نصر الله يعلن التعبئة العامة في خطاب لا يشبه هموم جمهوره

TT

نصر الله يعلن التعبئة العامة في خطاب لا يشبه هموم جمهوره

يأتي دفاع الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله في إطار إعلان التعبئة العامة التي يتوخّى منها شد عصب محازبيه وجمهوره استعداداً لمرحلة ما بعد إجراء الانتخابات النيابية التي تؤشّر على دخوله في مواجهة غير مسبوقة مع القوى السياسية التي أدرجت مسألة سلاحه كبند أول على برامجها الانتخابية.
فنصر الله استعان وللمرة الأولى بأقوال لمؤسس «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» وحركة «أمل» السيد موسى الصدر في دفاعه عن سلاحه لحث ناخبيه على الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع وعدم التردُّد في الاقتراع للوائح الأمل والمقاومة لأن هناك ضرورة لحسم خياراتهم السياسية بدعم المقاومة في معركة الوجود التي تستهدفها من خصوم «الثنائي الشيعي» من دون أن يتجاهل في تحريض جمهوره الدعم الأميركي الذي تقدّمه واشنطن لهم.
كما أقحم نصر الله حلفاءه بدعمهم في الانتخابات في المعركة التي يقودها الحزب ضد ما سمّاه المحور الأميركي - الغربي في لبنان، وينسحب موقفه على حليفه «التيار الوطني الحر» الذي يحاول أن يقدّم تحالفه معه على أنه تعاون انتخابي يريد من خلاله دمج الأصوات.
ولم يكن نصر الله مضطراً للتركيز على سلاح المقاومة ودفاعه عنه لو لم يدرك جيداً وجود هوّة بين الحزب وحاضنته الشعبية يمكن أن تؤدي إلى خفض منسوب الاقتراع الذي يمكن أن يفتح الباب أمام خصومه بتسجيل اختراق للوائحه في الدوائر الانتخابية حيث الثقل للصوت الشيعي.
لذلك ركّز نصر الله لمحازبيه وجمهوره على الخطر الذي يستهدف الشيعة من خلال مطالبة خصوم الحزب بنزع سلاحه لأنهم لا يرون جدوى لتحقيق الإصلاحات كشرط لتفعيل التفاوض مع صندوق النقد الدولي ما لم تبسط الدولة سيادتها على كامل أراضيها وتقفل المعابر غير الشرعية التي تربط لبنان بسوريا والتي تُستخدم للتهريب.
وتؤكد مصادر مواكبة للأجواء السائدة في الساحة الشيعية أن نصر الله استفاد من الحشد الشعبي لحثّ المتردّدين على الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع، وتقول لـ«الشرق الأوسط» إنه أراد أن يتوجّه من خلال جمهوره برسالة إلى الولايات المتحدة والدول الغربية أن الرهان على أن الأولوية في مرحلة ما بعد إجراء الانتخابات للمطالبة بنزع سلاحه سيأخذ البلد إلى مزيد من الانقسام.
وتكشف المصادر المواكبة أن حجم المتردّدين في الإقبال على صناديق الاقتراع لا يُستهان به، وتقول إن الحزب يراهن على أن المزاج الشعبي للمتردّدين لا بد أن يتغير لمصلحته مع إصرار نصر الله على إعلان التعبئة العامة، خصوصاً أن هؤلاء لا يصنّفون في خانة المناوئين له بمقدار ما أنهم يتعاملون مع الحملات الانتخابية التي يتولاها الفريق الحزبي المشرف على تحضير الأجواء لمصلحة مرشحي الثنائي الشيعي وحلفائه بأن مضامينها لا تشبه همومهم المعيشية.
وتشير المصادر إلى أن نسبة الاقتراع الشيعي في بلاد الاغتراب جاءت دون المستوى المطلوب وتحديداً في الدول الأفريقية التي تحتضن العدد الأكبر من المغتربين الشيعة بالمقارنة مع أعداد المغتربين من الطوائف اللبنانية الأخرى.
وتؤكد المصادر نفسها أن حالات من التمرّد سادت المغتربين من الطائفة الشيعية احتجاجاً على الواقع المأساوي الذي وصل إليه لبنان وأطاح بودائعهم في المصارف، وتقول إن هذه الدوافع أملت عليهم عدم الاقتراع بكثافة في بلدان الاغتراب، وهو ما يفسر مشاركة أقل من خمسة آلاف شيعي في ألمانيا في الاقتراع من أصل نحو عشرة آلاف ممن يحق لهم التصويت، وهذا ما ينسحب أيضاً على عدد المقترعين على سبيل المثال في أبيدجان الذي جاء متواضعاً في بلد يحتضن أكثر من 40 ألف شيعي.
وعليه، فإن الحزب يسعى جاهداً لقطع الطريق على استهداف الثنائي الشيعي من خلال المرشحين من غير الشيعة واضطراره لتوفير الحماية لهم من ناحية، ولمنع وصول مرشحين من خصومه في الدوائر التي يسيطر عليها، وهذا ما يفسّر محاصرته لمرشح حزب «القوات» في بعلبك - الهرمل ومرشحته عن دائرة صيدا - جزين.
ويتردّد في صيدا أن الحزب سيضطر إلى تجيير رزمة من أصواته لمرشح «التيار الوطني» الكاثوليكي عن جزين سليم خوري، لضمان فوزه بالمقعد النيابي في وجه منافسته غادة أيوب أبو فاضل، وهذا ما ينطبق أيضاً على قرار الثنائي الشيعي بتوفير كل الدعم للنائب أسعد حردان المرشح عن المقعد الأرثوذكسي عن دائرة «النبطية - بنت جبيل مرجعيون - حاصبيا» في وجه منافسه آلياس جرادة الذي يُعد الأوفر حظاً للفوز بهذا المقعد، خصوصاً أن جرادة يتمتع بحضور انتخابي عابر للطوائف.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.