النفط، وتحسن الطلب على المنتجات».

وأشار الميموني إلى أن أسباب تراجع أرباح بعض شركات القطاع أو استمرار خسائرها يعود إلى انخفاض متوسط أسعار مبيعات منتجات البتروكيميكال نتيجة لاتجاه السوق والأسعار نحو الانخفاض بالإضافة إلى فترة الصيانة الدورية لعدد من مصانع شركات القطاع، وكذلك ارتفاع تكلفة وقود الديزل في الفترة منذ بداية يناير (كانون الثاني) 2024 وارتفاع تكلفة الشحن بسبب الاضطرابات الجيوسياسية التي أثرت على مسار الشحن من خلال مسار البحر الأحمر، وارتفاع تكاليف التمويل، ورغم اتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، فإنه لم ينعكس بشكل جيد على وضع نتائج شركات البتروكيميكال حتى الآن، مجدِّداً توقعه بتحسن النتائج المالية لشركات القطاع خلال الربعين المقبلين.

تحسن الكفاءة التشغيلية

من جهته، قال المحلل المالي طارق العتيق، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن شركات القطاع أظهرت منذ بداية السنة تحسناً في الكفاءة التشغيلية لجميع عملياتها وأدائها، وارتفاع في أعداد الكميات المنتجة والمبيعة، وتكيّف شركات القطاع مع تغير ظروف السوق. وقابل ذلك تحسّن ظروف السوق وزيادة الطلب على المنتجات البتروكيماوية، وتحسّن الهوامش الربحية ومتوسط الأسعار لبعض منتجات البتروكيميائيات الرئيسة.

وعّد العتيق تسجيل 8 شركات من أصل 11 شركة تعمل في القطاع، أرباحاً صافية خلال الربع الثالث، أنه مؤشر مهم على تحسن عمليات وأداء شركات القطاع، ومواكبتها لتغير الطلب واحتياج السوق، مضيفاً أن القطاع حساس جداً في التأثر بالظروف الخارجية المحيطة بالسوق وأبرزها: تذبذب أسعار النفط، والظروف والنمو الاقتصادي في الدول المستهلكة لمنتجات البتروكيميائيات وأهمها السوق الصينية، والأحداث الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على حركة النقل والخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أن تلك الظروف تؤثر في الطلب والتكاليف التشغيلية لمنتجات البتروكيميائيات، إلا أنها قد تتجه في الفترة الراهنة باتجاه إيجابي نحو تحسن السوق والطلب على منتجات البتروكيميائيات.