إردوغان: لن نرمي اللاجئين السوريين في أحضان القتلة

عودة التصعيد ضد «قسد» عقب زيارة وزير الدفاع التركي للحدود

عمال موسميون معظمهم من اللاجئين السوريين يقطّعون الطماطم لتجفيفها غرب تركيا (إ.ب.أ)
عمال موسميون معظمهم من اللاجئين السوريين يقطّعون الطماطم لتجفيفها غرب تركيا (إ.ب.أ)
TT
20

إردوغان: لن نرمي اللاجئين السوريين في أحضان القتلة

عمال موسميون معظمهم من اللاجئين السوريين يقطّعون الطماطم لتجفيفها غرب تركيا (إ.ب.أ)
عمال موسميون معظمهم من اللاجئين السوريين يقطّعون الطماطم لتجفيفها غرب تركيا (إ.ب.أ)

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن بلاده لن تطرد اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيها، ولن ترميهم في أحضان «القتلة»، وانتقد بعض أحزاب المعارضة التي تستغل ملف اللاجئين السوريين للضغط على حكومته.
وقال إردوغان خلال فعالية اقتصادية، عقدت في أنقرة، أمس (الاثنين)، قبل ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء التركي، حيث جرت مناقشة خطة أعلن عنها الأسبوع الماضي لتمكين مليون لاجئ سوري من العودة إلى مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في شمال وشمال شرقي سوريا، إننا «أبناء ثقافة تدرك جيداً معنى المهاجرين والأنصار... بإمكان اللاجئين السوريين العودة إلى بلادهم متى أرادوا، أما نحن فلن نطردهم من بلادنا أبداً».
وأكد إردوغان، أن أبواب تركيا مفتوحة للسوريين، قائلاً «سنواصل استضافتهم ولن نرميهم في أحضان القتلة (في إشارة إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد)».
وناقش اجتماع الحكومة التركية برئاسة إردوغان، أمس، خطة سبق أن أعلن عنها الأسبوع الماضي لإعادة مليون لاجئ سوري إلى بلادهم «طوعاً».
وكان إردوغان قد قال، إن بلاده تجري التحضيرات اللازمة لمشروع شامل يتيح العودة الطوعية لمليون سوري إلى بلادهم، سيتم تنفيذه بدعم من منظمات مدنية تركية ودولية، في 13 منطقة، على رأسها أعزاز، وجرابلس، والباب، وتل أبيض ورأس العين، بالتعاون مع المجالس المحلية في تلك المناطق، ويشمل بناء مرافق متنوعة مثل المدارس والمستشفيات والمساجد وورش العمل. وأضاف الرئيس التركي، خلال مشاركته عبر رسالة مصورة في مراسم تسليم منازل مبنية من الطوب في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، شارك فيها وزير الداخلية سليمان صويلو، أن نحو 500 ألف سوري عادوا إلى المناطق الآمنة التي وفّرتها تركيا منذ إطلاق عملياتها العسكرية في سوريا عام 2016.
وتحدثت وسائل إعلام قريبة من الحكومة التركية، مؤخراً، عن خطط لإعادة لاجئين سوريين إلى بلادهم، مشيرة إلى تحسن ظروف الحياة في مناطق سيطرة المعارضة، والخطط التي يتم العمل عليها لتشجيع «العودة الطوعية» وتأمين السكن والخدمات التي تضمن إعادة اللاجئين السوريين.
وذكرت، أنه إلى جانب مشاريع المنشآت الصناعية المنظمة في مناطق عمليات «درع الفرات» و«غصن الزيتون» و«نبع السلام»، أتمت الحكومة التركية كل الدراسات اللازمة لبناء 200 ألف منزل، بتمويل قطري، في المناطق نفسها، وتم طرحها للمناقصات. ولفتت التقارير إلى أن تسارع وتيرة المحادثات بين أنقرة والنظام السوري يهدف إلى مناقشة ملفين رئيسيين، هما «اللاجئون» و«مشكلة وحدات حماية الشعب الكردية»، أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، والتي تعدها تركيا امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني» الذي تصنفه تنظيماً إرهابياً.
وسبق أن قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إنه يمكن لبلاده أن تتعاون مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد في قضايا الإرهاب والهجرة، دون الاعتراف به، أسوة بما تتبعه مع حركة «طالبان» في أفغانستان، مؤكداً أن بلاده تدعم وحدة الأراضي السورية، لافتاً إلى أن الجيش السوري بدأ في الفترة الأخيرة محاربة الوحدات الكردية، التي قال، إنها «تخطط لتقسيم سوريا». وقال الوزير التركي، إن بلاده بدأت مرحلة جديدة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بـ«شكل طوعي وآمن»، بالتعاون مع لبنان والأردن والعراق.
وشككت المعارضة التركية في جدوى خطط إردوغان، قائلة إنها مزيفة وتهدف إلى إلهاء الرأي العام، في حين اعتبرت نيغار غوسيكل، مديرة برنامج سوريا في مجموعة الأزمات الدولية، أن هناك احتمالاً ضئيلاً لعودة اللاجئين إلى سوريا بإرادتهم بسبب التباين الكبير في فرص العمل والرعاية الصحية المجانية والمدارس في تركيا ومثيلتها في المناطق التي تقول أنقرة، إنها أمّنتها عبر العمليات العسكرية في الشمال السوري، متسائلة «من سيغادر طوعاً الأماكن المتوفرة فيها الاحتياجات الأساسية إلى أماكن من المحتمل عدم توافرها فيها». وحذرت من أن التعهد بإرسال السوريين إلى بلادهم ليس حلاً، بل سيرفع من توقعات الرأي العام في تركيا ولن يتم الوفاء به.
في الوقت ذاته، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، تحييد 12 من عناصر «قسد» حاولوا الهجوم على نقاط تركية في مناطق عمليات نبع السلام ودرع الفرات وغصن الزيتون، شمال سوريا، بفضل التدخل الناجح لعناصر قوات الكوماندوز. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأن القوات التركية نفذت قصفاً صاروخياً، وبالرشاشات الثقيلة، على قرية معلق وطريق حلب – اللاذقية الدولي (إم 4) في الريف الغربي لناحية عين عيسى، عاصمة الإدارة الذاتية الكردية، في شمال محافظة الرقة. وأضاف، أن القوات التركية قصفت بالمدفعية الثقيلة، قرى ومناطق خاضعة لسيطرة القوات الكردية والنظام، شمال حلب.
ويشكل القصف التركي عودة إلى التصعيد، الذي استمر معظم شهر أبريل (نيسان) الماضي، ضد «قسد»، ولم يتوقف إلا أياماً قليلة؛ وذلك غداة جولة تفقدية قام بها وزير الدفاع، خلوصي أكار، لمناطق الحدود التركية - السورية أول من أمس، أكد خلالها، أن القوات التركي لن تسمح بإقامة «ممر إرهابي» على الحدود الجنوبية.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.