تحذير من مخطط إسرائيلي لترحيل جسر الزرقاء الساحلية

TT

تحذير من مخطط إسرائيلي لترحيل جسر الزرقاء الساحلية

قامت مجموعة متطرفين يهود من العصابة التي تطلق على نفسها اسم «تدفيع الثمن» بأعمال تخريب في عشرات السيارات في بلدة جسر الزرقاء (البلدة الساحلية الوحيدة للعرب)، فجر أمس الاثنين، فيما أطلقت «اللجنة الشعبية في قرية جسر الزرقاء» نداء تستصرخ فيه المجتمع العربي للتحرك لمواجهة خطر ترحيل سكانها وتدمير بيوتها.
وقال شهود عيان إن «عدداً من أعضاء عصابات (تدفيع الثمن) اقتحموا الليلة (قبل) الماضية حارة آل نجار في المنطقة الجنوبية الغربية للبلدة، وثقبوا إطارات 40 مركبة في 3 مواقع في الحارة الجنوبية المتاخمة لقيساريا، وخطوا عبارة عنصرية على الجدران وهي: (استيقظوا أيها اليهود)».
وقال رئيس «اللجنة الشعبية في جسر الزرقاء»، سامي العلي، لوكالة الأنباء الفلسطنية الرسمية: «استيقظنا على عملية إرهابية تخريبية نفذتها عصابات (تدفيع الثمن) الاستيطانية المتطرفة، وقامت بثقب إطارات 40 مركبة، وخط عبارات عنصرية معادية للعرب». وأضاف: «هؤلاء المتطرفون هم والجمعيات الاستيطانية والحركات السياسية الدينية وأمثال بن غفير، يحاولون إشعال الشارع بتحريضهم ضد العرب ليلاً ونهاراً». وكانت كاميرات في الشوارع وبعض البيوت قد وثقت الاعتداء الذي قام به شباب اليمين المتطرف من عصابات «تدفيع الثمن»، في ساعات الفجر الأولى. ويظهر منها أن المعتدين قدموا إلى حارة آل نجار في المنطقة الجنوبية الغربية للبلدة، وثقبوا إطارات 40 سيارة وحطموا زجاج بعضها وكتبوا عبارات عنصرية على الجدران، مثل: (استيقظوا أيها اليهود) و(العرب قتلة ولا مكان لكم هنا). ووقعوا بختمهم المعروف (تدفيع الثمن) إلى جانب رسم لنجمة داود السداسية». وقال العلي إن «جسر الزرقاء شهد قبل سنتين اعتداءً غاشماً مماثلاً من قبل العصابات اليهودية المتطرفة والاستيطانية، واعتداءً قبل 3 سنوات. ونحن نشعر أن هذا الاعتداء تم بالارتباط بالأحداث في المسجد الأقصى والقدس والعمليات التي تنفذ في المدن الإسرائيلية؛ إذ إن هناك من يستغل الأحداث وما يرافقها من توتر، لكي ينفذ الأجندة المرسومة سلفاً للتخلص من جسر الزرقاء، التي تعدّ البلدة العربية الوحيدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط في إسرائيل».
المعروف أن عصابات «تدفيع الثمن» هذه تعمل منذ نحو 20 سنة ضد العرب؛ ففي كل مرة يتعرض فيها عرب بعمليات ضد يهود، يتحرك هؤلاء وينفذون أعمالاً انتقامية. وفي بعض الأحيان تكون اعتداءاتهم رداً على قيام الشرطة بلجمهم أو منع نشاطاتهم، فينتقمون أيضاً من العرب. وفي السنة الأخيرة نفذوا اعتداءاتهم واستهدفوا بها البيوت والممتلكات وكذلك أماكن العبادة؛ المساجد والكنائس، والمقابر الإسلامية والمسيحية. لكن «اللجنة الشعبية في جسر الزرقاء» تربط هذه الاعتداءات أيضاً بالمخطط الذي يؤكدون أن السلطات الإسرائيلية تعدّه لهم، وهو التخلص تماماً من القرية.
ويقول سامي العلي إن هذه البلدة «تعاني من إهمال طيلة 75 عاماً، منذ قيام إسرائيل، فكانت آخر بلدة عربية ترتبط بشبكة الكهرباء والمياه والمجاري، وما زالت تفتقر إلى المرافق الثقافية والشبابية، وتعاني من بطالة كبيرة، ونسبة فقر عالية، وانتشار آفة المخدرات. ومع أنها تعتمد في اقتصادها الداخلي على صيد الأسماك، فإن الصيادين فيها يتعرضون للتضييق الشديد، مما يجعل كثيرين منهم يفلسون. وقد بنت السلطات الإسرائيلية جداراً عازلاً بينها وبين مدينة قيسارية الثرية (التي يسكن فيها رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو)، ومنعوا تطورها من الشمال والشرق. ولا يعدّ هناك مجال لتوسعها وتطورها. لذلك يرى الأهالي في هذا الاعتداء الجديد جزءاً من مخطط الترحيل، ويناشدون الأهل التضامن معهم وصد مخطط التخلص منهم».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».