الأسد وقع في طهران على خط ائتمان إيراني لتزويد سوريا بالطاقة

بائع مسابح في سوق الحميدية بدمشق (أ.ف.ب)
بائع مسابح في سوق الحميدية بدمشق (أ.ف.ب)
TT

الأسد وقع في طهران على خط ائتمان إيراني لتزويد سوريا بالطاقة

بائع مسابح في سوق الحميدية بدمشق (أ.ف.ب)
بائع مسابح في سوق الحميدية بدمشق (أ.ف.ب)

كشفت وسائل إعلام محلية سورية عن تفعيل الخط الائتماني الإيراني - السوري خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها الرئيس بشار الأسد إلى طهران، الأحد، وأفادت «وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)» بتوقيع الأسد على «مرحلة جديدة» من الخط الائتماني، تضمن تزويد سوريا بمواد الطاقة والمواد الأساسية الأخرى لسد النقص الحاصل في تلك المواد. دون ذكر تفاصيل عن الحجم المالي للخط الائتماني.
ويعدّ خط الائتمان نوعاً من التسهيلات المالية والقروض الميسّرة، تمنحها المصارف والمؤسسات المالية، وفق سقف محدد للمبلغ الذي يمكن سحبه ما دام جرى الالتزام بموعد السداد، كما أن الخط الائتماني يكون قابلاً للزيادة حال استنفاد رصيده بالاتفاق بين الطرفين.
يذكر أن أول خط ائتماني افتتحته إيران لسوريا، كان في عام 2013 بقيمة مليار دولار بفوائد ميسرة، تبعه خط آخر بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل احتياجات البلاد من النفط ومشتقاته. وفي عام 2015 تم فتح خط ائتماني جديد بقيمة مليار دولار، استخدمت دمشق إيراداته في تمويل استيراد البضائع والسلع وتنفيذ المشاريع. وتضمن الدعم الاقتصادي الإيراني للنظام في سوريا، إلى جانب خطوط الائتمان، العديد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي التي شملت مجالات حيوية؛ أبرزها الكهرباء والسكك الحديدية، رغم العقوبات الدولية المفروضة على البلدين.
ودخلت سوريا مرحلة حرجة في أزمة الوقود ومواد الطاقة منذ منتصف شهر مارس (آذار) الماضي، بعد توقف وصول النفط الإيراني وتراجع الدعم الروسي، مع انخراط موسكو في الحرب الأوكرانية. وبحسب مصادر إعلامية، طلبت دمشق من دول عربية عدة تزويدها بالنفط عبر القطاع الخاص، إلا إن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا حالت دون تلبية الطلب العاجل. وقالت مصادر اقتصادية في دمشق إنه لا يوجد حل سوى تفعيل خط الائتمان الإيراني ـ السوري، وإيجاد مخرج للشروط الإيرانية التي تتضمن الدفع النقدي مقابل النفط على خلفية العقوبات الدولية على الجانبين الإيراني والسوري.
وجاءت زيار الرئيس السوري بشار الأسد المفاجئة إلى إيران، الأحد، لبحث هذه المسألة، وتوجت بتفعيل خط الائتمان، وإعلان إيران استمرارها في تقديم الدعم الاقتصادي للأسد، الذي التقى مرشد الثورة الإيرانية على خامنئي، وحصل منه على تطمينات باستمرار الدعم؛ وفق ما ذكرته المصادر.
يذكر أن أزمة الوقود ومواد الطاقة ساهمت في تواصل ارتفاع أسعار جميع السلع والحاجيات والمواد الغذائية لتصل الى أكثر من 800 في المائة، في أعلى مستوى لها منذ عام 2013، وفق بيان صدر الاثنين عن «برنامج الأغذية العالمي» التابع للأمم المتحدة، حذر فيه من سيناريو «مقلق» للأمن الغذائي في سوريا. وجاء فيه أن «نحو 12 مليون شخص في سوريا، أي أكثر من نصف السكان، يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، بنسبة أكبر بـ51 في المائة من عام 2019، إلى جانب وجود نحو 1.9 مليون شخص معرضين لخطر الجوع، تزامناً مع تحول الوجبات الأساسية إلى رفاهية بالنسبة للملايين».
ودعا المدير التنفيذي للبرنامج، ديفيد بيزلي، المجتمع الدولي، الى تجنيب السوريين مستقبلاً كارثياً وتقديم دعم فوري وغير مشروط. وقال: «خلال عام واحد، شهدت سوريا احتياجات غير مسبوقة، ويتطلب التأثير الإضافي للحرب في أوكرانيا أن يتدخل المانحون للمساعدة على تجنب تقليل الحصص الغذائية أو تقليل عدد الأشخاص الذين يساعدهم البرنامج». وإيران؛ الحليف الإقليمي الرئيسي لسوريا، تدعم سلطة الأسد مالياً، وأرسلت آلاف «المتطوعين» إلى سوريا بإشراف أعضاء من «الحرس الثوري»، للقتال إلى جانب النظام في الحرب ضد مقاتلي المعارضة والجماعات المتشددة. وقال المرشد الإيراني، بحسب بيان نُشر على موقعه في أعقاب لقائه الأسد، إن العلاقات بين طهران ودمشق «حيوية» و«ينبغي بذل مزيد من الجهود المشتركة لتطوير العلاقات بين البلدين أكثر فأكثر».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.