سوريون في برلين يسعون لإطلاق سراح ذويهم من سجون النظامhttps://aawsat.com/home/article/3635171/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%B0%D9%88%D9%8A%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
سوريون في برلين يسعون لإطلاق سراح ذويهم من سجون النظام
احتجاج نظمه نشطاء سوريون في برلين للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين (رويترز)
برلين:«الشرق الأوسط»
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
برلين:«الشرق الأوسط»
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
سوريون في برلين يسعون لإطلاق سراح ذويهم من سجون النظام
احتجاج نظمه نشطاء سوريون في برلين للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين (رويترز)
يراود الأمل روجين دركي منذ عشر سنوات، في أن تعرف ما إذا كان شقيقها محمد ما زال على قيد الحياة وما إذا كان سيفرج عنه ذات يوم، وإن كان حيا، من أحد سجون النظام السوري بعد اعتقاله في 2012. لكن عندما صدر مرسوم رئاسي الأسبوع الماضي بالعفو العام عن سجناء انتابتها مشاعر مختلطة. وقالت لـ(رويترز) وهي تحمل صورة لشقيقها في اعتصام في برلين، السبت، شارك فيه عشرات السوريين من أجل المعتقلين السياسيين «إنه شعور سيئ لأنني لا أعرف ما إذا كان حيا وما إذا كان سيطلق سراحه أو ما إذا كان سيتذكرنا». وتابعت دركي التي ساند شقيقها انتفاضة ضد الرئيس السوري بشار الأسد: «عندما علمت أمي بالمرسوم قالت (حتى لو لم يتذكرني، على الأقل سأتذكره أنا)». العفو الرئاسي الصادر يوم 30 أبريل (نيسان)، هو الأول فيما يبدو الذي يشمل معتقلين بموجب مرسوم كاسح لمكافحة الإرهاب عام 2012 والذي تقول الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان، إنه سمح للسلطات باعتقال نشطاء المعارضة وموظفي الإغاثة. وأعطى العفو أملا لآلاف العائلات السورية في رؤية أحبائها مرة أخرى بعد احتجازهم على مدى سنوات. لكن جماعات حقوقية تقول إن المرسوم لن يمنح الحرية إلا لجزء صغير من السجناء السياسيين الذين تحتجزهم الحكومة. وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي توثق الحرب من خارج سوريا، إن نحو 200 شخص أطلق سراحهم حتى الآن منذ صدور المرسوم ومن غير المتوقع أن يتجاوز إجمالي من سيفرج عنهم 1800 معتقل. وقال فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن لدى الحكومة 132 ألف مواطن سوري معتقلين لأسباب سياسية وفقاً لبيانات الشبكة، منهم 87 ألفا مختفين قسريا ما يعني أنهم غير مشمولين بمراسيم العفو. وضعت دركي وغيرها من السوريين صور ذويهم من المعتقلين أمام بوابة براندنبورج في برلين، وكانوا مستائين من افتقار المرسوم للوضوح. وقالت ياسمين شباجي التي لم تسمع أي خبر عن شقيقها ووالدها المعتقلين منذ نحو عشر سنوات: «كل الأسر هنا غاضبة مثلي، نحن لا نعرف ما يعنيه هذا العفو». وقال عمار بلال عضو إدارة التشريع بوزارة العدل السورية، إنه ليس من الممكن تحديد عدد الأشخاص المشمولين بالعفو. وأضاف أن هذا العفو أكثر شمولا من سابقيه لأنه يشمل أشخاصاً جرت محاكمتهم غيابيا. وقالت وزارة العدل السورية، إن جميع المشمولين بالعفو سيطلق سراحهم تباعا خلال الأيام المقبلة دون أن تورد مزيدا من التفاصيل.
السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليميhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084960-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.
جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.
وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.
ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.
فريق عمل
وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».
وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.
ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.
وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.
تنويع مصادر الطاقة
وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.
وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.
ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.