الغرب يحاصر المنتجات الروسية... من البلاتين إلى الإعلام

بريطانيا لزيادة الرسوم... وأميركا تستهدف بنوكاً جديدة

أعلنت بريطانيا أنها ستزيد الرسوم الجمركية على واردات البلاتين والبلاديوم من روسيا (رويترز)
أعلنت بريطانيا أنها ستزيد الرسوم الجمركية على واردات البلاتين والبلاديوم من روسيا (رويترز)
TT

الغرب يحاصر المنتجات الروسية... من البلاتين إلى الإعلام

أعلنت بريطانيا أنها ستزيد الرسوم الجمركية على واردات البلاتين والبلاديوم من روسيا (رويترز)
أعلنت بريطانيا أنها ستزيد الرسوم الجمركية على واردات البلاتين والبلاديوم من روسيا (رويترز)

أعلنت بريطانيا أنها ستزيد الرسوم الجمركية على واردات البلاتين والبلاديوم من روسيا وروسيا البيضاء في حزمة جديدة من العقوبات تستهدف تجارة بقيمة 1.7 مليار جنيه إسترليني (2.10 مليار دولار)، قالت إن الغرض منها هو زيادة إضعاف آلة الحرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقالت بريطانيا، مساء الأحد، إنه سيتم رفع رسوم الاستيراد على مجموعة من المنتجات بنسبة 35 نقطة مئوية، بينما ستحظر أيضاً صادرات سلع مثل الكيماويات والبلاستيك والمطاط والآلات إلى روسيا بقيمة إجمالية قدرها 250 مليون جنيه إسترليني (310 ملايين دولار). وقالت إن حكومة المملكة المتحدة ستسن قانوناً بشأن العقوبات الجديدة في الوقت المناسب.
وتتحرك بريطانيا بالتنسيق مع حلفائها الغربيين لمحاولة شل الاقتصاد الروسي كعقاب على غزو روسيا لأوكرانيا، وقد فرضت بالفعل عقوبات على أكثر من 1000 فرد وشركة.
ووصفت روسيا، المُنتج الرئيسي للبلاتين والبلاديوم، الغزو الذي شنته في فبراير (شباط) بأنه «عملية عسكرية خاصة» تهدف إلى نزع سلاح جارتها و«تخليصها» من النازية.
وقال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، إن بضائع بأكثر من أربعة مليارات جنيه إسترليني ستخضع لعقوبات الاستيراد والتصدير، مما «يلحق ضرراً كبيراً بجهود بوتين الحربية». وتمثل هذه الموجة الثالثة من العقوبات ضد روسيا منذ غزو أوكرانيا.
وقال سوناك في بيان، «من خلال العمل عن كثب مع حلفائنا نستطيع وسوف نحبط طموحات بوتين».
وعلى الجانب الآخر من الأطلسي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة استهدفت وسائل إعلام وبنوكاً بارزة يسيطر عليها الكرملين، ضمن مجموعة من العقوبات الجديدة على روسيا.
ووفقاً لموقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي، ستحول الخطوة دون استفادة ثلاثة من كبرى المحطات التلفزيونية الروسية وهي «تشانل وان رشا» و«رشا 1 - » و«إن تي في» من قطاع الإعلانات بالدولار. وقالت الوزارة إن «المحطات الثلاث كلها إما أنها مملوكة للدولة أو تسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر». وجاء في البيان أن هذه الشبكات «مملوكة أو مسيطر عليها من قبل الحكومة الروسية أو تعمل أو يشتبه بأنها تعمل لصالحها أو بالنيابة عنها بشكل مباشر أو غير مباشر».
وتتزامن الخطوة مع مجموعة من الإجراءات الجديدة التي يتم اتخاذها مع الحلفاء ضد روسيا قبيل احتفالاتها الرمزية بيوم النصر. ووفقاً للبيان، استهدفت العقوبات أيضاً 8 من المسؤولين التنفيذيين في «سبيربنك»، أكبر المؤسسات المالية الروسية، و27 مسؤولاً تنفيذياً في «غاز بروم بنك»، ثالث أكبر البنوك في روسيا.
كما استهدفت العقوبات مصرف «موسكو اندستريال بنك» المملوك للدولة. وعوقبت كذلك شركة الدفاع الخاصة «برومتخنولوجيا» التي «تزود الجيش الروسي وأجهزة الاستخبارات بمنتجاتها».
ومنعت العقوبات أيضاً الشركات الروسية من الحصول على خدمات محاسبية واستشارية من الشركات والأفراد الأميركيين.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، «نحن اليوم نحاصر اقتصاد روسيا أكثر ونمنع حصولها على الخدمات والتكنولوجيا التي تحتاج إليها للقيام بغزوها غير المبرر (لأوكرانيا)». وأضافت يلين: «منع روسيا من الحصول على الخدمات المهنية القيمة للولايات المتحدة يزيد الضغط على الكرملين، ويوقف قدرته على التهرب من العقوبات المفروضة من جانب الولايات المتحدة وشركائنا».
وقالت، «نحن نستهدف أيضاً قدرة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين على جني إيرادات تمكنه من عدوانه، وكذلك الكيانات وقياداتها التي تساند أعماله المدمرة». وتعرضت روسيا لحزم من العقوبات من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بسبب غزوها لأوكرانيا في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.