«البنك الآسيوي» يدرس منح سريلانكا 100 مليون دولار

حشد يستولي على شاحنة لأسطوانات غاز الطهي في كولومبو أمس (أ.ف.ب)

يدرس «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية» تقديم منحة قدرها 100 مليون دولار، لمساعدة سريلانكا في مواجهة أسوأ أزمة اقتصادية لها، منذ حصولها على الاستقلال.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن وزارة المالية السريلانكية القول في بيان، أمس (الأحد)، إن رئيس «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية»، جين لي تشون، سيناقش تقديم الدعم الطارئ للدولة الواقعة في جنوب آسيا مع مجلس إدارة البنك.
وأضاف البيان أن وزير المالية السريلانكي، علي صبري، طلب أيضاً دعم سيولة النقد الأجنبي للمصارف الحكومية في بلاده.
يُشار إلى أن سريلانكا على وشك الإفلاس، حيث إنها غير قادرة على سداد تكلفة الغذاء والوقود والأدوية، كما توقفت عن سداد الديون الخارجية.
وبينما تسعى حكومة الرئيس جوتابايا راجاباكسا للحصول على مساعدة من «صندوق النقد الدولي»، فإن العملية من المتوقع أن تستغرق شهوراً. وتتجه السلطات في سريلانكا إلى مصادر أخرى للدعم مثل السعي للحصول على قروض مرحلية من الصين والهند ودول أخرى.
وفي 12 أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت سريلانكا التي تواجه أسوأ ركود منذ استقلالها عام 1948. أنها ستتخلّف عن سداد مجموع ديونها الخارجية البالغة قيمتها 51 مليار دولار، مشيرة إلى أن ذلك يشكل «حلاً أخيراً» للبلاد التي تعاني نقصاً في العملات الأجنبية.
وأعلنت وزارة المالية السريلانكية في بيان أن الدائنين، بما في ذلك الحكومات الأجنبية التي أقرضت الدولة الواقعة في جنوب آسيا، بإمكانهم رسملة الدفعات المستحقة اعتباراً من بعد البيان، أو اختيار أن يحصلوا على أموالهم بالروبية السريلانكية. وأضاف أن التخلُّف الفوري عن سداد الدين يهدف إلى ضمان «معاملة عادلة ومنصفة لجميع الدائنين»، قبل وضع برنامج إنقاذ للدولة الواقعة في جنوب آسيا بمساعدة «صندوق النقد الدولي».
تشهد البلاد نقصاً خطيراً في الأغذية والوقود وانقطاعاً للتيار الكهربائي، إضافة إلى نسبة تضخم مرتفعة جداً، ما أدى إلى خروج مظاهرات مناهضة للحكومة منذ أسابيع عدة.
والعام الماضي، خفّضت الوكالات الدولية تصنيف سريلانكا، ما منع هذه الأخيرة من الوصول إلى أسواق رؤوس المال الأجنبية للحصول على قروض ضرورية لتمويل عملياتها لاستيراد السلع الغذائية والوقود والأدوية.
وطلبت سريلانكا من الهند والصين تخفيف دينها، إلا أن هاتين الدولتين فضلتا منحها المزيد من خطوط الائتمان التي تسمح لها بشراء المواد الأساسية.