تزايد التحديات أمام {تسلا} الأميركية في الصين

تراجع مبيعات سيارات الركاب من مختلف الماركات 35 %

مصنع تسلا في شنغهاي (رويترز)
مصنع تسلا في شنغهاي (رويترز)
TT

تزايد التحديات أمام {تسلا} الأميركية في الصين

مصنع تسلا في شنغهاي (رويترز)
مصنع تسلا في شنغهاي (رويترز)

شغلت شركة تسلا الأميركية لصناعة السيارات مصنعها في شنغهاي بأقل كثيرا من طاقته أمس الثلاثاء، مما يظهر حجم المشكلات التي تواجهها المصانع هناك فيما يتعلق بمحاولة زيادة الإنتاج في ظل تشديد الإغلاق للحد من تفشي (كوفيد - 19) بينما تواصل العاصمة الصينية بكين مكافحة انتشار بسيط لكنه مراوغ لفيروس «كورونا».
وتواجه العديد من مئات الشركات، التي أعادت فتح مصانعها في شنغهاي في الأسابيع الأخيرة، تحديات في إعادة خطوط الإنتاج إلى سرعتها السابقة مع إبقاء العمال في الموقع بنظام «الدائرة المغلقة» لتجنب المخالطة. وحتى لو تمكنت هذه الشركات من تصحيح كل شيء، فإنها تعتمد على موردين يواجهون تحديات مماثلة.
جاءت أحدث علامة على الكفاح لزيادة الإنتاج في ظل قواعد (كوفيد) من مصنع تسلا في شنغهاي الذي حظي استئناف العمل به قبل ثلاثة أسابيع بتغطية كبيرة في وسائل الإعلام الحكومية، كمثال على ما يمكن تحقيقه رغم استمرار فرض القيود. وأفادت مذكرة داخلية، نقلتها «رويترز»، بأن شركة صناعة السيارات الأميركية أوقفت معظم إنتاجها في المصنع بسبب مشكلات تتعلق بتأمين الأجزاء.
وخططت تسلا في وقت متأخر الأسبوع الماضي لزيادة الإنتاج إلى مستويات ما قبل الإغلاق بحلول الأسبوع المقبل. وقالت مصادر يوم الاثنين، إن من بين موردي تسلا الذين يواجهون صعوبات شركة أبتيف لصناعة الأسلاك بعد اكتشاف إصابات بين موظفيها.
وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت الأسبوع الماضي عشرات العمال في شركة كوانتا الموردة لشركتي آبل وتسلا، يتخطون حراس الأمن الذين يرتدون ملابس حماية ويقفزون فوق بوابات المصنع؛ خوفا من احتجازهم في الداخل وسط شائعات بخصوص فيروس «كورونا».
وتسببت قيود (كوفيد - 19) في شنغهاي وبكين وعشرات المراكز السكانية الرئيسية الأخرى، ومراكز التصنيع في أنحاء الصين في خسائر فادحة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وسط تداعيات عالمية كبيرة على التجارة وسلاسل التوريد.
ويزيد عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية للصين، إذ لا يستطيع الاقتصاديون الحكم بدقة على متى يمكن للبلاد أن تسيطر على (كوفيد) وإلى متى وما هي التكلفة النهائية المحتملة.
وقال محللون في مؤسسة فاثوم للاستشارات في مذكرة: «من المرجح أن يظل النمو في الصين رهينة مسار الجائحة معظم العام».
وتعرضت الأسواق الصينية ليوم صعب آخر أمس الثلاثاء. فشنغهاي، وهي مركز حيوي للتجارة والتمويل والتصنيع للصين وخارجها ويبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة، تعاني من سادس أسبوع من الإغلاق على مستوى المدينة.
وتتزايد العزلة المطولة التي تُفرض بلا هوادة مع العالم الخارجي الذي يعود تدريجيا إلى أسلوب الحياة الذي كان عليه قبل (كوفيد)، حتى في حالة ظهور إصابات.
وتهدد الصين باتخاذ إجراءات ضد منتقدي سياستها التي تقول إنها تهدف إلى «إعطاء الأولوية للحياة» ومنع ملايين الوفيات الناجمة عن الفيروس في أنحاء العالم.

فترة حرجة
انخفض عدد إصابات (كوفيد - 19) الجديدة في شنغهاي منذ قرابة أسبوعين لكنها لا تزال بالآلاف وشُددت القيود. وقال سون شياودونغ، نائب مدير المركز البلدي للسيطرة على الأمراض في المدينة: «ما زلنا في فترة حرجة للوقاية من الأوبئة ومكافحتها».
وكانت المدينة تقوم بما تأمل أن يكون دفعة أخيرة لإنهاء الإصابات المكتشفة خارج المناطق التي تواجه قيودا صارمة، وهو المقياس الأكثر أهمية لما إذا كان الفيروس قد تمت السيطرة عليه أم لا.
وبينما لا يوجد إعلان رسمي، تلقت العديد من المجمعات السكنية إخطارات بأنه لن يُسمح بالخروج بعد الآن، بعد أن كان يُسمح للسكان بالذهاب في نزهات قصيرة أو لشراء مواد البقالة سريعا في السابق.
وفي بعض الحالات، فُرض حجر صحي على مجتمعات بأكملها بعد ثبوت إصابة واحدة بالفيروس. ويتعين على العديد من سكان شنغهاي إجراء فحص سريع في المنزل قبل ساعات من إجراء الفحص الإلزامي للكشف عن الفيروس.
وتُعد الفحوص جزءا من الروتين اليومي في معظم أنحاء بكين أيضا. ولم تشهد العاصمة بكين زيادة في عدد الإصابات اليومية بها بما يزيد على العشرات منذ عودة المرض للانتشار في 22 أبريل (نيسان). لكنها تجد أيضا صعوبة في خفضها بشكل كبير، ولذلك تم تشديد القيود تدريجيا.
ومنعت منطقة في جنوب غربي العاصمة السكان يوم الاثنين من مغادرة أحيائهم، وأمرت بوقف جميع الأنشطة غير المتعلقة بالوقاية من الفيروس.
وفي أماكن أخرى طُلب من بعض السكان العمل من المنزل، كما مُنع تقديم خدمات تناول الطعام في المطاعم، وتم إغلاق الحدائق وبعض مراكز التسوق وأماكن أخرى، ومُنع تشغيل جزء كبير من مسارات وسائل النقل العام.

مبيعات السيارات في أبريل
انخفضت مبيعات السيارات الصينية خلال شهر أبريل الماضي، حيث قلصت إجراءات الإغلاق لمكافحة فيروس «كورونا» في منطقتي شنغهاي وجيلين الإنتاج، وأبعدت المشترين عن صالات العرض.ونقلت وكالة بلومبرغ عن رابطة سيارات الركاب في الصين القول إن مبيعات سيارات الركاب تراجعت بنسبة 7.‏35 في المائة الشهر الماضي مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 06.‏1 مليون وحدة، فيما تعد أكبر نسبة تراجع منذ مارس (آذار) 2020 في بداية جائحة «كورونا». كما أن حجم المبيعات يعد الأقل شهريا منذ فبراير (شباط) 2020.
وكانت شركة تسلا ضمن أكثر الشركات تضررا، حيث قامت بشحن 1512 سيارة من مصنعها في شنغهاي، الذي تم إغلاقه لمدة ثلاثة أسابيع في أبريل الماضي قبل أن يستأنف عمله بطاقة مخفضة.



سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، الاثنين، بنسبة 0.3 في المائة إلى 10984 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 4.4 مليار ريال (1.2 مليار دولار).

وتصدرت شركة «رتال» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة عند 13.9 ريال، ثم سهم «لازوردي» بنسبة 5.4 في المائة إلى 11.66 ريال.

كما ارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 1.1 في المائة إلى 25.98 ريال.

وصعد سهما «معادن» و«سابك» بنسبة 1 في المائة، إلى 71.85 و56 ريالاً على التوالي.

وفي القطاع المصرفي، ارتفع سهما «الراجحي» و«الأهلي» بنسبة 1 في المائة إلى 103.3 و42.3 ريال على التوالي.

في المقابل، تصدر سهم «المتحدة للتأمين»، الشركات الأكثر انخفاضاً بنسبة 10 في المائة، عقب قرار هيئة التأمين إيقافها عن إصدار أو تجديد وثائق تأمين المركبات.

وتراجع سهم «سينومي ريتيل» بنسبة 1.7 في المائة إلى 16.8 ريال.


تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال آلان تايلور، عضو لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، يوم الاثنين، إن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الواردات تبدو مرشحة للاستمرار، مرجحاً أن يستغرق ظهور آثارها الكاملة «سنوات عدة».

كانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت، يوم الجمعة، معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب العام الماضي. إلا أن ترمب لجأ إلى قانون آخر لفرض رسوم عالمية جديدة، بدأت بنسبة 10 في المائة، ثم رُفعت إلى 15 في المائة، على أن تستمر لمدة خمسة أشهر، ريثما تبحث إدارته عن بدائل أكثر ديمومة، وفق «رويترز».

وقال تايلور، خلال فعالية نظّمها «دويتشه بنك»: «أعتقد أن النقطة الجوهرية التي ينبغي إدراكها هي أن هذه الرسوم ستظل قائمة عند مستوى معين، وهو أعلى بكثير، بنحو عشرة أضعاف، مما كانت عليه قبل عامين».

وأضاف: «لذلك ينبغي أن نتوقع استمرار هذه الصدمة لسنوات عدة». وأشار إلى وجود مؤشرات على أن الصين تعيد توجيه صادراتها نحو أسواق أخرى في شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، ما قد يفضي إلى ضغوط انكماشية، لكنه لفت إلى صعوبة تقدير حجم هذا الأثر بدقة.

وكان تايلور من بين أربعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية قد دعوا، في وقت سابق من هذا الشهر، إلى خفض سعر الفائدة الأساسي من 3.75 في المائة إلى 3.5 في المائة، انطلاقاً جزئياً من قناعته بوجود خطر يتمثل في بقاء التضخم دون مستهدف البنك البالغ 2 في المائة لفترة ممتدة.


تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين تأجيل الإعلان عن سياسة تهدف إلى إعطاء الأولوية للأجزاء والمنتجات الصناعية المصنعة في أوروبا لمدة أسبوع، وذلك نتيجة خلافات حول النطاق الجغرافي للخطة.

وكان من المقرر الإعلان عن هذه الإجراءات –التي تحدد حداً أدنى للأجزاء المصنعة محلياً في المشاريع الممولة من الأموال العامة في قطاعات استراتيجية، تشمل البطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية– يوم الخميس.

وقال متحدث باسم مكتب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، ستيفان سيجورنيه، في إشارة إلى السياسات المزمع وضعها بموجب قانون تسريع الصناعة الجديد: «بعد مناقشات... تم تحديد موعد عرض قانون تسريع الصناعة في الرابع من مارس (آذار)».

وقد تبنت حكومات، بينها فرنسا، فكرة لوائح «صُنع في أوروبا» بحجة أن الصناعات الأوروبية بحاجة إلى حماية في مواجهة الواردات الأرخص من أسواق، بما فيها الصين التي تخضع للوائح بيئية وأخرى أقل صرامة.

لكن دولاً أخرى -مثل السويد وجمهورية التشيك- حذَّرت من أن متطلبات «الشراء المحلي» قد تُثني عن الاستثمار، وترفع أسعار المناقصات الحكومية، وتضر بالقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي على المستوى العالمي.

وطالبت شركات صناعة السيارات وغيرها من الصناعات بتوسيع نطاق هذه الحماية، لتشمل دولاً أخرى في سلاسل التوريد، مثل بريطانيا وتركيا، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (أيسلندا، والنرويج، وسويسرا، وليختنشتاين).

وتُعد اتفاقية الصناعات الأوروبية جزءاً من اتفاقية الصناعات النظيفة التي أقرتها المفوضية الأوروبية في فبراير (شباط) من العام الماضي، لتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي عالمياً؛ خصوصاً في مواجهة المنافسين الأميركيين والصينيين.

وقال المتحدث باسم المفوضية: «نأمل أن يتيح هذا الأسبوع الإضافي من المناقشات الداخلية تعزيز قوة المقترح».