ملاحقة ابنة الرئيس الإيراني الأسبق رفسنجاني بسبب تصريحات مثيرة للجدلhttps://aawsat.com/home/article/3638231/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84
ملاحقة ابنة الرئيس الإيراني الأسبق رفسنجاني بسبب تصريحات مثيرة للجدل
ابنة الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني (أرشيفية-أ.ف.ب)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
ملاحقة ابنة الرئيس الإيراني الأسبق رفسنجاني بسبب تصريحات مثيرة للجدل
ابنة الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني (أرشيفية-أ.ف.ب)
أعلنت السلطة القضائية في إيران اليوم (الثلاثاء)، أن ابنة الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني، تواجه دعوى قضائية لمعارضتها علناً شطب الحرس الثوري من القائمة السوداء الأميركية ولتعليقها المثير للجدل بشأن إهانة الرسول. ونقل موقع صحيفة «ميزان» الإلكتروني عن المتحدث باسم القضاء، ذبيح الله خديان، قوله في مؤتمر صحافي في طهران إنه «تجري ملاحقتها وسيتم استدعاؤها من المدعي العام في هاتين القضيتين». وجاء تصريح خديان رداً على سؤال حول «التصريحات الأخيرة لفائزة هاشمي حول العقوبات المفروضة على المؤسسات الثورية وإهانة الرسول»، حسب المصدر نفسه. وذكرت وسائل إعلام محلية أن كريمة هاشمي رفسنجاني اعتبرت في منتصف أبريل (نيسان) طلب طهران رفع الحرس الثوري الإيراني من القائمة السوداء لـ«المنظمات الإرهابية الأجنبية» التي وضعتها الولايات المتحدة «ضاراً بالمصالح الوطنية». وفائزة رفسنجاني البالغة من العمر 59 عاماً، هي ابنة أكبر هاشمي رفسنجاني، الرئيس الأسبق الذي دعا إلى التقارب مع الغرب والولايات المتحدة. واعتُقلت الناشطة النسوية والنائبة السابقة وحُكم عليها بالسجن ستة أشهر في نهاية عام 2012 بتهمة «الدعاية» ضد الجمهورية الإيرانية. في إطار مفاوضات فيينا مع القوى الكبرى لإعادة إطلاق الاتفاق النووي لعام 2015، طالبت طهران واشنطن بشطب الحرس الثوري من قائمة «المنظمات الإرهابية الأجنبية».
بينما يواصل وفد الحوار مع زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين مدى الحياة في تركيا، عبد الله أوجلان، في إطار مبادرة لإنهاء الإرهاب في تركيا ينظر إليها على أنها عملية جديدة لحل المشكلة الكردية، ثار الجدل حول إمكانية تخلي مقاتلي الحزب عن أسلحتهم.
ووجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رسالة صارمة بشأن حلّ حزب «العمال الكردستاني» نفسه، قائلاً إن «الإرهابيين الانفصاليين باتوا أمام خيارين لا ثالث لهما... القتلة الانفصاليون إما أن يدفنوا أسلحتهم في أقرب وقت ممكن، وإما سيدفنون تحت الأرض بأسلحتهم. لا يوجد خيار ثالث غير هذين الخيارين».
لا تسامح ولا عفو
وقال إردوغان، في كلمة خلال مؤتمر لحزبه في ريزا شمال تركيا، الأحد: «سننقذ بلادنا من آفة الإرهاب التي ألحقها الإمبرياليون بشعبنا في أسرع وقت ممكن، نحن مصممون وعازمون على حسم هذه القضية، وقد حددنا هدفنا في هذا السياق».
وفي مؤتمر آخر في طرابزون، قال إردوغان: «لا أحد، سواء كان تركياً أو كردياً أو عربياً، لديه أي تسامح مع الإرهابيين الذين هم بيادق في مخططات الإمبرياليين الإقليمية». وأيد إردوغان دعوة حليفه رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، بدء عملية حوار مع أوجلان من خلال حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، تنتهي بدعوته إلى البرلمان للحديث من خلال المجموعة البرلمانية للحزب، وإعلان حل حزب «العمال الكردستاني»، المصنف منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته، وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا، مقابل النظر في خطوات قانونية للعفو عنه بعدما أمضى 25 عاماً في سجن انفرادي بجزيرة إيمرالي في ولاية بورصة جنوب بحر مرمرة، غرب تركيا.
وقام وفد من الحزب يضم نائبيه؛ عن إسطنبول سري ثريا أوندر، ووان (شرق تركيا) بروين بولدان، بزيارة لأوجلان في إيمرالي، في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ونقلا عنه استعداده لتوجيه الرسائل اللازمة، وتأكيده على الأخوة بين الأكراد والأتراك، في ظل الظروف في غزة وسوريا التي تشكل تهديداً خطيراً، على أن تتم العملية من خلال البرلمان وتشارك فيها المعارضة.
وبعد ذلك قام الوفد، الذي انضم إليه السياسي الكردي البارز أحمد تورك، بزيارة لرئيس البرلمان، نعمان كورتولموش وبهشلي، ليستكمل لقاءاته مع حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وأحزاب المعارضة، باستثناء حزبي «الجيد» و«النصر» اللذين أعلنا رفضهما العملية الجارية.
في السياق ذاته، شدّدت مصادر عسكرية تركية على أهمية مبادرة بهشلي لجعل «تركيا خالية من الإرهاب»، لافتة إلى أنه إذا تحقق هذا الهدف وألقت منظمة حزب «العمال الكردستاني» أسلحتها، فإن العناصر الإرهابية في سوريا، في إشارة إلى «وحدات حماية الشعب الكردية» التي تقود «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، ستتأثر سلباً.
وأكّدت المصادر، بحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية، الأحد، أنه إذا تم القضاء على «التنظيم الإرهابي» (حزب العمال الكردستاني) وإلقاء أسلحته، فسيتم محاكمة المستسلمين من عناصره، وسيتم إطلاق سراحهم إذا وجد القضاء أنهم غير مذنبين، «لكن من المستحيل أن يتم إصدار عفو عن الإرهابيين».
وتوقّعت المصادر هروب قادة حزب «العمال الكردستاني» في جبل قنديل (معقل العمال الكردستاني في شمال العراق) إلى دول أوروبية، إذا تم نزع سلاحهم.
رفض قومي
في المقابل، قال رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، إنه «لا يوجد في تاريخ العالم أي منظمة إرهابية ألقت أسلحتها، هذه كذبة كبيرة».
وأضاف أوزداغ، في تصريحات الأحد: «نريد (...) أن يدرك (الجمهور التركي) أن ما يحدث فقط هو أن عبد الله أوجلان سيظهر في البرلمان، وسيوجه الدعوة لإلقاء السلاح وسيحصل على العفو». وتابع: «نعتقد أن الوقت قد حان للنزول إلى الشوارع، حتى لا يتم العفو عن قتلة الجنود الأتراك». وأعلن أن حزبه سيبدأ مسيرات في أنحاء تركيا بدءاً من الخميس المقبل، مضيفاً: «حزبنا ليس في البرلمان، لكننا سنحول تركيا كلها إلى برلمان، نحن ضد هذه العملية التي تحرج الأمة وتكسر شرف الدولة التركية».
بدوره، قال زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال، خلال تجمع لحزبه، الأحد، إن حزبه «لن يقول نعم لأي شيء لا تقوله عوائل الشهداء والمحاربين القدامى».