دبي تستقبل 4 ملايين زائر خلال الربع الأول من 2022

82 % نسبة متوسط الإشغال الفندقي... ومساعٍ لزيادة جذب شرائح جديدة

أسهمت عوامل عدة في انتعاش السياحة بدبي من بينها النجاح الكبير لـ«إكسبو 2020» (الشرق الأوسط)
أسهمت عوامل عدة في انتعاش السياحة بدبي من بينها النجاح الكبير لـ«إكسبو 2020» (الشرق الأوسط)
TT

دبي تستقبل 4 ملايين زائر خلال الربع الأول من 2022

أسهمت عوامل عدة في انتعاش السياحة بدبي من بينها النجاح الكبير لـ«إكسبو 2020» (الشرق الأوسط)
أسهمت عوامل عدة في انتعاش السياحة بدبي من بينها النجاح الكبير لـ«إكسبو 2020» (الشرق الأوسط)

أعلنت دبي، اليوم (الثلاثاء)، عن استقبالها 3.97 مليون زائر من مختلف أنحاء العالم خلال الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) 2022، بزيادة تجاوزت 214 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021 والتي استقبلت فيها 1.27 مليون زائر، موضحة أنها نجحت في زيادة ثقة المسافرين بها كوجهة آمنة من خلال تطبيقها الإجراءات الوقائية لضمان صحة وسلامة ضيوفها.
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي «النموذج المتكامل الذي أسسته دبي كمركز رئيس للأعمال وقِبلَة للاستثمار ونقطة انطلاق لرواد الأعمال ووجهة سياحية تنافس الأفضل في العالم، وما يدعم ذلك من تكامل الجهود والأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص، أمور تعزز ثقتنا في الوصول إلى قمم اقتصادية جديدة ضمن مختلف القطاعات الأساسية»، مضيفاً «قطاع السياحة رافد رئيسي للاقتصاد نواصل العمل على تطوير قدراته لتوفير كل المقومات التي تضمن لزوار دبي سعادتهم وتحفظ عليهم سلامتهم».
ونوّه الشيخ حمدان بن محمد، بأن الزيادة الكبيرة في أعداد الزوار الدوليين خلال الربع الأول من العام الحالي مؤشر على تنامي دور دبي في تعزيز انتعاش حركة السياحة العالمية، ودليل على قدرتها على تقديم قيمة مضافة حقيقية لزوارها من شرق العالم وغربه، داعياً إلى مواصلة العمل على الارتقاء بمقومات استمرار هذا الأداء القوي، وتوسيع دائرة الشراكات مع الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة واكتشاف المزيد من الفرص في الأسواق الجديدة.
وشهد القطاع السياحي في دبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2022 نشاطاً قوياً جعل مؤشرات الأداء الفندقي تعادل تقريباً معدلات ما قبل الجائحة للفترة ذاتها من عام 2019، حيث وصلت نسبة متوسط الإشغال الفندقي خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 82 في المائة.
وأشارت أحدث الإحصاءات التي أصدرتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي خلال مشاركتها في معرض «سوق السفر العربي» إلى تحقيق الربع الأول من العام الحالي أكبر معدل لأعداد الزوار الدوليين منذ بدء الجائحة العالمية، حيث كان شهر مارس الماضي من الأشهر الاستثنائية لقطاع السياحة لمرحلة ما بعد أزمة «كوفيد - 19» مع استقبال الإمارة 1.78 مليون زائر دولي من حول العالم، بزيادة قدرها 11 في المائة مقارنة مع 1.61 مليون زائر في مارس 2019، كما حققت الفنادق نمواً ملحوظاً عبر مختلف مؤشرات قطاع الضيافة خلال الفترة ذاتها من هذا العام 2022.
من جهته، قال هلال المري، المدير العام للدائرة «أسهمت عوامل عدة في الوصول إلى هذه النتائج المشجعة، ومن بينها النجاح الكبير لمعرض (إكسبو 2020 دبي)، إلى جانب استضافة دبي مجموعة من الأحداث الترفيهية وفعاليات الأعمال في الربع الأول من عام 2022، والتي بدورها رسّخت من سمعة دبي العالمية، وأكدت مكانتها كمركز رائد للاقتصاد والسياحة».
وتابع «تمكنت دبي من جني ثمار استئناف أنشطتها الاقتصادية بشكل آمن، وذلك بعد أن استعدت لمرحلة ما بعد الجائحة العالمية مبكراً، واستطاعت تحويل التحديات إلى فرص، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على تعافي قطاع السياحة العالمي بعد إعادة فتح أجوائها أمام المسافرين في يوليو (تموز) 2020».
ولفت المري إلى أن «دبي استطاعت ومن خلال النهج المتكامل الذي اتبعته، والدعم الذي قدمه الشركاء في القطاعين العام والخاص، ضمان استمرارية انفتاحها واستقبال الزوار الدوليين مع تعزيز الثقة بكونها وجهة آمنة». متابعاً بالقول «وفي ظل تحول استراتيجيتنا الموجهة لتحقيق النتائج إلى نموذج للتعافي يُحتذى به، فإنه يُسعدنا الترحيب مجدداً بجميع من يرغب في أن يكون جزءاً من الرحلة الناجحة لقطاع السياحة في دبي».
وأكد سعيهم لزيادة جاذبية دبي لشرائح جديدة ومتنوعة في الأسواق العالمية، والتشجيع على الإقامة لمدة أطول وتكرار الزيارة، ومواصلة الجهود لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في جعلها «المدينة المفضلة في العالم للحياة والعمل والزيارة».



انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
TT

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)

من المتوقع أن يؤدي انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى زيادة معاناة الاقتصاد في الأشهر القادمة. ورغم ذلك، هناك بصيص أمل في إمكانية تشكيل حكومة جديدة أقل تشتتاً قادرة على تقديم سياسات أكثر انسجاماً قد تعيد الزخم للاقتصاد الألماني.

وجاء هذا الانهيار في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للاقتصاد الأكبر في أوروبا، بعد ساعات فقط من فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مما أثار احتمالية نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة وألمانيا، وهو ما يزيد القلق على مستوى السوق العالمية، وفق «رويترز».

أزمة داخلية تزيد من الضغط الاقتصادي

ويوم الأربعاء، أقال المستشار أولاف شولتز وزير المالية، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة بعد شهور من المشاحنات داخل ائتلافه المكون من ثلاثة أحزاب، ما أثر سلباً على الثقة في الاقتصاد الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وتآكل القدرة التنافسية.

ويُتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني للسنة الثانية على التوالي في 2024، مما يجعله الأسوأ أداءً بين اقتصادات مجموعة السبع الكبرى. كما يُحتمل أن يتسبب انهيار الائتلاف في مزيد من الضرر للاستهلاك والاستثمار في الأشهر القادمة التي من المتوقع أن تشهد تراجعاً، حيث أشار ثلث الشركات الألمانية في استطلاع حديث إلى خطط لتقليص الإنفاق.

وقال رئيس الاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيكي: «بالإضافة إلى فوز ترمب، من المرجح أن تتراجع الثقة الاقتصادية بشكل كبير، مما يجعل الانكماش في الربع الرابع أكثر احتمالاً». لكنه أشار إلى أن هناك أيضاً إمكانية للحصول على دفعة جديدة إذا تم تشكيل حكومة أكثر استقراراً.

وأوضح برزيكي أنه مع اقتراب الانتخابات في مارس (آذار)، يُتوقع أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على إنهاء حالة الركود الاقتصادي وتقديم توجيه سياسي اقتصادي أكثر وضوحاً. ويخطط شولتز لإجراء تصويت على الثقة في حكومته في 15 يناير (كانون الثاني)، ما قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة في نهاية مارس. وحتى ذلك الحين، من المتوقع أن يرأس حكومة أقلية تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، مع الاعتماد على تحالفات مؤقتة في البرلمان لتمرير التشريعات.

وهناك مَن يرى أنه يمكن لحكومة جديدة أن تمنح الاقتصاد بعض الزخم. وقال كبير الاقتصاديين في بنك «بيرنبرغ»، هولغر شميدينغ: «بمجرد أن تستقر الأوضاع ويستلم الحكومة الجديدة التي تحمل أجندة جديدة زمام الأمور بعد الانتخابات المبكرة، من المحتمل أن يكون التأثير إيجابياً».

وقد يسمح رحيل وزير المالية كريستيان ليندنر بتخصيص مزيد من الأموال لدعم الاقتصاد الضعيف. وكان ليندنر، من الحزب الديمقراطي الحر، يعارض خطط شولتز لتعليق «فرامل الديون» التي تحد من الدين العام.

وبحسب شولتز، فإن ألمانيا لديها مجال كافٍ للإنفاق دون التأثير على صحة ماليتها العامة. وقال: «من بين جميع الديمقراطيات الاقتصادية الكبرى، لدينا أقل دين بنسبة بعيدة». وأضاف: «هناك حلول لكيفية تمويل مؤسساتنا العامة ومسؤولياتنا بشكل سليم».

ترمب يشكل تهديداً إضافياً للاقتصاد

الأزمة الداخلية في ألمانيا تتزامن مع وصول ترمب إلى البيت الأبيض مجدداً، مما يضيف مزيداً من الضغط على الاقتصاد الألماني. فقد أشار تقرير صادر عن معهد الاقتصاد الألماني «آي دبليو» إلى أن فرض إدارة ترمب رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على السلع الأوروبية، كما ألمح خلال حملته الانتخابية، قد يتسبب في تقلص الاقتصاد الألماني المعتمد على الصادرات بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة بحلول عامي 2027 و2028.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن الاقتصاد الألماني في طريقه إلى الركود أو مزيد من الانكماش في العام المقبل، ما يجعله يشهد أطول فترة من دون نمو اقتصادي منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990.