الكشف عن استراتيجيات جديدة في انطلاق «مستقبل الطيران» بالرياض

يتضمن استعراض فرص استثمارية بـ100 مليار دولار وتوقيع 50 اتفاقية لتطوير القطاع

السعودية تعمل على إحداث تطور استراتيجي مؤثر في صناعة الطيران والنقل الجوي (الشرق الأوسط)
السعودية تعمل على إحداث تطور استراتيجي مؤثر في صناعة الطيران والنقل الجوي (الشرق الأوسط)
TT

الكشف عن استراتيجيات جديدة في انطلاق «مستقبل الطيران» بالرياض

السعودية تعمل على إحداث تطور استراتيجي مؤثر في صناعة الطيران والنقل الجوي (الشرق الأوسط)
السعودية تعمل على إحداث تطور استراتيجي مؤثر في صناعة الطيران والنقل الجوي (الشرق الأوسط)

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تنطلق اليوم الاثنين بالرياض، فعاليات مؤتمر مستقبل الطيران الذي تنظّمه الهيئة العامة للطيران وتستمر فعالياته على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 120 متحدثاً، و40 جلسة، مع توقعات أن يشهد المؤتمر صفقات واتفاقيات مليارية، تشمل أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم، مع إعلان عن مبادرة الهيئة حول توحيد الإجراءات الصحية في الأزمات.
وكشف عبد العزيز الدعيلج رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن المؤتمر سيشهد إطلاق عدد من السياسات والاستراتيجيات المهمة لقطاع الطيران المدني، وتوقيع عدد كبير من الشراكات بين كل من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، في ظل استكشافات تبين فرصاً استثمارية كبيرة بقطاع الطيران السعودي، تقدر بـ100 مليار دولار بحلول 2030.
ويركز المؤتمر، وفق الدعيلج، على 3 محاور أساسية، تشمل الابتكار والنمو والاستدامة بوصفها محاور رئيسية ومؤثرة في صناعة الطيران المدني، بغية أحد مستهدفات استراتيجية قطاع الطيران المدني المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية ليصبح مؤتمراً عالمياً متكاملاً وفريداً من نوعه يوفّر فرصاً استثمارية ضخمة تبلغ 100 مليار دولار مستفيداً من الموقع الاستراتيجي المميز للمملكة بين قارات العالم الثلاث.
وتوقع الدعيلج، أن يعزز المؤتمر جاذبية المملكة، لتكون منصة لوجيستية عالمية، لتكون المملكة العربية السعودية مركزاً للطيران العالمي والوصول إلى 330 مليون مسافر، من أكثر من 250 وجهة في العالم، والوصول في الشحن إلى 4.5 مليون طن من البضائع بحلول 2030.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن المؤتمر يشكل منعطفاً مهماً في صناعة الطيران المدني محلياً ودولياً بالنظر لمخرجاته ومن أبرزها إعلان مبادرة الهيئة لتوحيد الإجراءات والسياسات حيال المتطلبات الصحية لدعم تعافي القطاع من جائحة فيروس كورونا المستجد.
ولفت الدعيلج إلى أن المؤتمر حظي باستجابة عالمية كبيرة ومهمة نظراً لما تتمتع به المملكة من ثقل سياسي واقتصادي وموقع استراتيجي مؤثر في صناعة الطيران المدني والنقل الجوي حيث بلغ عدد الدول المشاركة 60 دولة فيما بلغ عدد المشاركين ألفي مشارك في حين بلغ عدد المسجلين أكثر من 4 آلاف مسجل.
ويعد المؤتمر وفق الدعيلج، حدثاً دولياً نوعياً في قطاع الطيران المدني، كونه يشكل فرصة سانحة لتبادل المعارف والأفكار والوقوف على أفضل التجارب والممارسات، لمواكبة التطورات المتسارعة في سوق الطيران، مؤكداً أن المؤتمر يعد رافداً من روافد تحقيق المستهدفات الوطنية في تنمية الموارد والقدرات، في ظل الدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع الطيران المدني في المملكة لتمكين القدرات الوطنية من المنافسة محلياً وعالمياً.
ويناقش المؤتمر بمشاركة عدد من وزراء النقل ورؤساء هيئات الطيران المدني والمتخصصين المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بقطاع الطيران المدني، الفرص الاستثمارية في قطاع الطيران المدني ويسلط الضوء على إمكانية استثمار الفرص الواعدة والتوسع في قطاع الطيران ليحقق الرؤية الاستراتيجية للقطاع المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية ليصبح مؤتمراً عالمياً متكاملاً، يوفر فرصاً استثمارية ضخمة، في أن يكون مركزاً للطيران العالمي.
ويهدف المؤتمر إلى إيجاد حلول تسهم في ازدهار قطاع الطيران المدني في السنوات القادمة، خاصة أن المرحلة التي يمر بها القطاع تحتم أهمية تفعيل أنشطة التعاون العالمي في الطيران المدني وتمكين العمل التعاوني لدعم تحقيق الطموحات والابتكار ووضع السياسات اللازمة لضمان مستقبل واعد للقطاع، وأن يكون ملتقى لكبار قادة الصناعة في مؤتمر مستقبل الطيران بالرياض، والتعاون لدفع دفة الطموح والابتكار وصنع السياسات اللازمة لضمان مستقبل واعد لهذه الصناعة.
ويهتم المؤتمر من خلال العديد من الجلسات المتخصصة بالفرص الاستثمارية وإسهام الطيران المدني في النمو الاقتصادي، وستركز الجلسة على المشاركين من القطاع الخاص ومنظورهم حول الفرص الاستثمارية في مجال الطيران في المملكة، إضافة إلى محاور المؤتمر الثلاثة الأساسية وهي الابتكار والنمو والاستدامة بوصفها محاور رئيسية ومؤثرة في صناعة الطيران المدني.
ويتيح مؤتمر مستقبل الطيران المجال للمشاركة في عالم الطيران بالمملكة وسط فُرص لم يسبق لها مثيل من قبل، بعد التطورات السريعة التي يشهدها القطاع ليكون مركزاً للطيران العالمي والأبرز في منطقة الشرق الأوسط، «إلى جانب تشجيع عقد الصفقات التجارية، وتوحيد الجهود العالمية لتطوير صناعة النقل الجوي وبلورة السياسات والأنظمة بما يواكب المستجدات والمتغيرات العالمية».
يأتي ذلك في وقت يشهد فيه إنشاء مطار جديد وضخم بمدينة الرياض وثمانية مطارات أخرى موزعة في مناطق المملكة، منها 4 مطارات بالشراكة مع القطاع الخاص، علاوة على إطلاق شركة طيران وطنية جديدة لتعزيز حركة النقل الجوي، في حين تهدف الرؤية الاستراتيجية لهيئة الطيران المدني إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية والوصول إلى 330 مليون مسافر، من أكثر من 250 وجهة في العالم، والوصول في الشحن إلى 4.5 مليون طن من البضائع.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».