الأسد وقع في طهران على خط ائتمان إيراني لتزويد سوريا بالطاقة

بائع مسابح في سوق الحميدية بدمشق (أ.ف.ب)
بائع مسابح في سوق الحميدية بدمشق (أ.ف.ب)
TT

الأسد وقع في طهران على خط ائتمان إيراني لتزويد سوريا بالطاقة

بائع مسابح في سوق الحميدية بدمشق (أ.ف.ب)
بائع مسابح في سوق الحميدية بدمشق (أ.ف.ب)

كشفت وسائل إعلام محلية سورية عن تفعيل الخط الائتماني الإيراني - السوري خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها الرئيس بشار الأسد إلى طهران، الأحد، وأفادت «وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)» بتوقيع الأسد على «مرحلة جديدة» من الخط الائتماني، تضمن تزويد سوريا بمواد الطاقة والمواد الأساسية الأخرى لسد النقص الحاصل في تلك المواد. دون ذكر تفاصيل عن الحجم المالي للخط الائتماني.
ويعدّ خط الائتمان نوعاً من التسهيلات المالية والقروض الميسّرة، تمنحها المصارف والمؤسسات المالية، وفق سقف محدد للمبلغ الذي يمكن سحبه ما دام جرى الالتزام بموعد السداد، كما أن الخط الائتماني يكون قابلاً للزيادة حال استنفاد رصيده بالاتفاق بين الطرفين.
يذكر أن أول خط ائتماني افتتحته إيران لسوريا، كان في عام 2013 بقيمة مليار دولار بفوائد ميسرة، تبعه خط آخر بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل احتياجات البلاد من النفط ومشتقاته. وفي عام 2015 تم فتح خط ائتماني جديد بقيمة مليار دولار، استخدمت دمشق إيراداته في تمويل استيراد البضائع والسلع وتنفيذ المشاريع. وتضمن الدعم الاقتصادي الإيراني للنظام في سوريا، إلى جانب خطوط الائتمان، العديد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي التي شملت مجالات حيوية؛ أبرزها الكهرباء والسكك الحديدية، رغم العقوبات الدولية المفروضة على البلدين.
ودخلت سوريا مرحلة حرجة في أزمة الوقود ومواد الطاقة منذ منتصف شهر مارس (آذار) الماضي، بعد توقف وصول النفط الإيراني وتراجع الدعم الروسي، مع انخراط موسكو في الحرب الأوكرانية. وبحسب مصادر إعلامية، طلبت دمشق من دول عربية عدة تزويدها بالنفط عبر القطاع الخاص، إلا إن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا حالت دون تلبية الطلب العاجل. وقالت مصادر اقتصادية في دمشق إنه لا يوجد حل سوى تفعيل خط الائتمان الإيراني ـ السوري، وإيجاد مخرج للشروط الإيرانية التي تتضمن الدفع النقدي مقابل النفط على خلفية العقوبات الدولية على الجانبين الإيراني والسوري.
وجاءت زيار الرئيس السوري بشار الأسد المفاجئة إلى إيران، الأحد، لبحث هذه المسألة، وتوجت بتفعيل خط الائتمان، وإعلان إيران استمرارها في تقديم الدعم الاقتصادي للأسد، الذي التقى مرشد الثورة الإيرانية على خامنئي، وحصل منه على تطمينات باستمرار الدعم؛ وفق ما ذكرته المصادر.
يذكر أن أزمة الوقود ومواد الطاقة ساهمت في تواصل ارتفاع أسعار جميع السلع والحاجيات والمواد الغذائية لتصل الى أكثر من 800 في المائة، في أعلى مستوى لها منذ عام 2013، وفق بيان صدر الاثنين عن «برنامج الأغذية العالمي» التابع للأمم المتحدة، حذر فيه من سيناريو «مقلق» للأمن الغذائي في سوريا. وجاء فيه أن «نحو 12 مليون شخص في سوريا، أي أكثر من نصف السكان، يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، بنسبة أكبر بـ51 في المائة من عام 2019، إلى جانب وجود نحو 1.9 مليون شخص معرضين لخطر الجوع، تزامناً مع تحول الوجبات الأساسية إلى رفاهية بالنسبة للملايين».
ودعا المدير التنفيذي للبرنامج، ديفيد بيزلي، المجتمع الدولي، الى تجنيب السوريين مستقبلاً كارثياً وتقديم دعم فوري وغير مشروط. وقال: «خلال عام واحد، شهدت سوريا احتياجات غير مسبوقة، ويتطلب التأثير الإضافي للحرب في أوكرانيا أن يتدخل المانحون للمساعدة على تجنب تقليل الحصص الغذائية أو تقليل عدد الأشخاص الذين يساعدهم البرنامج». وإيران؛ الحليف الإقليمي الرئيسي لسوريا، تدعم سلطة الأسد مالياً، وأرسلت آلاف «المتطوعين» إلى سوريا بإشراف أعضاء من «الحرس الثوري»، للقتال إلى جانب النظام في الحرب ضد مقاتلي المعارضة والجماعات المتشددة. وقال المرشد الإيراني، بحسب بيان نُشر على موقعه في أعقاب لقائه الأسد، إن العلاقات بين طهران ودمشق «حيوية» و«ينبغي بذل مزيد من الجهود المشتركة لتطوير العلاقات بين البلدين أكثر فأكثر».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.