إسرائيل تهدم بناية فلسطينية في سلوان والسلطة تتحدث عن «تطهير عرقي»

آليات إسرائيلية تهدم منزلاً فلسطينياً في حي سلوان العربي بالقدس الشرقية أمس (أ.ف.ب)

هدمت الجرافات الإسرائيلية بناية سكنية في بلدة سلوان بالقدس بعد 18 عاماً على بنائها. وحاصرت القوات الإسرائيلية بناية تعود لعائلة الرجبي المكونة من 5 شقق موزعة على طابقين في حي عين اللوزة ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، ثم شرعت بهدمها بعد مواجهات في المكان.
وقال فارس الرجبي إن قوات الاحتلال فجرت أبواب البناية وأخرجوهم بالقوة من الشقق التي تحصنوا بها بداية. وأوضح أن البناية قائمة منذ 18 عاماً وتتكون من محلات تجارية و5 شقق، وخلال سنوات طويلة رفضت بلدية القدس منحهم ترخيصاً وأقرت هدم البناية، وهو ما أيدته محكمة إسرائيلية. وحاول أهالي الحي منع عملية الهدم، لكن القوات الإسرائيلية قمعتهم واعتدت بالضرب عليهم ما خلف 5 إصابات. وأعلن الرجبي أن عائلته ستنصب خيمة فوق الركام، ولن تترك المكان.
وتنتهج إسرائيل سياسة هدم المنازل غير المرخصة منذ احتلالها المدينة. وعادة لا يستطيع عدد كبير من الفلسطينيين في المدينة استيفاء الإجراءات الصعبة والمعقدة التي تطلبها بلدية الاحتلال، مقابل منحهم رخص البناء، وهي إجراءات تحتاج إلى سنوات وتكلف عشرات آلاف الدولارات. ويقول مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة «بتسليم»، إن إسرائيل تبذل جهوداً كبيرة لمنع التطوير والبناء المخصّص للسكّان الفلسطينيين، مقابل البناء واسع النطاق وتوظيف الأموال الطائلة في الأحياء المخصّصة لليهود فقط، وفي كتل الاستيطان التي تشكّل «القدس الكبرى».
وقال الناشط المقدسي فخري ذياب إن بلدة سلوان مستهدفة بشكل كبير من قبل سلطات الاحتلال، وهناك 7815 أمر هدم إدارياً وقضائياً، أي أن أكثر من 40 في المائة من المنازل مهددة بالهدم. وأضاف: «الأهالي تقدموا بأكثر من 13 ألف طلب لاستصدار تراخيص، وتم رفضها، في الوقت الذي يستولي فيه المستوطنون على الأراضي والمنازل، ويقومون بالبناء دون ترخيص».
وتركت عملية الهدم الإسرائيلية 5 أسر في العراء، وهو ما عدته الخارجية الفلسطينية جريمة تطهير عرقي بشعة. وقالت الخارجية إن «الهدم جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية في أبشع صورها وتفاصيلها الاستعمارية العنصرية، والتي أدت إلى تهجير ما يزيد على 40 مواطناً بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، كجزء لا يتجزأ من عمليات التطهير العرقي التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المواطنين المقدسيين بهدف ترحيلهم وتهجيرهم بالقوة من مدينتهم المقدسة، عن طريق استكمال عمليات تهويد القدس وتفريغها من مواطنيها المقدسيين وضمها لدولة الاحتلال».
وحملت الخارجية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها من جرائم هدم المنازل والتطهير العرقي وسرقة الأرض وتهويد المقدسات، وقالت إن عائلة الرجبي وبنايتها ضحية مباشرة ليس فقط لدولة الاحتلال، وإنما أيضاً لازدواجية المعايير الدولية ولتخاذل مجلس الأمن الدولي ولصمت المحكمة الجنائية الدولية في تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية جراء جرائم الاحتلال والاستيطان.
وطالبت المجتمع الدولي والدول التي تتغنى بمبادئ حقوق الإنسان وتتباكى على القانون الدولي، بأن تتحلى بالجرأة وتقف إلى جانب أطفال عائلة الرجبي، كما طالبت الإدارة الأميركية بالوفاء بتعهداتها وترجمة أقوالها إلى أفعال، وفي مقدمتها إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس فوراً.