البابا يرجئ زيارته إلى لبنان لـ«أسباب صحية»

البابا على كرسي نقال قبل أيام (أ.ب)
البابا على كرسي نقال قبل أيام (أ.ب)
TT

البابا يرجئ زيارته إلى لبنان لـ«أسباب صحية»

البابا على كرسي نقال قبل أيام (أ.ب)
البابا على كرسي نقال قبل أيام (أ.ب)

أرجأ البابا فرنسيس زيارته إلى لبنان التي كان من المقرر إجراؤها في يونيو (حزيران)، لأسباب صحية، وفق ما أعلن وزير السياحة اللبناني وليد نصار، أمس (الاثنين). وقال نصار في بيان إن «لبنان تلقى رسالة من دوائر الفاتيكان، تبلغ فيها رسمياً قرار إرجاء زيارة الحبر الأعظم المقررة إلى لبنان، وذلك لأسباب صحية».
وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت عن مصدرين، أمس، أن زيارة البابا فرنسيس للبنان التي كانت مقررة الشهر المقبل ستؤجل على الأرجح؛ لأن البابا يعاني مؤخراً من صعوبة في المشي.
وعانى البابا (85 عاماً) في الأسابيع الأخيرة من نوبات ألم في الركبة اليمنى، بالإضافة إلى حالة عرق النسا المزمنة التي تسبب ألماً في الساق كذلك.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت أن البابا سيزور البلاد يومي 12 و13 يونيو. ولم يعلن الفاتيكان رسمياً بعد عن الزيارة؛ لكن البابا كان قد أشار إلى اعتزامه القيام بها في هذا الموعد خلال مقابلات في الفترة الأخيرة.
وقال المصدران –وقد طلبا عدم ذكر اسميهما؛ لأنهما غير مصرح لهما بالتحدث في مثل هذه الأمور- إن صحة البابا هي مبعث القلق الرئيسي.
وأُلغيت بالفعل خطة البابا للتوجه من لبنان إلى القدس يوم 14 يونيو، للقاء الأسقف كيريل بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، بسبب الحرب في أوكرانيا.
وأشار أحد المصدرين إلى أن رحلة البابا للبنان ربما تتم بعد الصيف.
ويوم الخميس الماضي، استخدم البابا كرسياً متحركاً علناً لأول مرة، ويستخدمه منذ ذلك الحين في لقاءاته الخاصة والعامة. وقال لصحيفة إيطالية الأسبوع الماضي، إنه يتلقى علاجاً بالحقن لمساعدة مفاصله على الحركة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.