الأوضاع في الأراضي الفلسطينية أمام بايدن وعبد الله الثاني

إسرائيل تعارض زيارة الرئيس الأميركي إلى «القدس العربية»

صورة نشرها موقع «مستشفى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية» في القدس
صورة نشرها موقع «مستشفى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية» في القدس
TT

الأوضاع في الأراضي الفلسطينية أمام بايدن وعبد الله الثاني

صورة نشرها موقع «مستشفى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية» في القدس
صورة نشرها موقع «مستشفى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية» في القدس

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والملكة رانيا، وولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني، في البيت الأبيض، بعد غد (الجمعة)، لعقد مشاورات تستهدف تعزيز الصداقة والشراكة الوثيقة بين الولايات المتحدة والأردن.
وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس بايدن يسرّه استقبال الملك عبد الله الثاني وولي العهد الحسين، مشيراً إلى أن زيارة الملك عبد الله إلى واشنطن هي الثانية منذ تولي الرئيس بايدن السلطة، إذ زار الملك عبد الله البيت الأبيض في يوليو (تموز) العام الماضي. وأكد البيان أن إدارة بايدن تعد الأردن قوة مهمة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشريكاً استراتيجياً وحليفاً للولايات المتحدة.
تأتي الزيارة وسط توترات جديدة في القدس بعد وقوع اشتباكات بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الأماكن المقدسة، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى. وأشارت مصادر في البيت الأبيض إلى أنه من المرجح أن يناقش القادة الوصول إلى المسجد الأقصى في القدس وسبل تهدئة الأمور، إضافةً إلى القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية، وتأثير الحرب الروسية في أوكرانيا على دول منطقة الشرق الأوسط. وكان الملك عبد الله والرئيس الأميركي بايدن قد أجريا مكالمة هاتفية عقب الاشتباكات التي اندلعت في حرم المسجد الأقصى، أكدا خلالها الحاجة إلى الحفاظ على الهدوء وتخفيف التوترات. وحذر الملك عبد الله من خطورة التعديات الإسرائيلية المستمرة في الأقصى، مما قد يؤدي إلى تصعيد الغضب. كما أجرى مسؤولو الإدارة الأميركية اتصالات مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وأطراف أخرى، دعوا خلالها إلى المحافظة على الوضع التاريخي لحرم المسجد الأقصى ووقف الاستفزازات الإسرائيلية في الأماكن المقدسة.
وتلقي الحكومة الفلسطينية رهاناً كبيراً على زيارة الملك عبد الله للعاصمة الأميركية، التي من المقرر أن يلتقي خلالها عدداً من المشرعين الأميركيين وإقناع الإدارة الأميركية بالتدخل بصورة أعمق في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يمهد الطريق لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
ومن المقرر أن يقوم الرئيس الأميركي بزيارة إسرائيل أواخر الشهر المقبل، يلتقي خلالها المسؤولين الإسرائيليين ومسؤولي الحكومة الفلسطينية. وقد اشترط البيت الأبيض على رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، ألا تقْدم الحكومة الإسرائيلية عن إعلانات جديدة لبناء مستوطنات في الضفة العربية، مشيراً إلى أن إقرار أي مشاريع استيطانية سيهدد الزيارة وستعدها واشنطن خطوة موجهة ضد إدارة بايدن.
وأشار بعض التسريبات إلى أن الرئيس بايدن قد يزور مستشفى «المقاصد» الذي يعد أكبر مركز طبي فلسطيني في القدس الشرقية، كما من المتوقع أن يقوم بافتتاح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، والتي كانت تقدم خدمات للفلسطينيين قبل أن يقوم الرئيس السابق دونالد ترمب بإغلاقها ونقل أنشطتها إلى مقر السفارة الأميركية في القدس الغربية. وقد اتخذت إدارة بايدن خطوات إيجابية تجاه القضية الفلسطينية، وأعلنت دعم حل الدولتين وتوفير الدعم لتنمية قطاع غزة والضفة العربية وإعادة تمويل برامج وكالة غوث اللاجئين (أونروا) بنحو 150 مليون دولار.
إلى ذلك, كشفت مصادر في اليمين الإسرائيلي المعارض عن أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، يحاول أن يشمل مرافق من القدس الشرقية المحتلة في زيارته المقبلة إلى المنطقة في بادرة حسن نية تجاه الفلسطينيين، ولكن مصادر مقربة من حكومة نفتالي بنيت سارعت إلى التأكيد أنها تعارض مثل هذه الزيارة.
وحسب مصادر رفيعة في تل أبيب؛ فإن وفداً أميركياً وصل إلى إسرائيل وينوي التنقل إلى البلدان التي سيزورها الرئيس بغرض ترتيب تفاصيلها. وخلال المداولات؛ اتضح أن الزيارة ستستغرق يومين في 26 وحتى 28 يونيو (حزيران) المقبل، وتشمل إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن وربما مصر وغيرها. وبالإضافة إلى زيارة مدينة بيت لحم ولقاء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، هناك، ينوي القيام بزيارة غير تقليدية لأحد المرافق الفلسطينية في القدس الشرقية، مثل «مستشفى المقاصد» الذي يعدّ أكبر مركز طبي فلسطيني. وقالت إن اختيار المستشفى ليس نهائياً، ولكنه يحمل دلائل. فقد سبق أن قررت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قطع المساعدات المالية عن مرافق فلسطينية عدة؛ بينها هذا المستشفى، عقاباً للسلطة الفلسطينية على رفضها «صفقة القرن». وحسب المصادر، فإن الأميركيين أكدوا أن الرئيس لا يحب أن يشارك في زيارة كهذه مسؤولون إسرائيليون؛ إذ إنه لا يعترف بالقرارات الإسرائيلية بضم القدس الشرقية وفرض السيادة عليها ويعدّها جزءاً من الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. وهو بذلك يخالف تماماً الرئيس ترمب الذي اعترفت إدارته بالضم وبالقدس كاملة عاصمة لإسرائيل.
وقد رأت الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيت زيارة بايدن بمثابة دعم لها في صراعها السياسي مع المعارضة بقيادة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، ولكنها عدّت زيارة القدس الشرقية بهذه الطريقة تدميراً لهذا الهدف، وستساعد نتنياهو في معركته ضد بنيت. وحاول الأميركيون أن يشرحوا بأن هناك ضرورة لبادرة أميركية طيبة للفلسطينيين في هذا الظرف بالذات؛ وبشكل خاص في القدس. وأكدوا أن الرئيس كان يريد تنفيذ وعده بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الغربية لخدمة الفلسطينيين، لكن إسرائيل تعارض هذه الخطوة قائلة إنها تقوض سيادتها. والاقتراح بخصوص المستشفى يعدّ حلاً أمثل؛ لأنه غير سياسي. لكن مساعدي بنيت أشاروا إلى نتنياهو على أنه مصدر رعب لهم في هذه القضية.
يذكر أن الولايات المتحدة لم تعلن بعد رسمياً عن زيارة بايدن وموعدها وبرنامجها. وحتى الوفد الأميركي الذي وصل إلى تل أبيب في الأسبوع الماضي، أجرى اتصالاته بتواضع وابتعد عن الأضواء الإعلامية تماماً.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».