عبد العزيز بن سلمان: نفاد الطاقة الفائضة واقع قائم وعلى العالم العمل بشكل مشترك

الأمير عبد العزيز بن سلمان لدى مشاركته في مؤتمر المرافق العالمي بأبوظبي (وزارة الطاقة السعودية)
الأمير عبد العزيز بن سلمان لدى مشاركته في مؤتمر المرافق العالمي بأبوظبي (وزارة الطاقة السعودية)
TT

عبد العزيز بن سلمان: نفاد الطاقة الفائضة واقع قائم وعلى العالم العمل بشكل مشترك

الأمير عبد العزيز بن سلمان لدى مشاركته في مؤتمر المرافق العالمي بأبوظبي (وزارة الطاقة السعودية)
الأمير عبد العزيز بن سلمان لدى مشاركته في مؤتمر المرافق العالمي بأبوظبي (وزارة الطاقة السعودية)

أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في تصريحات، اليوم (الثلاثاء)، أن «العالم بحاجة لأن يستيقظ على الواقع القائم»، مشيراً إلى أن «السعة الإنتاجية للطاقة تستنفد على جميع المستويات، بما في ذلك الاحتياطي الاستراتيجي».
وأبدى الأمير عبد العزيز، خلال مشاركته في مؤتمر المرافق العالمي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، قلقه إزاء نظام الطاقة القائم اليوم، قائلاً إن «قطاع الطاقة يعاني بصورة شاملة مشاكل عدة، فالسعة الإنتاجية تستنفد على جميع المستويات، سواء في الإنتاج والتنقيب أو التكرير، وكذلك في التصنيع وسلاسل الإمداد»، موضحاً أن «هذا ليس حكراً على قطاع الطاقة بل هي ظاهرة في القطاعات الأخرى».

وأضاف: «العالم بحاجة إلى العمل بشكل جماعي مسؤول وشامل لإنقاذ الاقتصاد العالمي من أمرين: مشاكل سلاسل الإمداد، ومشاكل الخدمات»، مؤكداً أنه «من السهل جدًا أن تلقي باللوم على الآخرين، لكن الصعب أن تحاسب نفسك وتعيد التفكير في منهجك».
وتساءل وزير الطاقة السعودي: «لماذا ينصب التركيز على أسعار النفط المرتفعة وليس على ارتفاع تكلفة البنزين أو الديزل أو غيرهما؟»، لافتاً إلى أن ذلك «أمر يبعث على الدهشة»، ومتابعاً بالقول: «لدي خبرة طويلة في هذا القطاع، لكنني لم أر هذه الأشياء من قبل».

من جانبه، قال المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات: «(أوبك+) لا يمكنها تلبية كل الطلب العالمي من النفط، وعلى العالم أن يُقدِّرها لشفافيتها وجهودها».
وشدد المهندس المزروعي، على ضرورة «تجنب أي فوضى بأسواق النفط مثل تلك التي تحدث بسوق الغاز، وقد نشهد نقصاً في السوق عند تعافي الطلب بالكامل إذا لم نستثمر»، مضيفاً: «المشكلة الأكبر التي نراها في سوق الطاقة تتمثل في الأساس في الغاز وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى».



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.