واشنطن تؤكد للبرهان رهن مساعداتها بنقل السلطة للمدنيين

«لجان المقاومة» السودانية لتوقيع ميثاق «سلطة الشعب» غداً

جانب من الاحتجاجات المتواصلة في السودان التي تقودها «لجان المقاومة الشعبية» (أ.ب)
جانب من الاحتجاجات المتواصلة في السودان التي تقودها «لجان المقاومة الشعبية» (أ.ب)
TT

واشنطن تؤكد للبرهان رهن مساعداتها بنقل السلطة للمدنيين

جانب من الاحتجاجات المتواصلة في السودان التي تقودها «لجان المقاومة الشعبية» (أ.ب)
جانب من الاحتجاجات المتواصلة في السودان التي تقودها «لجان المقاومة الشعبية» (أ.ب)

أبلغت واشنطن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، أن المساعدات الأميركية والدولية للسودان مرهونة بتسليم الحكم للمدنيين. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ«للشرق الأوسط» إن مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، مولي في، أجرت مساء الأحد اتصالاً هاتفياً بالفريق البرهان «لدفعه نحو التطبيق الكامل لتدابير بناء الثقة التي وعد بها الجيش السوداني».
وأضاف المتحدث أن مولي في، شددت خلال الاتصال على «ضرورة رفع حالة الطوارئ، والإطلاق الفوري لجميع الناشطين المدنيين المعتقلين جزافاً»، مشيرة إلى أن «تدابير بناء الثقة ضرورية لإجراء مفاوضات بين الأطراف السودانية، بتسهيل أممي، في أجواء من شأنها أن تؤدي إلى نتائج إيجابية».
وشددت مساعدة وزير الخارجية على «أهمية تحقيق تقدم سريع نحو تأسيس إطار مدني للفترة الانتقالية من خلال هذا المسار (الأممي)». ودعت في اتصالها مع البرهان «الجيش السوداني إلى نقل السلطة إلى حكومة مدنية تتأسس ضمن هذا الإطار في المستقبل القريب»، مؤكدة أن هذه الخطوات ضرورية «إذا أراد السودان تجنب خسارة الدعم المالي من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والإعفاء من الديون من قبل نادي باريس».
في غضون ذلك، أعلنت لجان المقاومة، التي تقود الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018، عن الإعداد لتوقيع وثيقة توحيدها والتي أطلقت عليها «ميثاق تأسيس سلطة الشعب»، والتي من المقرر توقيعها غداً (الأربعاء)، وذلك وسط أجواء من التوتر الحاد التي ترافق بدء الحوار الذي ترعاه الثلاثية الأممية، المكونة من منظمة الـ«إيقاد» والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. ويهدف الميثاق إلى انتقال «لجان المقاومة» من تنظيمات شعبية إلى تنظم موحد وله هياكل وبرنامج عمل سياسي وخريطة طريق نحو تحقيق أهداف الحكم المدني، وإسقاط العسكريين عن السلطة.
وأعدت لجان المقاومة في عدد من المدن مواثيق مشابهة، قبل أن تلحق بها «تنسيقيات» ولاية الخرطوم بإعداد ميثاقها الذي ينتظر توقيعه غداً الأربعاء بحسب متحدث باسم لجان المقاومة لـ«الشرق الأوسط»، الذي ذكر أن الميثاق هدفه الرئيس توحيد قوى الثورة، وخلق مركز موحد يقود الشعب لإسقاط الحكم العسكري وتحقيق أهداف الثورة في «الحرية والسلام والعدالة، والثأر للشهداء وتقديم الجناة لمحاكمات عادلة».
وتكونت لجان المقاومة منذ عام 2013 ولعبت دوراً مهماً في انتفاضة سبتمبر (أيلول) من العام ذاته والتي هزت نظام الإسلاميين وكادت تسقطه وقتها، قبل أن يستخدم ميليشياته في قمع الانتفاضة بعنف لافت راح ضحيته مئات القتلى والجرحى. ومنذ ذلك التاريخ ظلت لجان المقاومة تشارك وتقود الاحتجاجات ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وأسهمت بشكل فعال في الاعتصام الشهير أمام القيادة العامة للجيش، الذي أجبر قيادته على تنحية البشير والقبض على قادة حكمه في 11 أبريل (نيسان) 2019.
ولجان المقاومة هي تنظيمات شعبية نشأت في الأحياء والمدن، وتتكون في الأغلب من الشباب من الجنسين، وكان نشاطها يقتصر على الحشد وتنسيق المواكب الاحتجاجية، بيد أنها وبعد توقيع الميثاق، ينتظر أن تتحول إلى مركز قيادة، لمواجهة إجراءات قائد الجيش والخلافات التي انتشرت بين القوى السياسية المحسوبة على الثورة، بعد أن كانت قد تصدت لقيادة الحراك المعارض منذ اليوم الأول لتولي الجيش السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بقيادة الفريق البرهان، وواجهت العنف اللافت الذي قابلت به السلطات العسكرية الاحتجاجات، وراح ضحيته 95 شهيداً وآلاف الجرحى والمعتقلين حتى الآن.
وقالت لجان المقاومة بالعاصمة الخرطوم وتطلق على نفسها «تنسيقيات» بحسب صفحتها على «فيسبوك» إنها أجرت مشاورات واسعة تمخضت عن توقيع الميثاق استهلالاً لمرحلة جديدة من الممارسة السياسية القاعدية في البلاد، ودعت من أطلقت عليهم «الثوار والثائرات»، إلى ترسيخ الممارسة السياسية القاعدية في كل أنحاء البلاد، وإعلانها لحقبة سياسية جديدة، تؤكد أن الشعب هو الذي يقرر مصيره ومصير البلاد.
ودعت كافة تنسيقيات الخرطوم إلى توقيع «ميثاق سلطة الشعب» إيذاناً بتوحدها على خطوط وبرامج سياسية وتنظيمية تمهد الطريق لانتصار «ثورة ديسمبر» وتحقيق أهدافها، ويعتبر توقيع تنسيقيات ولاية الخرطوم على ميثاق موحد خطوة كبيرة نحو خلق «تنظيم شعبي» مستقل عن الأحزاب السياسية، أثبتت التجربة أنه الأكثر تأثيراً وقدرة على مقارعة إجراءات الجيش.
وتشمل المجموعات التي ينتظر أن توقع الميثاق غداً، كلاً من «لجان أحياء الخرطوم شرق، تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم جنوب، لجان مقاومة الكلاكلات وجنوب الخرطوم، تجمع مركزيات لجان مقاومة جبل أولياء، لجان مقاومة أحياء الخرطوم بحري، تنسيقية لجان مقاومة شرق النيل جنوب، تنسيقية لجان مقاومة الحاج يوسف، تنسيقية لجان مقاومة كرري، وتنسيقية لجان مقاومة الأربعين والفيل والموردة والعرضة». وتعتبر خطوة توحيد لجان العاصمة الخرطوم، خطوة أولى نحو توحيد لجان المقاومة في كافة أنحاء البلاد، وينتظر أن تجري مشاورات بينها لتوقيع ميثاق موحد لـ«سلطة الشعب».
يذكر أن لجان المقاومة قد عادت إلى الشوارع والمواكب الاحتجاجية بعد «استراحة» قصيرة خلال شهر رمضان الماضي، استهلتها بموكب الخميس الماضي الذي شارك فيه الآلاف، وواجهته الشرطة بعنف مفرط أدى لمقتل أحد المحتجين دهساً بسيارة شرطة، وإصابة العشرات بجراح، واعتقال العشرات من المحتجين، وإلقائهم في الحبس في ظروف قاسية، وتعمل مجموعات حقوقية على رأسها «محامو الطوارئ»، لإطلاق سراحهم.



​جبايات حوثية لصالح «حزب الله» وسط تفاقم التدهور المعيشي

أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن تزداد مع تراجع المساعدات (الأمم المتحدة)
أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن تزداد مع تراجع المساعدات (الأمم المتحدة)
TT

​جبايات حوثية لصالح «حزب الله» وسط تفاقم التدهور المعيشي

أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن تزداد مع تراجع المساعدات (الأمم المتحدة)
أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن تزداد مع تراجع المساعدات (الأمم المتحدة)

كثّفت الجماعة الحوثية من جمع التبرعات الإجبارية بفرض جبايات على السكان لصالح «حزب الله» اللبناني، في حين تحذر بيانات حديثة من ارتفاع أعداد المحتاجين إلى مساعدات غذائية في مناطق سيطرتها إلى 12 مليون شخص بحلول العام المقبل، مقارنة بثلث هذا العدد في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وذكرت مصادر تجارية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية لـ«الشرق الأوسط» أن مندوبي الجماعة يواصلون إلزام كبار رجال الأعمال والتجار والباعة بدفع مبالغ مالية كبيرة تبرعات لـ«حزب الله» اللبناني، إلى جانب تبرعات إجبارية أخرى يتم جمعها من السكان مباشرة عبر مندوبين أو مسؤولي الأحياء.

وتعهد زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي منذ أيام باستمرار دعم «حزب الله» اللبناني، واستمرار العمليات العسكرية «بالصواريخ والمسيّرات» ضد إسرائيل، مهدداً بتصعيد الهجمات رغم وقف إطلاق النار بين الحزب والجيش الإسرائيلي، وهو ما يشير إلى استمرار الممارسات الداعمة لـ«حزب الله» في مناطق سيطرة الجماعة.

الحوثيون يجبرون التجار والباعة والطلاب على التبرع لدعم «حزب الله» اللبناني (إعلام حوثي)

وتضيف المصادر أن الجماعة الحوثية تواصل جمع التبرعات الإجبارية لدعم أعمالها العسكرية عبر شركات الجوال، ومن خلال مندوبيها في المساجد والمدارس والجامعات، إلى جانب الجبايات المتعددة المفروضة على الباعة والمحلات التجارية، مما يتسبب في إفلاس عدد من المشاريع الصغيرة، وعجز أعداد كبيرة من الباعة المتجولين عن توفير متطلبات أسرهم.

ويعاني السكان في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من تدهور حاد في معيشتهم، بسبب تأثيرات الانقلاب والحرب منذ أكثر من 10 أعوام، ومنها توقف رواتب الموظفين العموميين منذ أكثر من 8 أعوام، واتساع رقعة البطالة وتردي قطاع الأعمال.

تدهور مستمر

يكشف تحليل الرصد المشترك الذي نفذته منظمة «أكابس» و6 وكالات أممية، عن وجود 3.7 مليون شخص في البلاد، يقيمون في مناطق معرضة لخطر الوصول إلى حالة الطوارئ من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أو ظروف انعدام الأمن الغذائي الأسوأ.

بينما يواجه اليمنيون أوضاعاً متدهورة ينفق الحوثيون على مقاتليهم بجمع تبرعات إجبارية (إعلام محلي)

وخلال سبتمبر (أيلول) الماضي، كانت 52 في المائة من العائلات اليمنية تستخدم استراتيجيات شديدة للتكيف مع الغذاء، مع معدلات أعلى في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، وبنسبة 54 في المائة، مقارنة بالمناطق التي تسيطر عليها الحكومة التي بلغت نسبة هذه العائلات فيها 49 في المائة.

ووفقاً لتحليل هذه البيانات، فإن السكان المحتاجين لمجموعة الأمن الغذائي والزراعة، سيكون عددهم 17.1 مليون شخص في عموم اليمن، وهو ما يمثل 49 في المائة من السكان، حيث سيحتاج هؤلاء إلى مساعدات غذائية (المستوى الثالث وما فوق) خلال العام المقبل، منهم 12.4 مليون في المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، و4.7 مليون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.

وفي حين أظهرت صورة الرصد عالية التردد لمنظمة الأغذية والزراعة وتحديث الأمن الغذائي لبرنامج الأغذية العالمي، أن انعدام الأمن الغذائي في اليمن ظل مرتفعاً باستمرار مع إبلاغ أكثر من نصف السكان عن استهلاك غذائي غير كافٍ، تضمنت الاستراتيجيات الشائعة تقليل حصص الوجبات، واستهلاك الأطعمة الأرخص، والتسول، وفي بعض الحالات بيع المتعلقات الشخصية، وكانت استراتيجيات التكيف أكثر انتشاراً في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية.

سعر السلة الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين أعلى من التي لدى الحكومة (الأمم المتحدة)

ووفق خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، فإن 17.6 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية، لكن التحليل الجديد يبين أن اتجاهات سوء التغذية الحاد في العام الحالي كانت مستقرة وأقل من السنوات الثلاث السابقة، باستثناء محافظة الحديدة، حيث كانت المعدلات أعلى بنسبة 4 إلى 5 في المائة من المتوسط ​​الوطني.

انخفاض واردات الغذاء

استمرت العملة المحلية في الانخفاض في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة، ووصل سعر الدولار الأميركي إلى 1927 ريالاً يمنياً، وهو انخفاض يساوي 24 في المائة مقارنة بالفترة نفسها في العام السابق، ويعد متوسطاً ​​شهرياً قياسياً مرتفعاً على الإطلاق.

ويُعزى انخفاض سعر العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة، حسب التحليل، في المقام الأول إلى تضاؤل توافر احتياطيات النقد الأجنبي، وانخفاض تدفقات التحويلات المالية، بالإضافة إلى منع الحوثيين تصدير النفط والغاز المسال المنتج في محافظة مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة من خلال استهداف مواني التصدير.

ورغم أن سعر الصرف في المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية ظل مستقراً إلى حد كبير عند 533 ريالاً مقابل الدولار الأميركي، بسبب الرقابة الصارمة من قبل سلطة الجماعة، فإن متوسط ​​سعر سلة الغذاء الدنيا كان أعلى من سعرها في مناطق سيطرة الحكومة، حيث بلغ سعر السلة الواحدة هناك 87 دولاراً، مقارنة بـ68 دولاراً في مناطق سيطرة الحكومة.

أكثر من 12 مليون فرد بمناطق سيطرة الحوثيين يواجهون انعدام الأمن الغذائي (الأمم المتحدة)

وخلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بلغ إجمالي واردات اليمن من الغذاء 472 ألف طن متري، بانخفاض 30 في المائة مقارنة بالشهر السابق له، لكن بزيادة 12 في المائة مقارنة بشهر أغسطس (آب).

وفي المجمل كانت واردات الغذاء في سبتمبر عبر مواني البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين هي الأعلى على الإطلاق، في حين كانت واردات الغذاء عبر المواني التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية أعلى بنسبة 20 في المائة مما كانت عليه في الشهر السابق، كما انخفضت واردات الوقود بنسبة 7 في المائة.

وفي حين وصلت واردات الوقود عبر المواني الخاضعة لسيطرة الحكومة إلى أدنى مستوى لها منذ مايو (أيار) الماضي، زادت هذه الواردات عبر مواني البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية بنسبة 50 في المائة خلال شهر التحليل، مقارنة بالشهر الذي سبقه.