استقالة رئيس وزراء سريلانكا بعد أعمال عنف في العاصمة

استقال رئيس وزراء سريلانكا، ماهيندا راجاباكسا، أمس (الاثنين)، وفق المتحدث باسمه روهان ويليويتا، الذي قال، إن ماهيندا البالغ من العمر 76 عاماً أرسل خطاب استقالته إلى شقيقه الأصغر الرئيس غوتابايا راجاباكسا؛ مما يمهد الطريق أمام تشكيل «حكومة وحدة جديدة». وفي رسالة اطّلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، قال ماهيندا لغوتابايا «أنا أستقيل على الفور حتى تتمكن من تعيين حكومة من جميع الأحزاب لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية الحالية».
في غضون ذلك، توفّي نائب من الحزب الحاكم في سريلانكا بُعيد اشتباك مع محتجين مناهضين للحكومة خارج العاصمة أمس، حسبما قالت الشرطة، في حين أُصيب العشرات في أعمال عنف في كولومبو استقال على إثرها رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا. وأشارت الشرطة إلى أن النائب أماراكيرثي أتوكورالا أطلق النار وأصاب شخصين بجروح بالغة كانا يعترضان سيارته في نيتامبوا، ووُجد ميتاً لاحقاً بعدما حاول الاختباء في مبنى قريب.
وكان أكبر حزب معارض في البلاد قال قبل الاشتباكات، إنه لن ينضم إلى أي حكومة يقودها أحد أفراد عشيرة راجاباكسا. وتعني استقالة رئيس الوزراء أن الحكومة استقالت على الفور أيضاً. ويتظاهر السريلانكيون منذ أسابيع عدة، متهمين الرئيس راجاباكسا وشقيقه، رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا، بإدخال البلاد في أزمة اقتصادية متفاقمة ويطالبون باستقالتهما. لكن أمس اندلعت أوسع صدامات منذ بداية الأزمة في كولومبو. وأفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية، بأن العشرات من الموالين لراجاباكسا هاجموا بالعصي والهراوات متظاهرين غير مسلحين كانوا يخيّمون خارج مكتب الرئيس في متنزه غالي فيس المواجه للبحر في وسط كولومبو منذ 9 أبريل (نيسان).
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه على أنصار الحكومة الذين اخترقوا خطوط الشرطة لتحطيم الخيام التي أقامها المتظاهرون المناهضون للحكومة.
بدأت أعمال العنف بعد وصول آلاف عدة من أنصار رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا الذين نُقلوا في حافلات من مناطق ريفية، وقد خرجوا من مقر إقامته الرسمي القريب. وصرح المتحدث باسم مستشفى كولومبو الوطني بوشبا سويسا لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن 78 جريحاً على الأقل نُقلوا إلى المستشفى. وفرضت سلطات سريلانكا أمس حظر تجول لأجل غير مسمى في كولومبو ونشرت الجيش.
وأدان السفير الأميركي لدى سريلانكا «العنف ضد المتظاهرين السلميين اليوم»، داعياً الحكومة إلى «إجراء تحقيق كامل، بما في ذلك توقيف ومحاكمة كل من يحرّض على العنف». وقال مسؤولون، إنه تم استدعاء فرقة مكافحة الشغب التابعة للجيش لمساندة الشرطة. وتم نشر الجنود خلال الأزمة لحماية شحنات الوقود والضروريات الأخرى ولكن ليس لحفظ النظام.
تعاني الجزيرة البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة منذ أشهر من نقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية. وتفاقمت هذه الأزمة غير المسبوقة التي نُسبت لجائحة «كوفيد - 19» التي حرمت البلاد من العملة الأجنبية لقطاع السياحة، بسبب سلسلة من القرارات السياسية السيئة، وفقاً لخبراء اقتصاديين. وقبل إعلان استقالته، حث رئيس الوزراء عبر موقع «تويتر»، «السكان على ضبط النفس وتذكر أن العنف لا يؤدي إلا إلى العنف... الأزمة الاقتصادية التي نشهدها تتطلب حلاً اقتصادياً التزمت هذه الحكومة بإيجاده».
وأعلن الرئيس راجاباكسا، الجمعة، حالة الطوارئ للمرة الثانية خلال خمسة أسابيع ومنح سلطات واسعة لقوات الأمن، بما في ذلك السماح لها باعتقال المشتبه بهم واحتجازهم لفترات طويلة من دون إشراف قضائي. كما أذن بنشر الجنود لحفظ النظام ومساندة الشرطة.
عززت الشرطة وقوامها 85 ألف رجل تدابير الأمن حول جميع نواب الحزب الحاكم. وقالت وزارة الدفاع في بيان، يوم الأحد، إن المتظاهرين المناهضين للحكومة يتصرفون بطريقة «استفزازية وتنطوي على تهديد» ويعطّلون الخدمات الأساسية. أعلنت النقابات في نهاية الأسبوع، أنها ستنظم احتجاجات يومية اعتباراً من يوم الاثنين (أمس) لإجبار الحكومة على التراجع عن حالة الطوارئ.
وحذر الزعيم النقابي رافي كوموديش في بيان من أنه سيحشد عمال القطاعين العام والخاص لاقتحام البرلمان الوطني عندما يفتتح جلسته المقبلة في 17 مايو (أيار). وأضاف «ما نريده هو أن يرحل الرئيس وعائلته». أعلنت سريلانكا في 12 أبريل تخلفها عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار وباشرت محادثات مع صندوق النقد الدولي لمساعدتها.

أعلن مايك والتز، المستشار المقبل لشؤون الأمن القومي الأميركي، في مقابلة تلفزيونية، الأحد، أن فريق الرئيس المنتخب دونالد ترمب يريد العمل منذ الآن مع إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، للتوصل إلى «ترتيب» بين أوكرانيا وروسيا، مبدياً قلقه بشأن «التصعيد» الراهن.

ومنذ فوز الملياردير الجمهوري في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، يخشى الأوروبيون أن تقلّص الولايات المتّحدة دعمها لأوكرانيا في هذا النزاع، أو حتى أن تضغط عليها لتقبل باتفاق مع روسيا يكون على حسابها.

واختار الرئيس المنتخب الذي سيتولّى مهامه في 20 يناير (كانون الثاني)، كل أعضاء حكومته المقبلة الذين لا يزال يتعيّن عليهم الحصول على موافقة مجلس الشيوخ.

وفي مقابلة أجرتها معه، الأحد، شبكة «فوكس نيوز»، قال والتز إنّ «الرئيس ترمب كان واضحاً جداً بشأن ضرورة إنهاء هذا النزاع. ما نحتاج إلى مناقشته هو مَن سيجلس إلى الطاولة، وما إذا كان ما سيتمّ التوصل إليه هو اتفاق أم هدنة، وكيفية إحضار الطرفين إلى الطاولة، وما الذي سيكون عليه الإطار للتوصل إلى ترتيب».

وأضاف، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنّ «هذا ما سنعمل عليه مع هذه الإدارة حتى يناير، وما سنواصل العمل عليه بعد ذلك».

وأوضح والتز أنّه «بالنسبة إلى خصومنا الذين يعتقدون أنّ هذه فرصة لتأليب إدارة ضد أخرى، فهم مخطئون»، مؤكّداً في الوقت نفسه أن فريق الإدارة المقبلة «قلق» بشأن «التصعيد» الراهن للنزاع بين روسيا وأوكرانيا.

وفي الأيام الأخيرة، صدر عن مقرّبين من الرئيس المنتخب تنديد شديد بقرار بايدن السماح لأوكرانيا بضرب عمق الأراضي الروسية بصواريخ بعيدة المدى أميركية الصنع.

وخلال حملته الانتخابية، طرح ترمب أسئلة كثيرة حول جدوى المبالغ الهائلة التي أنفقتها إدارة بايدن على دعم أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي لهذا البلد في 2022.

ووعد الملياردير الجمهوري مراراً بإنهاء هذه الحرب بسرعة، لكن من دون أن يوضح كيف سيفعل ذلك.

وبشأن ما يتعلق بالشرق الأوسط، دعا المستشار المقبل لشؤون الأمن القومي للتوصّل أيضاً إلى «ترتيب يجلب الاستقرار».

وسيشكّل والتز مع ماركو روبيو، الذي عيّنه ترمب وزيراً للخارجية، ثنائياً من الصقور في الإدارة المقبلة، بحسب ما يقول مراقبون.

وكان ترمب وصف والتز، النائب عن ولاية فلوريدا والعسكري السابق في قوات النخبة، بأنه «خبير في التهديدات التي تشكلها الصين وروسيا وإيران والإرهاب العالمي».

استقالة رئيس وزراء سريلانكا بعد أعمال عنف في العاصمة

وفاة نائب من الحزب الحاكم واشتباكات خلّفت عشرات الجرحى