تحذيرات ألمانية من أعباء «سلاسل التوريد» الأوروبي

لا يمكن تطبيق قانون سلاسل التوريد في الوقت الحالي (رويترز)

نبه رئيس اتحاد تجارة التجزئة بألمانيا من مواجهة أعباء ناتجة عن قانون سلاسل التوريد الأوروبي المقرر إصداره. وجاء في خطاب رئيس الاتحاد يوزف زانكتيوهانزر الذي وجهه لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وفق وكالة الأنباء الألمانية، أن قانون سلاسل التوريد الذي تم تصميمه سوف «يثقل كاهل» أجزاء عريضة من المؤسسات متوسطة الحجم بشكل كبير، لا يمكن التعامل معه في الوقت الحالي، لا سيما في ظل وضع انهيار سلاسل التوريد على مستوى العالم.
يشار إلى أنه تم إرسال الخطاب إلى المستشار الألماني أولاف شولتس أيضاً. وجاء الخطاب بمناسبة يوم أوروبا الموافق اليوم الاثنين، التاسع من مايو (أيار)، وهو يوم تخليد ذكرى خطاب روبرت شومان، وزير الخارجية الفرنسي الراحل المعروف بأنه أحد المؤسسين الرئيسيين للاتحاد الأوروبي.
يذكر أن شومان ألقى خطاباً تاريخياً في 9 مايو 1950. حدد فيه أفكاره للتعاون في أوروبا، ويُعرف باسم إعلان شومان، الذي يعد بمثابة أول وثيقة رسمية أعلنت ولادة الاتحاد الأوروبي.
وجاء في خطاب زانكتيوهانزر أيضاً أن الأوساط التجارية تتحمل العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بشكل كامل، وأضاف: «ولكن الواضح الآن هو أن الوضع العالمي الجديد يستلزم تعديلاً شاملاً لسلاسل التوريد الخاصة بنا: في الوقود الأحفوري والمواد الخام والسلع الغذائية وكثير من المنتجات الأولية».
كانت المفوضية الأوروبية قد كشفت أواخر فبراير (شباط) الماضي، عن قواعد جديدة مقترحة تلزم الشركات الكبرى في الاتحاد الأوروبي بتحمل قدر أكبر من المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان والأضرار البيئية الناجمة عن سلاسل التوريد الخاصة بها.
وقال ديديه ريندر، مفوض العدالة بالاتحاد الأوروبي، إن القواعد الجديدة تعني أن الاتحاد الأوروبي «لا يستطيع البقاء مغمض العين» عن التأثيرات الضارة لسلاسل التوريد خارج الاتحاد لأي شركة.
ويعتبر المقترح جزءاً من جهد أوسع نطاقاً يبذله الاتحاد الأوروبي لتشجيع قواعد الاقتصاد المستدام في الاتحاد وتحقيق أهداف التغير المناخي، بالإضافة إلى تشجيع حماية حقوق الإنسان.
ووفقاً للمقترح، ستكون الشركات ملزمة بدمج الالتزامات الأشد صرامة المطبقة على سلاسل التوريد داخل وخارج الاتحاد الأوروبي، والإعلان عنها. كما يلزمها المقترح بوضع آلية للشكاوى بهدف تسهيل الدعاوى المدنية للحصول على تعويضات عن الأضرار الناجمة عن انتهاكات سلاسل التوريد.