النيابة المصرية تأمر بحبس المتهمين بواقعة التحرش بفتاتين أجنبيتين في الهرم

دار القضاء العالي في القاهرة (رويترز)

أمرت النيابة العامة المصرية، مساء أمس (الأحد)، بحبس ثلاثة متهمين احتياطيّاً، وإيداع 10 آخرين (تتراوح أعمارهم بين ثلاثة عشر عاماً إلى خمسة عشر عاماً) بإحدى دور الملاحظة، على ذمة التحقيق معهم فيما نُسب إليهم من اتهامات في واقعة التعرّض لفتاتين بالقول والفعل بمنطقة الهرم.
وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداولَ مقطع مُصوّر بمواقع التواصل الاجتماعي في مطلع شهر مايو (أيار) الحالي يُظهِر فتاتين أجنبيتين تحاولان الفرارَ من صِبية يتعرضون لهما بمضايقاتٍ وتحرشٍ بمنطقة الأهرامات، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، وفق بيانها.
واستهلت النيابة التحقيقات بطلب تحريات الشرطة حول الواقعة، فورد إليها محضرٌ أكد صحة حدوث الواقعة المصوّرة، وثبت فيه تمكن التحريات من تحديد مرتكبيها وعددهم 13، و«أنه باستدعائهم قرروا ارتكاب الواقعة أمام جهة الضبط، فعُرِضوا على النيابة العامة، وأوضح مُجري التحريات أنَّ القائم على تصوير المقطع المصوَّر هو مرشد سياحي كان مُرافقاً للفتاتين، وأنه قد وثَّق ما جرى بالتصوير للتوعية والتحذير مِن مثل تلك الأفعال».
وحسب البيان، فقد «قام مرشد سياحي آخر بنشر المقطع للغرض ذاته»، وأضاف بأنهما «لم يقصدا من النشر إلحاق ضرر بالاقتصاد والأمن القومي للبلاد، أو ترسيخ صورة ذهنية غير صحيحة نحوها».
وباستجواب المتهمين أنكروا ما نُسِبَ إليهم من اتهامات، وواجهتهم النيابة العامة بالمقطع المصور، فأكد اثنان منهم ظهورهما فيه بقصد التقاط صورة مع الفتاتين.
وبسؤال المرشد السياحي المرافق للفتاتين، شهِدَ بأنه كان مُكلفاً من الشركة محل عمله باصطحابهما لمنطقة الأهرامات في جولة سياحية، وأثناء ذلك اعترضهم مجموعة من الصبية يطلبون التقاط صور معهما، و«تحرشوا بهما لفظاً وفعلاً، فقام بتصوير الأمر».
وبعرض المتهمين المضبوطين عليه تعرف على اثنين منهم فقط، ولم يُسنِد للباقين أي فعل في حقهم. وبسؤال المرشد السياحي القائم على نشر المقطع، شهد بأنه قد نشره بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما نتج منه تداوله.
وكان قرار النيابة العامة بحبس المتهمين وإيداعهم قد صدر لحين التأكد من مدى ظهورهم بالمقطع المصور الذي سجل الواقعة، وذلك من خلال تكليف «الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية» بإجراء «مضاهاة القياسات البيومترية الخاصة بالمتهمين مع مَن ظهروا بالمقطع، ومن ثم إعادة النظر في أمر حريتهم».