الجيش المصري يحبط عملية تهريب أسلحة على الحدود الغربية

الجيش المصري يحبط عملية تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة. (المتحدث العسكري المصري)
الجيش المصري يحبط عملية تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة. (المتحدث العسكري المصري)
TT

الجيش المصري يحبط عملية تهريب أسلحة على الحدود الغربية

الجيش المصري يحبط عملية تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة. (المتحدث العسكري المصري)
الجيش المصري يحبط عملية تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة. (المتحدث العسكري المصري)

قالت القوات المسلحة المصرية إنه «استمراراً لإجهاض المخططات والمحاولات التي تستهدف الإضرار بالمجتمع وبالأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية، فقد تمكنت قوات حرس الحدود على الاتجاه الاستراتيجي الغربي للبلاد وأثناء تنفيذ مهامها بمنطقة بحر الرمال الأعظم جنوب واحة سيوة، من إحباط عملية تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة والذخائر، حيث تم ضبط 2 عربة دفع رباعي بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية في أعمال التسلل والتهريب، كما تم ضبط 7 بندقيات قناصة (FN)، و2 رشاش كلاشنكوف، و13 بندقية آلية و5 بندقيات بريتا، و(آر بي جي) ورشاش عيار 12.7، و2 رشاش عيار 14.5، و8 خزنات آلية، فضلاً عن ضبط 1162 طلقة مختلفة الأعيرة، وهاتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية». ووفق بيان للمتحدث الرئاسي المصري أمس فإن «قوات حرس الحدود كثفت جهودها ضد الخارجين عن القانون، وفرضت سيطرتها الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة لتأمين حدود مصر بالتزامن مع تكثيف إجراءات الإحكام والسيطرة على كافة المنافذ والمعابر الحدودية للدولة». إلى ذلك، التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأميركية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً. وتناول اللقاء عدداً من موضوعات الأمن الإقليمي ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعميق علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وبحسب بيان للمتحدث العسكري أمس، فقد أعرب القائد العام للقوات المسلحة المصرية عن «اعتزازه بعلاقات الشراكة والتعاون الممتد بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وتطلعه لأن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المشترك في المجالات العسكرية». فيما أشاد قائد القيادة المركزية الأميركية بـ«الدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن بالمنطقة»، مؤكداً على «عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأميركية».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.