«قوى التغيير» متفائلة بانتخابات المغتربين وتخشى ارتفاع وتيرة «الترهيب والترغيب»

لبنانيون في مركز اقتراع بساحل العاج أول من أمس (إ.ب.أ)
لبنانيون في مركز اقتراع بساحل العاج أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

«قوى التغيير» متفائلة بانتخابات المغتربين وتخشى ارتفاع وتيرة «الترهيب والترغيب»

لبنانيون في مركز اقتراع بساحل العاج أول من أمس (إ.ب.أ)
لبنانيون في مركز اقتراع بساحل العاج أول من أمس (إ.ب.أ)

يتكئ كثيرون من اللبنانيين على مشهد الانتخابات النيابية التي شهدتها دول الاغتراب في الأيام الماضية، ليبنوا عليه توقعاتهم لما ستكون عليه الانتخابات العامة في الداخل الأحد المقبل. لكن وفيما يعد البعض أنه من المبكر الحسم بنتائج الاستحقاق في الخارج قبل فرز صناديق الاقتراع، يُجمع عدد من الخبراء بالشأن الانتخابي على أن الجو العام كان لمصلحة «قوى التغيير»، خصوصاً في الدوائر حيث الأكثرية المسيحية.
وبلغت نسبة اقتراع المغتربين التي جرت يومي الجمعة والأحد في 58 دولة نحو 60 في المائة، وفق أرقام أولية أعلنتها وزارة الخارجية الاثنين. وصوت نحو 130 ألف مغترب لبناني من أصل 225 ألفاً مسجلين في عملية الاقتراع في الخارج.
ويعتبر وزير الداخلية السابق مروان شربل، أنه «لا يجوز المقارنة بين نسبة الاقتراع في الخارج وأي نسبة متوقعة للاقتراع في الداخل اللبناني»، لافتاً إلى أن «نسبة المشاركة التي تم تسجيلها كان يمكن أن تكون أكبر لو تم النظر بـ3 عوامل أساسية؛ العامل الأول، اللوائح الانتخابية التي أرسلت إلى الخارج باللغة العربية، علماً بأن كثيراً من اللبنانيين المقيمين في دول الاغتراب إذا كانوا يتحدثون العربية فبعضهم لا يجيد قراءتها. أما العامل الثاني فمرتبط بتوزع أفراد العائلة الواحدة على أكثر من قلم، وثالثاً، عدم اعتماد التصويت الإلكتروني، باعتبار أن من تسجل إلكترونياً للمشاركة في الانتخابات لم يتمكن من الانتخاب إلكترونياً».
ويشدد شربل على أن «أي تأثير ملحوظ لانتخابات المغتربين هو حصراً في المناطق المسيحية نظراً لتأثير العدد»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «تم رصد تصويت الأغلبية المسيحية في الخارج لمصلحة (قوى التغيير)، وبدرجة ثانية الأحزاب، أبرزها (القوات)، يليها (التيار الوطني الحر)، فـ(الكتائب اللبنانية)». ويضيف: «لا نستبعد أن تنسحب حماسة اللبنانيين في الخارج للتصويت لـ(قوى التغيير) على اللبنانيين في الداخل، مع ترجيحنا أن يتجاوز عدد النواب التغييريين الجدد الـ10».
أما الخبير الانتخابي ربيع الهبر، فيعتبر أن نسبة التصويت المرتفعة في الخارج كانت متوقعة، مرجحاً أن تتجاوز المشاركة في الاستحقاق النيابي يوم الأحد المقبل عتبة الـ45 في المائة. ويرى الهبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «حماسة الناخبين في الاغتراب موجودة لا شك داخل لبنان أيضاً، بحيث إن الكثيرين تواقون للتغيير»، مضيفاً: «الجو العام في الداخل والخارج على حد سواء جو تغييري، وهو لا شك ليس جواً مؤيداً بكثافة لـ(التيار الوطني الحر) كما كان الحال عام 2005، حيث شهدنا تسونامي برتقالياً، ولكن الفارق أننا لن نكون بصدد تسونامي تغييري».
مصادر قيادية في حزب «القوات اللبنانية» قسمت بدورها المشهد الاغترابي إلى 3 مستويات، فاعتبرت أن «الحماسة التي أبداها اللبنانيون للاقتراع تُسقط فكرة الدائرة 16 (التي تحصر انتخاب المغتربين بـ6 نواب) التي كانت بمثابة مؤامرة على المغتربين الذين يتمسكون بالشراكة الحقيقية بالانتخاب مع المقيمين». وأشارت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «عملية اقتراع اللبنانيين في دول الاغتراب حصلت بعيداً عن الترهيب والترغيب والتهديد، وحوالي 85 في المائة من المغتربين صوتوا للقوى السيادية القادرة على صناعة التغيير بعيداً عن الأكثرية الحالية الحاكمة المتمثلة بـ(العهد) و(حزب الله)». وأضافت: «أما نحن كـ(قوات)، فقد نجحنا بإثبات أننا جسم تنظيمي له حيثية ممتدة في كل دول العالم، لذلك فإن كل صوت تغييري يجب أن يذهب للفريق السياسي القادر على تحقيق ما يجب تحقيقه من خلال حضوره التنظيمي وتصميمه وقدراته».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.