هل يسعى أمير قطر إلى إنقاذ الاتفاق النووي خلال زيارته المرتقبة لطهران؟

إيران تبحث إعادة الأصول المجمدة عبر الدوحة

صورة نشرتها وكالة «إرنا» الرسمية من المباحثات بين السفير القطري ومحافظ البنك المركزي الإيراني في طهران أمس
صورة نشرتها وكالة «إرنا» الرسمية من المباحثات بين السفير القطري ومحافظ البنك المركزي الإيراني في طهران أمس
TT

هل يسعى أمير قطر إلى إنقاذ الاتفاق النووي خلال زيارته المرتقبة لطهران؟

صورة نشرتها وكالة «إرنا» الرسمية من المباحثات بين السفير القطري ومحافظ البنك المركزي الإيراني في طهران أمس
صورة نشرتها وكالة «إرنا» الرسمية من المباحثات بين السفير القطري ومحافظ البنك المركزي الإيراني في طهران أمس

ذكرت مصادر متعددة، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيقوم هذا الأسبوع بزيارة إلى إيران ضمن جولة تشمل دولاً أوروبية.
وأفادت وكالة «رويترز» أمس عن «مصدر مطلع» قوله إن أمير قطر سيزور إيران وألمانيا وبريطانيا ودولاً أوروبية أخرى في رحلة تبدأ هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يناقش فيها جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 وأمن الطاقة في أوروبا.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن الرحلة لم يعلن عنها رسمياً حتى الآن، أن الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيزور إيران ثم يقوم «بزيارة موسعة إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة».
وبحسب المصدر أن «التركيز الرئيسي للمحادثات سيكون على كيفية (رأب الصدع) في المحادثات النووية المتوقفة منذ مارس (آذار) وكذلك الغاز الطبيعي المسال وأمن الطاقة في المرحلة الأوروبية من الرحلة». وقال المصدر إن رحلة الأمير تهدف أيضاً إلى دفع الأطراف في الاتفاق النووي الإيراني إلى «أرضية مشتركة جديدة».
وكانت «إرنا» الرسمية قد ذكرت السبت، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيزور طهران على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى، من دون تحديد موعد لهذه الزيارة، مشيرة إلى أن الزيارة تأتي لمتابعة الاتفاقات السياسية والاقتصادية التي تم التوصل إليها بين البلدين خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الدوحة في 21 من فبراير (شباط) الماضي، لحضور القمة السادسة للدول المصدرة للغاز.
وأجرى محافظ البنك المركزي الإيراني علي صالح أبادي والسفير القطري لدى طهران محمد بن حمد الهاجري مشاورات تمهيدية بشأن «الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة». وعلقت بأن اللقاء «قد يمهد الطريق أمام خبر جديد».
وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان قد أعلن في 13 أبريل (نيسان) الماضي عن التوصل إلى اتفاق مع أحد البنوك الخارجية لإطلاق أصول إيران المجمدة، لافتاً إلى أن «وفداً من إحدى الدول زار طهران، وأجرى مشاورات مع البنك المركزي ووزارتي الخارجية والاقتصاد». وقال: «توصلنا إلى اتفاق مبدئي بشأن كيفية وتوقيت إطلاق أصول إيران المجمدة».
جاء تأكيد عبد اللهيان، بعد ستة أيام من تقرير نشرته صحيفة «فرهيختغان» المقربة من علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني، أشار إلى قرب إطلاق الأصول المجمدة ستطلق بموجب صفقة تبادل لإطلاق سراح ثلاثة أميركيين من أصل إيراني.
ولفتت تقرير وكالة «أرنا» أمس إلى أن اللقاء يأتي بعدما تم الإعلان في مارس (آذار) أن إيران تمكنت من تسلم نحو 390 مليون جنيه إسترليني من بريطانيا، بعد نحو 40 عاماً.
والأسبوع الماضي، قال المتحدث باسم اللجنة البرلمانية للأمن القومي والسياسة الخارجية، النائب محمود عباس زاده مشكيني، في تصريحات صحافية إن إيران لم تتمكن سوى استرجاع مليون جنيه، من أموال الدين التاريخي الذي سددته بريطانيا، مقابل إطلاق محتجزين بريطانيين من أصل إيراني.
والأربعاء الماضي، أفادت صحيفة «الغارديان»، عن مصدر حكومي إيراني رفيع، بأن «الأموال محتجزة في عمان، وأن المشكلة ليست مع بريطانيا». وكانت بريطانيا قد رهنت إطلاق الأموال بإنفاقها على شراء سلع إنسانية، مثل الأدوية والأغذية، بموجب آلية سويسرية. وإضافة إلى العقوبات الأميركية التي تمنع إيران من التعامل بالدولار وشبكة «سويفت» للارتباط العالمي بين البنوك، تواجه البنوك الإيرانية صعوبات بالغة في التحويلات المالية مع البنوك الأجنبية بعدما قررت مجموعة «فاتف» الدولية، المعنية بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، إعادة إيران إلى قائمتها السوداء العالمي الماضي. ووصلت المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران لإحياء الاتفاق إلى طريق مسدود وهو ما يرجع بالأساس إلى إصرار طهران على إزالة «الحرس الثوري» من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.



وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات مع نظيريه الكويتي والعماني

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات مع نظيريه الكويتي والعماني

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح الصباح والعماني بدر البوسعيدي، آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصالين هاتفيين تلقاهما من الشيخ جراح الصباح وبدر البوسعيدي، يوم الاثنين، الجهود المشتركة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.


السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
TT

السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)

أكدت السعودية، الاثنين، أن الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي، مُشدِّدة على أن تحقيق السلام المستدام يتطلب إطاراً أشمل يعالج الشواغل الأمنية المتبادلة، ويحترم السيادة ويمنع التصعيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في مدينة بروكسل البلجيكية، الذي ترأسته السعودية والاتحاد الأوروبي والنرويج، تحت شعار «كيف نمضي نحو السلام في أعقاب حرب غزة؟»، وبمشاركة ممثلي 83 دولة ومنظمة دولية.

ونوَّهت الدكتورة منال رضوان، الوزير المفوض بوزارة الخارجية السعودية، التي مثَّلت بلادها في الاجتماع، أن التحدي القائم يتمثل في تحويل وقف إطلاق النار الهش إلى تقدم لا رجعة فيه نحو السلام، مضيفة أن الأمن والحل السياسي غير قابلين للفصل، وأي استقرار دون أفق سياسي موثوق سيكون مؤقتاً وغير مستدام.

وأشارت رضوان إلى أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 والخطة الشاملة ودعم جهود مجلس السلام توفر نافذة حقيقية لمواءمة مسارات وقف إطلاق النار، والإغاثة الإنسانية، والحوكمة، والأمن، وإعادة الإعمار ضمن إطار متكامل، مشددة على أن الاستقرار لا يمكن أن يكون بديلاً عن السيادة.

انعقاد الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في بروكسل الاثنين (وزارة الخارجية السعودية)

ولفتت إلى ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، مع أهمية التقدم في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار بطريقة تمنع الازدواجية، مؤكدةً دعم السعودية الكامل للبرنامج الإصلاحي الذي تقوده الحكومة الفلسطينية تمهيداً لعودتها إلى غزة في نطاق الحفاظ على وحدة القطاع والضفة الغربية.

وبيَّنت ممثلة السعودية أن نزع السلاح يجب معالجته ضمن إطار سياسي ومؤسسي أوسع قائم على الشرعية وبهدف نهائي واضح يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الوضع في الضفة الغربية يشهد تصعيداً خطيراً يهدد حل الدولتين، ومشددةً على أن حماية المدنيين الفلسطينيين عنصر أساسي في أي جهد لتحقيق الاستقرار.

وأكدت رضوان على دعم السعودية للمبادرات التي تعزز الحماية، وسيادة القانون، وبناء قدرات المؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك دعم قطاعي الشرطة والعدالة، موضحةً أن أي ترتيبات أمنية لن تكون مستدامة دون احترام القانون الدولي ورفض الإجراءات التي ترسخ الاحتلال.

وشدَّدت على أن دور قوة الاستقرار الدولية يجب أن يكون محدداً زمنياً وداعماً للمؤسسات الفلسطينية وليس بديلاً عنها، مؤكدة أن «إعلان نيويورك» يمثل مرجعاً مهماً لربط الترتيبات الأمنية بمسار سياسي موثوق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية.

واختتمت ممثلة السعودية كلمتها بالتأكيد على وجوب أن تقود أي جهود للاستقرار إلى تجسيد دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، مجددةً التزام المملكة بالعمل مع شركائها في التحالف لتحقيق السلام العادل والشامل.

Your Premium trial has ended


«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
TT

«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)

حذَّرت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، من حملات الحج الوهمية والمكاتب غير المرخصة لخدمة حجاج الداخل، داعيةً إلى الإبلاغ عن مخالفي تعليمات موسم الحج.

وحثت «الداخلية» في بيان، الجميع على عدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة بمختلف المواقع والمنصات، والتحقق من نظامية الحملات المرخصة لخدمات حجاج الداخل من خلال موقع وزارة الحج والعمرة.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفي التعليمات المنظمة لموسم الحج عبر الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، وعبر الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

وأعلنت «الداخلية»، الثلاثاء الماضي، العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وبدأ الأمن العام في السعودية، الأسبوع الماضي، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال موسم الحج من الجهات المعنية.

كانت وزارة الداخلية قد أشارت في وقت سابق، إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك ابتداءً من 18 أبريل (نيسان) الحالي.

وكشفت «الداخلية» عن وقف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى خلال الفترة من 18 أبريل حتى 31 مايو (أيار) المقبل.