منظمات دولية تعلق أنشطتها داخل «الهول» بعد هجوم مسلح

125 منظمة سورية وكردية تخاطب مؤتمر بروكسل للمانحين

صورة أرشيفية لمخيم الهول قرب محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية لمخيم الهول قرب محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

منظمات دولية تعلق أنشطتها داخل «الهول» بعد هجوم مسلح

صورة أرشيفية لمخيم الهول قرب محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية لمخيم الهول قرب محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

علقت «منظمة المجلس النرويجي للاجئين» (NRC) أنشطتها الإنسانية في مخيم الهول شرق محافظة الحسكة، بعد تعرض مكتبها لاعتداء وهجوم مسلح في القطاع الخامس. وقال مصدر أمني بارز، إن جميع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية العاملة في المخيم انسحبت بشكل كامل من القطاع ذاته على إثر الحادثة. وكشف المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، أن مسلحين ملثمين، هاجما مكتب المنظمة النرويجية في وضح النهار، وهددا الموظفين مستخدمين الأسلحة الرشاشة وعمدا إلى الاعتداء عليهم، في ثاني حادثة من نوعها في المخيم.
وقال المصدر: «إن المسلحين وجها أسلحتهما نحو الموظفين الموجودين داخل المكتب القانوني للمنظمة، وسرقا ثلاثة أجهزة حواسيب، واعتدا على الموظفين بالضرب، قبل أن يلوذا بالفرار إلى جهة مجهولة»، وبعد الحادثة غادر الموظفون مكاتبهم احتجاجاً على تدهور الوضع الأمني داخل المخيم. وشنت قوى الأمن الداخلي «الأسايش» حملة أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال 23 شخصاً مشتبهاً بهم، بدعم وتنسيق مع قيادة غرفة عملية «العزم الصلب». وكشف المصدر الأمني، أن أعضاء المجموعة النشطة «ينتمون لجنسيات عربية وغربية جرى إلقاء القبض عليهم بتهمة التواصل والتنسيق مع خلايا (داعش) خارج المخيم»، وأن التحقيقات الأولية تشير إلى تورط أعضاء الشبكة التي وصفها بالإرهابية، كانت تعد للقيام بأعمال عنف وتفجيرات داخل المخيم مدن وبلدات ثانية في عموم مناطق شمال وشرق سوريا.
كما اعتقلت 8 نساء غالبيتهن من الجنسية الأوزبكية في عملية أمنية منفصلة نفذتها قوى الأمن في قسم المهاجرات بالمخيم، وقامت قوات «الأسايش» بإطلاق العملية الأمنية بعد نجاة شابين سوريين في العشرينات من محاولة اغتيال في الثالث من الشهر الحالي، والعثور على جثة لاجئ من الجنسية العراقية داخل القسم الأول من المخيم في مقتبل الشهر، كما أحصت إدارة المخيم ومنظمات سورية حقوقية مقتل 6 أشخاص بالهول خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي.
هذا ويضم مخيم الهول نحو 57 ألفاً معظمهم من النساء والأطفال، يشكل السوريون والعراقيون النسبة الكبرى من تعداد قاطنيه، كما يؤوي نحو 12 ألف طفل وامرأة من عائلات مسلحي تنظيم «داعش» محتجزين لدى قوات «قسد»، ينحدرون من 50 جنسية غربية وعربية. وشنت وحدات خاصة تتبع «قوات سوريا الديمقراطية»، بدعم من قوات التحالف الدولي والجيش الأميركي، حملات أمنية متكررة وألقت القبض على المئات من المشتبهين بتورطهم في جرائم قتل وتهريب البشر.
الى ذلك؛ خاطبت 125 منظمة سورية وكردية تعمل في مناطق شرقي الفرات وإقليم كردستان العراق، مؤتمر بروكسل السادس للمانحين حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي نظمه رئاسة الاتحاد الأوروبي، أمس، في العاصمة البلجيكية، وقالت هذه المنظمات في بيان مشترك، إن معظم المواطنين السوريين الذين عاشوا سنوات طويلة من الحرب، «ما زالوا يترقبون بحذر التطورات العسكريّة والسياسية في البلاد، ويتعرضون لهجمات عسكرية عنيفة تشردهم من ديارهم».
وأشار البيان إلى خمسة محددات رئيسية مطلوبة من المانحين للعمل عليها في هذه المناطق الخارجة عن سيطرة القوات الحكومية، والتي تواجه حصاراً محكماً وسط إغلاق جميع المعابر والمنافذ البرية المؤدية إليها. وجاءت عمليات التهجير القسري والتغيير الديموغرافي على رأس مطالبها، حيث ناشدت هذه الجهات السورية المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري من أجل وقف عمليات التهجير والعمل على إعادة السكان الأصليين إلى مناطقهم، «وتعويض المتضررين وإزالة الآثار الناجمة من عمليات التهجير، والتأكيد على ضرورة إيجاد حلول مستدامة لأكثر من نصف مليون مهجّر ونازح سوري جُلّهم من مناطق عفرين ورأس العين وتل أبيض»، في إشارة إلى المهجرين من مناطق العمليات العسكرية التركية شمال شرقي البلاد.
وتطرق بيان المنظمات إلى قضية الأمن الغذائي، وأن منطقة الجزيرة السوريّة الخاضعة لنفوذ الإدارة الذاتية تشهد تراجعاً كبيراً في الإنتاج الزراعي والحيواني، نتيجة موسم الجفاف والتصحر للعام الثاني على التوالي، وصعوبة تأمين البذار؛ «فمخزون القمح في شمال وشرق سوريا تضاءل إلى حد عدم إمكانيّة توفّره لأكثر من ثلاثة أشهر، مما دفع سلطات الإدارة إلى استخدام حبوب الذرة في صناعة الدقيق لإنتاج الخبز»، وشددت على أن المطلوب في المرحلة القادمة اتباع سياسة تنموية، من خلال مشاريع زراعيّة صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وصناعات مرتبطة بالتنمية الزراعيّة توفر موارد ماديّة وبشريّة في المنطقة وتخلق فرصا للاكتفاء الذاتي، وبالتالي سوف تساهم في حماية الأمن الغذائي.
ولفتت هذه المنظمات عبر بيانها إلى قضية النازحين الداخليين والقاطنين في المخيمات المنتشرة في مناطق نفوذ قوات «قسد» والإدارة الذاتية، الذين قدموا من باقي المحافظات السورية، وأكدت أن الإحصاءات الأولية «تشير إلى أنه يقطن مليون نازح ومهجّر يفتقدون لأبسط مقومات الحياة، في ظل تدهور الوضع الاقتصادي والأمني والغذائي». وختمت المنظمات بيانها بالقول: «لم يفقد سكان المنطقة بعد الأمل بالانتصار على الحرب، فهم مصممون على تجاوزها، وهم بحاجة لدعم دولي حقيقي يمهد الطريق لتحقيق حياة مستقرة آمنة في ظل نظام سياسي جديد».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).