الإجراءات الحوثية تقلص أعداد طلبة الشهادتين الأساسية والثانوية

تسرب مليوني طالب منذ بدء الانقلاب

TT

الإجراءات الحوثية تقلص أعداد طلبة الشهادتين الأساسية والثانوية

عقب تحديد الميليشيات الحوثية موعد بدء الامتحانات النهائية لنيل الشهادتين الأساسية والثانوية في عموم المدن تحت سيطرتها للعام الدراسي 2021 ـ 2022 تجاهلت الميليشيات نشر أي معلومات أو أرقام تخص امتحانات هذا الموسم، حيث أفصحت مصادر تربوية في صنعاء عن وجود تراجع كبير بعدد الطلاب المتقدمين لخوض الامتحانات هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة.
يأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد حدة الاتهامات الدولية والمحلية للميليشيات بمواصلة مساعيها لاستغلال اختبارات الشهادتين بعموم مدن ومناطق تحت سيطرتها لتجنيد آلاف الطلبة.
وكشفت المصادر ذاتها لـ«الشرق الأوسط» عن تلقيها معلومات من داخل أروقة قطاع التربية والتعليم الخاضع لسيطرة وإدارة الميليشيات في صنعاء تؤكد أن التراجع الحالي في أعداد طلبة المرحلتين أصاب الجماعة مؤخرا بحالة من الإرباك والتخبط، وقادها إلى عدم التطرق أو الحديث خلال بياناتها عن إجمالي من سيؤدون الامتحانات هذا الموسم وغيرها من المعلومات الأخرى.
ورجحت المصادر أن أسباب تراجع أعداد الطلبة ناتج عن سلسلة الانتهاكات وجرائم التسييس التي انتهجتها الجماعة منذ انقلابها بحق التعليم والعملية الامتحانية، وتحويلها إلى رافد للحرب وساحة للتعبئة والتجنيد، إضافة إلى تكثيفها منذ بدء العام الدراسي حملات الاستقطاب والتعبئة بصفوف طلبة المدارس انتهت بعضها بالزج بأعداد كبيرة منهم قسرا إلى الجبهات.
وكانت وزارة التعليم في حكومة الانقلابيين غير المعترف بها والتي يديرها شقيق زعيم الميليشيات يحيى بدر الدين الحوثي أعلنت قبل أيام جدول سير الاختبارات النهائية للشهادة العامة للمرحلتين الأساسية والثانوية بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2021 - 2022.
وذكرت وكالة «سبأ» بنسختها الحوثية أن اختبارات طلاب الثانوية العامة بقسميها ستبدأ من يوم السبت الموافق 14 مايو (أيار) الجاري، يليها اختبارات طلاب الشهادة الأساسية في اليوم التالي.
وأبدى طلبة وأولياء أمور في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» تخوفهم من عودة الفوضى والانفلات ومظاهر الغش والتلاعب وفرض الإتاوات مع تدشين الجماعة أول يوم امتحاني، مشيرين إلى أنها ممارسات اعتادت الميليشيات على ارتكابها مع انطلاق كل عملية امتحانية في مناطق سيطرتها.
ويخشى الطلبة من تكرار الأخطاء والاختلالات الحوثية التي شهدتها الامتحانات السابقة، حيث تمثل بعضها بوجود أخطاء كارثية بأسئلة الاختبارات، وورود أسئلة من دروس غير مقررة في المنهج، وتسريب نماذج من الامتحانات بطرق سرية لأبناء قادة المشرفين في الجماعة.
وعلى صعيد متصل، يرى مراقبون أن ممارسات الانقلابيين الأخيرة بحق العملية الامتحانية والتعليم بشكل عام ومنتسبيه بمناطق سيطرتهم تأتي بالتوازي مع إطلاق منظمات دولية وأخرى محلية تحذيرات من أن نحو مليوني طالب يمني من أصل 5 ملايين تسربوا عن التعليم منذ انقلاب الجماعة.
وذكرت منظمة «يونيسف» في بيان لها أن نحو 3.7 مليون طفل يمني لا يزالون معرضين لخطر خسارتهم للتعليم. وبينت أن الصراع والتخلف والفقر حرم ملايين الأطفال اليمنيين من حقهم في التعليم ومن أملهم في مستقبل أكثر إشراقاً.
وكانت نقابة المعلمين اليمنيين اتهمت في وقت سابق الانقلابيين باستغلالهم امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية بمناطق سيطرتهم لتجنيد آلاف الطلبة للحرب.
وذكر يحيى اليناعي الناطق باسم نقابة المعلمين أن النقابة حصلت على وثائق تشير إلى أن الانقلابيين قاموا بإعفاء 2864 طالبا في المرحلة الثانوية، و1976 بالمرحلة الأساسية من الامتحانات.
وأوضح اليناعي أن الحوثيين منحوا الطلاب المعفيين، معدلات نجاح تتراوح بين 75 في المائة و90 في المائة بعد انخراطهم بالقتال في صفوف الميليشيا.
وقال إن الوثيقة تضمنت توجيهات ما تسمى اللجنة الثورية العليا (كيان حوثي انقلابي) بإعفاء الطلاب المنخرطين في القتال بجبهاتهم من امتحانات الثانوية العامة والشهادة الأساسية.
وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية واصلت حينها العمل بتلك التوجيهات وأخضعت بموجبها طلبة التاسع أساسي، والثالث ثانوي للمساومة بالذهاب إلى الجبهات.


مقالات ذات صلة

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 في وقفة تحدٍ لتحالف الازدهار (غيتي)

تحالف حقوقي يكشف عن وسائل الحوثيين لاستقطاب القاصرين

يكشف تحالف حقوقي يمني من خلال قصة طفل تم تجنيده وقتل في المعارك، عن وسائل الجماعة الحوثية لاستدراج الأطفال للتجنيد، بالتزامن مع إنشائها معسكراً جديداً بالحديدة.

وضاح الجليل (عدن)
شؤون إقليمية أرشيفية لبقايا صاروخ بالستي قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق من اليمن وسقط بالقرب من مستوطنة تسور هداسا (إعلام إسرائيلي)

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

قال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم (السبت)، إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخاً أطلق من اليمن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الخليج جانب من مؤتمر صحافي عقده «فريق تقييم الحوادث المشترك» في الرياض الأربعاء (الشرق الأوسط)

«تقييم الحوادث» في اليمن يفنّد عدداً من الادعاءات ضد التحالف

استعرض الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن عدداً من الادعاءات الموجهة ضد التحالف، وفنّد الحالات، كلٌّ على حدة، مع مرفقات إحداثية وصور.

غازي الحارثي (الرياض)

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.