الأوضاع في الأراضي الفلسطينية أمام بايدن وعبد الله الثاني

إسرائيل تعارض زيارة الرئيس الأميركي إلى «القدس العربية»

صورة نشرها موقع «مستشفى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية» في القدس
صورة نشرها موقع «مستشفى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية» في القدس
TT

الأوضاع في الأراضي الفلسطينية أمام بايدن وعبد الله الثاني

صورة نشرها موقع «مستشفى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية» في القدس
صورة نشرها موقع «مستشفى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية» في القدس

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والملكة رانيا، وولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني، في البيت الأبيض، بعد غد (الجمعة)، لعقد مشاورات تستهدف تعزيز الصداقة والشراكة الوثيقة بين الولايات المتحدة والأردن.
وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس بايدن يسرّه استقبال الملك عبد الله الثاني وولي العهد الحسين، مشيراً إلى أن زيارة الملك عبد الله إلى واشنطن هي الثانية منذ تولي الرئيس بايدن السلطة، إذ زار الملك عبد الله البيت الأبيض في يوليو (تموز) العام الماضي. وأكد البيان أن إدارة بايدن تعد الأردن قوة مهمة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشريكاً استراتيجياً وحليفاً للولايات المتحدة.
تأتي الزيارة وسط توترات جديدة في القدس بعد وقوع اشتباكات بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الأماكن المقدسة، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى. وأشارت مصادر في البيت الأبيض إلى أنه من المرجح أن يناقش القادة الوصول إلى المسجد الأقصى في القدس وسبل تهدئة الأمور، إضافةً إلى القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية، وتأثير الحرب الروسية في أوكرانيا على دول منطقة الشرق الأوسط. وكان الملك عبد الله والرئيس الأميركي بايدن قد أجريا مكالمة هاتفية عقب الاشتباكات التي اندلعت في حرم المسجد الأقصى، أكدا خلالها الحاجة إلى الحفاظ على الهدوء وتخفيف التوترات. وحذر الملك عبد الله من خطورة التعديات الإسرائيلية المستمرة في الأقصى، مما قد يؤدي إلى تصعيد الغضب. كما أجرى مسؤولو الإدارة الأميركية اتصالات مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وأطراف أخرى، دعوا خلالها إلى المحافظة على الوضع التاريخي لحرم المسجد الأقصى ووقف الاستفزازات الإسرائيلية في الأماكن المقدسة.
وتلقي الحكومة الفلسطينية رهاناً كبيراً على زيارة الملك عبد الله للعاصمة الأميركية، التي من المقرر أن يلتقي خلالها عدداً من المشرعين الأميركيين وإقناع الإدارة الأميركية بالتدخل بصورة أعمق في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يمهد الطريق لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
ومن المقرر أن يقوم الرئيس الأميركي بزيارة إسرائيل أواخر الشهر المقبل، يلتقي خلالها المسؤولين الإسرائيليين ومسؤولي الحكومة الفلسطينية. وقد اشترط البيت الأبيض على رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، ألا تقْدم الحكومة الإسرائيلية عن إعلانات جديدة لبناء مستوطنات في الضفة العربية، مشيراً إلى أن إقرار أي مشاريع استيطانية سيهدد الزيارة وستعدها واشنطن خطوة موجهة ضد إدارة بايدن.
وأشار بعض التسريبات إلى أن الرئيس بايدن قد يزور مستشفى «المقاصد» الذي يعد أكبر مركز طبي فلسطيني في القدس الشرقية، كما من المتوقع أن يقوم بافتتاح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، والتي كانت تقدم خدمات للفلسطينيين قبل أن يقوم الرئيس السابق دونالد ترمب بإغلاقها ونقل أنشطتها إلى مقر السفارة الأميركية في القدس الغربية. وقد اتخذت إدارة بايدن خطوات إيجابية تجاه القضية الفلسطينية، وأعلنت دعم حل الدولتين وتوفير الدعم لتنمية قطاع غزة والضفة العربية وإعادة تمويل برامج وكالة غوث اللاجئين (أونروا) بنحو 150 مليون دولار.
إلى ذلك, كشفت مصادر في اليمين الإسرائيلي المعارض عن أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، يحاول أن يشمل مرافق من القدس الشرقية المحتلة في زيارته المقبلة إلى المنطقة في بادرة حسن نية تجاه الفلسطينيين، ولكن مصادر مقربة من حكومة نفتالي بنيت سارعت إلى التأكيد أنها تعارض مثل هذه الزيارة.
وحسب مصادر رفيعة في تل أبيب؛ فإن وفداً أميركياً وصل إلى إسرائيل وينوي التنقل إلى البلدان التي سيزورها الرئيس بغرض ترتيب تفاصيلها. وخلال المداولات؛ اتضح أن الزيارة ستستغرق يومين في 26 وحتى 28 يونيو (حزيران) المقبل، وتشمل إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن وربما مصر وغيرها. وبالإضافة إلى زيارة مدينة بيت لحم ولقاء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، هناك، ينوي القيام بزيارة غير تقليدية لأحد المرافق الفلسطينية في القدس الشرقية، مثل «مستشفى المقاصد» الذي يعدّ أكبر مركز طبي فلسطيني. وقالت إن اختيار المستشفى ليس نهائياً، ولكنه يحمل دلائل. فقد سبق أن قررت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قطع المساعدات المالية عن مرافق فلسطينية عدة؛ بينها هذا المستشفى، عقاباً للسلطة الفلسطينية على رفضها «صفقة القرن». وحسب المصادر، فإن الأميركيين أكدوا أن الرئيس لا يحب أن يشارك في زيارة كهذه مسؤولون إسرائيليون؛ إذ إنه لا يعترف بالقرارات الإسرائيلية بضم القدس الشرقية وفرض السيادة عليها ويعدّها جزءاً من الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. وهو بذلك يخالف تماماً الرئيس ترمب الذي اعترفت إدارته بالضم وبالقدس كاملة عاصمة لإسرائيل.
وقد رأت الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيت زيارة بايدن بمثابة دعم لها في صراعها السياسي مع المعارضة بقيادة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، ولكنها عدّت زيارة القدس الشرقية بهذه الطريقة تدميراً لهذا الهدف، وستساعد نتنياهو في معركته ضد بنيت. وحاول الأميركيون أن يشرحوا بأن هناك ضرورة لبادرة أميركية طيبة للفلسطينيين في هذا الظرف بالذات؛ وبشكل خاص في القدس. وأكدوا أن الرئيس كان يريد تنفيذ وعده بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الغربية لخدمة الفلسطينيين، لكن إسرائيل تعارض هذه الخطوة قائلة إنها تقوض سيادتها. والاقتراح بخصوص المستشفى يعدّ حلاً أمثل؛ لأنه غير سياسي. لكن مساعدي بنيت أشاروا إلى نتنياهو على أنه مصدر رعب لهم في هذه القضية.
يذكر أن الولايات المتحدة لم تعلن بعد رسمياً عن زيارة بايدن وموعدها وبرنامجها. وحتى الوفد الأميركي الذي وصل إلى تل أبيب في الأسبوع الماضي، أجرى اتصالاته بتواضع وابتعد عن الأضواء الإعلامية تماماً.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).