سوريون في برلين يسعون لإطلاق سراح ذويهم من سجون النظام

احتجاج نظمه نشطاء سوريون في برلين للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين (رويترز)
احتجاج نظمه نشطاء سوريون في برلين للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين (رويترز)
TT

سوريون في برلين يسعون لإطلاق سراح ذويهم من سجون النظام

احتجاج نظمه نشطاء سوريون في برلين للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين (رويترز)
احتجاج نظمه نشطاء سوريون في برلين للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين (رويترز)

يراود الأمل روجين دركي منذ عشر سنوات، في أن تعرف ما إذا كان شقيقها محمد ما زال على قيد الحياة وما إذا كان سيفرج عنه ذات يوم، وإن كان حيا، من أحد سجون النظام السوري بعد اعتقاله في 2012.
لكن عندما صدر مرسوم رئاسي الأسبوع الماضي بالعفو العام عن سجناء انتابتها مشاعر مختلطة. وقالت لـ(رويترز) وهي تحمل صورة لشقيقها في اعتصام في برلين، السبت، شارك فيه عشرات السوريين من أجل المعتقلين السياسيين «إنه شعور سيئ لأنني لا أعرف ما إذا كان حيا وما إذا كان سيطلق سراحه أو ما إذا كان سيتذكرنا». وتابعت دركي التي ساند شقيقها انتفاضة ضد الرئيس السوري بشار الأسد: «عندما علمت أمي بالمرسوم قالت (حتى لو لم يتذكرني، على الأقل سأتذكره أنا)».
العفو الرئاسي الصادر يوم 30 أبريل (نيسان)، هو الأول فيما يبدو الذي يشمل معتقلين بموجب مرسوم كاسح لمكافحة الإرهاب عام 2012 والذي تقول الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان، إنه سمح للسلطات باعتقال نشطاء المعارضة وموظفي الإغاثة. وأعطى العفو أملا لآلاف العائلات السورية في رؤية أحبائها مرة أخرى بعد احتجازهم على مدى سنوات. لكن جماعات حقوقية تقول إن المرسوم لن يمنح الحرية إلا لجزء صغير من السجناء السياسيين الذين تحتجزهم الحكومة. وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي توثق الحرب من خارج سوريا، إن نحو 200 شخص أطلق سراحهم حتى الآن منذ صدور المرسوم ومن غير المتوقع أن يتجاوز إجمالي من سيفرج عنهم 1800 معتقل. وقال فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن لدى الحكومة 132 ألف مواطن سوري معتقلين لأسباب سياسية وفقاً لبيانات الشبكة، منهم 87 ألفا مختفين قسريا ما يعني أنهم غير مشمولين بمراسيم العفو.
وضعت دركي وغيرها من السوريين صور ذويهم من المعتقلين أمام بوابة براندنبورج في برلين، وكانوا مستائين من افتقار المرسوم للوضوح. وقالت ياسمين شباجي التي لم تسمع أي خبر عن شقيقها ووالدها المعتقلين منذ نحو عشر سنوات: «كل الأسر هنا غاضبة مثلي، نحن لا نعرف ما يعنيه هذا العفو». وقال عمار بلال عضو إدارة التشريع بوزارة العدل السورية، إنه ليس من الممكن تحديد عدد الأشخاص المشمولين بالعفو. وأضاف أن هذا العفو أكثر شمولا من سابقيه لأنه يشمل أشخاصاً جرت محاكمتهم غيابيا. وقالت وزارة العدل السورية، إن جميع المشمولين بالعفو سيطلق سراحهم تباعا خلال الأيام المقبلة دون أن تورد مزيدا من التفاصيل.



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.